كوخافي يوافق على حلف دفاعي أميركي ـ إسرائيلي

مع اتهامه بالرضوخ لضغوط نتنياهو

أفيف كوخافي (أ.ب)
أفيف كوخافي (أ.ب)
TT

كوخافي يوافق على حلف دفاعي أميركي ـ إسرائيلي

أفيف كوخافي (أ.ب)
أفيف كوخافي (أ.ب)

كشفت مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، اقتنع بموقف القيادة السياسية وأبدى موافقته لإبرام اتفاق حلف دفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك خلافاً للموقف التقليدي للجيش ولجهاز الأمن عموماً.
وقالت هذه المصادر، إن كوخافي كان قد رفض فكرة الحلف، مثل سائر القادة العسكريين، الذي يعتبرونه «حلفاً يقيد الجيش الإسرائيلي والموساد في عملياتهما العسكرية بشكل عام، وتلك التي تنفذ بعيداً وراء الحدود بشكل خاص». وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس الثلاثاء، فإن موافقة كوخافي جاءت نتيجة لممارسة ضغوط عليه من طرف نتنياهو.
المعروف أن فكرة تطوير العلاقات الأمنية العميقة والاستراتيجية القائمة حالياً بين البلدين إلى درجة «حلف دفاعي»، هي فكرة نتنياهو. وقد طرحها في شهر سبتمبر (أيلول) من سنة 2019، عشية الانتخابات البرلمانية، واعتبرتها قيادة الجيش، آنذاك، فكرة ظاهرها أمني وباطنها انتخابي»، وتعاملت معها كجزء من الحملة الانتخابية لحزب الليكود، «يحاول فيها نتنياهو أن يظهر نفسه زعيماً بمستوى عالمي، يقف في خندق واحد مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب». وقد استخف بها بعضهم ورفضها البعض الآخر من الجنرالات، لكونها تكبل أيدي إسرائيل في عملياتها. وعاد نتنياهو ليطرح الموضوع نفسه في المعركة الانتخابية التالية التي جرت بعد نصف سنة، في مارس (آذار) 2020، ولكنه هذه المرة كسب تصريحاً من ترمب نفسه أعرب خلاله عن تأييد الفكرة، وإنه تداول فيها مع نتنياهو.
ومع تصعيد التوتر بين إسرائيل وإيران في الشهور الأخيرة، بقي الموضوع ساخناً في مداولات المؤسسة الأمنية، وفي اللقاءات المشتركة مع القيادة السياسية التي تتم عادة في الكابنيت (المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية). وأوضح الجنرالات عن مخاوفهم من حلف دفاعي مع واشنطن، لعدة أسباب، ووفقاً لتقرير «هآرتس»، فقد عبر عنها أحد كبار العسكريين على النحو التالي: «حلف كهذا، يشكل تحدياً استفزازياً لروسيا، التي قد تنتقم وتقيد الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا، وسيلزم إسرائيل بأخذ المصالح الأميركية في العراق بالحسبان ويمنع غارات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية هناك. ثم وطالما أنه حلف دفاع مشترك، فقد تتورط إسرائيل في حروب ليست لها. وهناك احتمال أن تطلب الولايات المتحدة ألا تستخدم إسرائيل أسلحة أميركية، في حال شنت هجمات تتعارض مع المصالح الأميركية في الشرق الأوسط».
وتولى في حينه أربعة رؤساء أركان سابقون، بينهم ثلاثة وزراء أمن، مهمة الدفاع عن موقف الجيش، وهم غادي آيزنكوت وبيني غانتس وغابي أشكنازي وموشيه يعالون. وقال آيزنكوت، في حينه: «إسرائيل ليست بحاجة إلى حلف دفاعي، وهذا أمر لا ينبغي الاعتناء به». واعتبر غانتس، وزير الأمن الحالي، أن حلفاً كهذا «سيقيد قدرة الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن دولة إسرائيل أمام التهديدات الماثلة أمامها».
ورد نتنياهو ومؤيدوه على ذلك، قائلين، إن ترمب وافق على طلبهم بأن يكون حلف كهذا، أحادي الجانب، للدفاع عن إسرائيل فقط، ومن دون التزام الجيش الإسرائيلي بالمشاركة في مهمات ينفذها الجيش الأميركي. لكن مسؤولي جهاز الأمن، اعتبروا أن إدارة أميركية مستقبلية قد تطلب تنفيذ التحالف بشكل متبادل وعدم الالتزام بتفاهمات بين نتنياهو وترمب. ولذلك لم يتم التقدم في الموضوع. غير أن نتنياهو عاد حاليا إلى إثارته، وهذه المرة عن طريق كوخافي.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.