اتهامات بـ«تعذيب وحشي» في سجون الأمن الداخلي الجزائري

صدمة وسط الحقوقيين بعد فضح ممارسات ارتُكبت ضد أحد المعتقلين

حقوقيون يتهمون قوات الأمن الجزائري بتعذيب المعتقلين السياسيين في السجون (رويترز)
حقوقيون يتهمون قوات الأمن الجزائري بتعذيب المعتقلين السياسيين في السجون (رويترز)
TT

اتهامات بـ«تعذيب وحشي» في سجون الأمن الداخلي الجزائري

حقوقيون يتهمون قوات الأمن الجزائري بتعذيب المعتقلين السياسيين في السجون (رويترز)
حقوقيون يتهمون قوات الأمن الجزائري بتعذيب المعتقلين السياسيين في السجون (رويترز)

طالب ناشطون سياسيون وحقوقيون في الجزائر بفتح تحقيق في اتهامات بالتعذيب في سجون جهاز الأمن الداخلي، وردت على لسان شاب عشريني، تعرض للاعتقال خلال مظاهرة بالعاصمة منذ أكثر من عام، واتهم بـ«التحريض على حمل السلاح»، و«الانتماء إلى حركة انفصال منطقة القبائل»، و«التآمر على سلطة الدولة». واستعاد الشاب حريته ليلة أول من أمس في ختام محاكمة دامت 10 ساعات، تناول فيها ظروف اعتقاله التي أثارت صدمة كبيرة لدى المتتبعين. وجرت محاكمة وليد نقيش بـ«محكمة الدار البيضاء» بالضاحية الشرقية للعاصمة. وأثناء استجوابه من طرف القاضي بخصوص الوقائع التي بنت النيابة على أساسها التهم، قال الطالب الجامعي إن «الاعترافات» بالانتماء إلى تنظيم انفصالي بالقبائل (شرق)، وبتشجيع شباب الحراك على حمل السلاح ضد السلطات، «تم انتزاعها منه تحت التعذيب»، مؤكداً أنه تعرض لاعتداء جنسي خلال فترة استجوابه بمقرات الشرطة القضائية التابعة للأمن الداخلي.
وظل القاضي يستمع لـ«وقائع التعذيب» من دون أن يسأله عن التفاصيل، كاسم الشخص، أو الأشخاص، الذين يتهمهم بممارسة أعمال عنف ضده، خلال التحقيقات الأولية في قضيته، التي سبقت إحالته على النيابة. وأصيب الحاضرون، ضمنهم محامون وصحافيون وأفراد عائلة الشاب وليد، بالصدمة وهم يستمعون له.
ونظم طلاب الجامعة أمس مظاهرة بوسط العاصمة للتعبير عن تضامنهم مع زميلهم، منددين بـ«تعذيبه جنسياً»، وهو عمل كان ينسب لمدير الأمن الداخلي السابق، الجنرال واسيني بوعزة، الذي دانه القضاء العسكري شهر يونيو (حزيران) الماضي بالسجن 8 سنوات، على أثر اتهامه بـ«تزوير وثائق عسكرية»، و«حيازة أسلحة محظورة». ولم يتم سؤال واسيني خلال المحاكمة عن أي شيء يخص معاملة المعتقلين في عهده، وهم كثر وغالبيتهم اشتكى من سوء المعاملة، من بينهم الناشط المعارض البارز كريم طابو، الذي «أقام» بالأمن الداخلي بضعة أيام، وتم سجنه بناء على تهمة «إضعاف معنويات الجيش». وغادر السجن بعد 6 أشهر، وهو يوجد حالياً في إفراج يترقب المحاكمة. ومما نسبته صحيفة «الشروق» المحلية للشاب وليد أنه «كان يسعى إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية (جرت بنهاية 2019)، وزرع الفتنة بالتحريض على العصيان المدني، وكذا دفع السكان للتسلح والخروج في انتفاضة عنيفة». وهذه الاتهامات تم تسريبها لقطاع من الإعلام من طرف الأمن الداخلي، الذي كان وراء اعتقال عشرات الناشطين في الحراك، إضافة إلى الصحافي ومراقب «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني، الذي دانه القضاء بالسجن عامين، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، فيما يقول محاموه وزملاؤه إن تغطيته المكثفة للمظاهرات المعارضة للسلطة هي التي قادته إلى السجن.
وقال الحقوقي والمحامي الشهير مصطفى بوشاشي، أثناء مرافعته بالمحكمة لصالح نقيش، إن النيابة التي طلبت له السجن مدى الحياة، «استندت إلى دفتر وجده الأمن بحوزة الشاب عند اعتقاله في 2019، يتضمن ملاحظات وتبادلات مع ناشطين خلال الحراك». وعلى أساس ذلك تم اتهامه بأنه عضو في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، وبأنه يحرض على الانفصال باستعمال السلاح.
وأكد بوشاشي أن «هذا الكلام دونه ضباط الأمن الداخلي في محاضرهم، وأخذه قاضي التحقيق على أنه حقيقة مطلقة، فأودع نقيش الحبس الاحتياطي. واعتبره ممثل النيابة أثناء المحاكمة أنه الحقيقة أيضاً، والتمس دون أي أدلة مادية المؤبد بحق الشاب. إن ما جرى لوليد نقيش يعمق شعوراً بانعدام الثقة في القضاء... فهل يعقل أن يتهم شخص بالعمل المسلح من دون دليل مادي؟ نعم لقد حدث هذا مع نقيش ومع المئات من الأشخاص، الذين تمت إدانتهم بأحكام قاسية من دون أدلة».



