كوخافي يوافق على حلف دفاعي أميركي ـ إسرائيلي

مع اتهامه بالرضوخ لضغوط نتنياهو

أفيف كوخافي (أ.ب)
أفيف كوخافي (أ.ب)
TT

كوخافي يوافق على حلف دفاعي أميركي ـ إسرائيلي

أفيف كوخافي (أ.ب)
أفيف كوخافي (أ.ب)

كشفت مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، اقتنع بموقف القيادة السياسية وأبدى موافقته لإبرام اتفاق حلف دفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك خلافاً للموقف التقليدي للجيش ولجهاز الأمن عموماً.
وقالت هذه المصادر، إن كوخافي كان قد رفض فكرة الحلف، مثل سائر القادة العسكريين، الذي يعتبرونه «حلفاً يقيد الجيش الإسرائيلي والموساد في عملياتهما العسكرية بشكل عام، وتلك التي تنفذ بعيداً وراء الحدود بشكل خاص». وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس الثلاثاء، فإن موافقة كوخافي جاءت نتيجة لممارسة ضغوط عليه من طرف نتنياهو.
المعروف أن فكرة تطوير العلاقات الأمنية العميقة والاستراتيجية القائمة حالياً بين البلدين إلى درجة «حلف دفاعي»، هي فكرة نتنياهو. وقد طرحها في شهر سبتمبر (أيلول) من سنة 2019، عشية الانتخابات البرلمانية، واعتبرتها قيادة الجيش، آنذاك، فكرة ظاهرها أمني وباطنها انتخابي»، وتعاملت معها كجزء من الحملة الانتخابية لحزب الليكود، «يحاول فيها نتنياهو أن يظهر نفسه زعيماً بمستوى عالمي، يقف في خندق واحد مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب». وقد استخف بها بعضهم ورفضها البعض الآخر من الجنرالات، لكونها تكبل أيدي إسرائيل في عملياتها. وعاد نتنياهو ليطرح الموضوع نفسه في المعركة الانتخابية التالية التي جرت بعد نصف سنة، في مارس (آذار) 2020، ولكنه هذه المرة كسب تصريحاً من ترمب نفسه أعرب خلاله عن تأييد الفكرة، وإنه تداول فيها مع نتنياهو.
ومع تصعيد التوتر بين إسرائيل وإيران في الشهور الأخيرة، بقي الموضوع ساخناً في مداولات المؤسسة الأمنية، وفي اللقاءات المشتركة مع القيادة السياسية التي تتم عادة في الكابنيت (المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية). وأوضح الجنرالات عن مخاوفهم من حلف دفاعي مع واشنطن، لعدة أسباب، ووفقاً لتقرير «هآرتس»، فقد عبر عنها أحد كبار العسكريين على النحو التالي: «حلف كهذا، يشكل تحدياً استفزازياً لروسيا، التي قد تنتقم وتقيد الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا، وسيلزم إسرائيل بأخذ المصالح الأميركية في العراق بالحسبان ويمنع غارات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية هناك. ثم وطالما أنه حلف دفاع مشترك، فقد تتورط إسرائيل في حروب ليست لها. وهناك احتمال أن تطلب الولايات المتحدة ألا تستخدم إسرائيل أسلحة أميركية، في حال شنت هجمات تتعارض مع المصالح الأميركية في الشرق الأوسط».
وتولى في حينه أربعة رؤساء أركان سابقون، بينهم ثلاثة وزراء أمن، مهمة الدفاع عن موقف الجيش، وهم غادي آيزنكوت وبيني غانتس وغابي أشكنازي وموشيه يعالون. وقال آيزنكوت، في حينه: «إسرائيل ليست بحاجة إلى حلف دفاعي، وهذا أمر لا ينبغي الاعتناء به». واعتبر غانتس، وزير الأمن الحالي، أن حلفاً كهذا «سيقيد قدرة الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن دولة إسرائيل أمام التهديدات الماثلة أمامها».
ورد نتنياهو ومؤيدوه على ذلك، قائلين، إن ترمب وافق على طلبهم بأن يكون حلف كهذا، أحادي الجانب، للدفاع عن إسرائيل فقط، ومن دون التزام الجيش الإسرائيلي بالمشاركة في مهمات ينفذها الجيش الأميركي. لكن مسؤولي جهاز الأمن، اعتبروا أن إدارة أميركية مستقبلية قد تطلب تنفيذ التحالف بشكل متبادل وعدم الالتزام بتفاهمات بين نتنياهو وترمب. ولذلك لم يتم التقدم في الموضوع. غير أن نتنياهو عاد حاليا إلى إثارته، وهذه المرة عن طريق كوخافي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.