«هدنة غزة»: غموض يكتنف مصير المفاوضات وترقب لنتائج «جولة القاهرة»

صبي فلسطيني يحمل فانوساً وهو يمشي في حي دمرته الحرب بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يحمل فانوساً وهو يمشي في حي دمرته الحرب بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: غموض يكتنف مصير المفاوضات وترقب لنتائج «جولة القاهرة»

صبي فلسطيني يحمل فانوساً وهو يمشي في حي دمرته الحرب بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يحمل فانوساً وهو يمشي في حي دمرته الحرب بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

غموض يكتنف مصير الهدنة في قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى دون أفق واضح للخطوة التالية، وسط تمسك كل طرف بموقفه، ومحاولات من الوسطاء، كان أحدثها جولة مفاوضات في القاهرة لإنقاذ الاتفاق، وحديث عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل ضمن مساعي الحلحلة، وسط مخاوف من عودة الأمور إلى «نقطة الصفر».

تلك التطورات تجعل مصير المفاوضات بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، في مهب الريح وتنتظر تواصل جهود الوسطاء وخصوصاً ضغوط أميركية حقيقية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ للوصول لصيغة مقبولة وتفاهمات بشأن مسار الاتفاق لاستكماله ومنع انهياره، وخصوصاً أن «حماس» لن تخسر ورقتها الرابحة (الرهائن) لتعود إسرائيل بعدها إلى الحرب دون ضمانات حقيقية.

وبعد 15 شهراً من الحرب المدمّرة، بدأت الهدنة في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، وانتهت مرحلتها الأولى (42 يوماً)، السبت، وشملت إفراج «حماس» وفصائل أخرى عن 33 من الرهائن بينهم 8 متوفين، مقابل إطلاق سراح نحو 1700 فلسطيني من سجون إسرائيل، فيما لا يزال 58 محتجزين داخل قطاع غزة، بينهم 34 يؤكد الجيش الإسرائيلي أنهم قد تُوفوا، وسط انتظار لبدء المرحلة الثانية المعنية بانسحاب نهائي ووقف للحرب على مدار 42 يوماً، وأخرى ثالثة معنية بإعمار القطاع.

وأفادت صحيفة «تايمز أوف» إسرائيل، السبت، بأن نتنياهو أجرى، مساء الجمعة، مشاورات مطولة مع كبار الوزراء ومسؤولي الدفاع بشأن الهدنة، على غير العادة، في ظل رفض «حماس» تمديد المرحلة الأولى «ستة أسابيع إضافية» ومطالبتها بالتقدم إلى مرحلة ثانية.

وطرحت المشاورات بحسب ما أفادت به «القناة 12» الإسرائيلية، السبت، فكرة العودة إلى القتال في غزة، في حال انهيار الاتفاق، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تضغط لتمديد المرحلة الأولى.

فلسطينيون نزحوا إلى الجنوب بأمر إسرائيل خلال الحرب يشقُّون طريقهم عائدين إلى منازلهم في شمال غزة (رويترز)

بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، السبت، عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي، أن وفد بلادها عاد من محادثات تستضيفها القاهرة منذ الخميس بشأن المراحل المقبلة وضمان تنفيذ التفاهمات، كما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية، لكن المحادثات «ستستأنف السبت»، وفق الصحيفة.

وأكدت متحدث «حماس»، حازم قاسم، السبت، أنه لا توجد حالياً أي «مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية»، وأن «تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها إسرائيل مرفوض بالنسبة لنا»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، دون توضيح سبب الرفض.

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أن مصير المفاوضات بات غامضاً مع تمسك إسرائيل بطلب تمديد المرحلة الأولى، ورفض «حماس» للتفريط في الرهائن أهم ورقة لديها عبر تمديد لن يحقق وقف الحرب.

ولا يمكن القول إن المفاوضات «فشلت»، وفق المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، الذي لفت إلى أن هناك إصراراً إسرائيلياً، على التمديد والبقاء في 3 بؤر عسكرية على الأقل في شمال وشرق القطاع و«محور فيلادليفيا»، بالمخالفة لبنود الاتفاق ورفض من «حماس».

لكنّ هناك جهوداً تبذل من الوسطاء، والوفد الإسرائيلي سيعود، وبالتالي سنكون أمام تمديد الاتفاق عدة أيام بشكل تلقائي دون صفقات لحين حسم الأزمة، بحسب الرقب.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصادر، قولها إنه إذا وافقت «حماس» على تمديد المرحلة الأولى من خلال الاستمرار في تحرير دفعات من الرهائن، فإنها بذلك تخسر النفوذ الرئيسي الوحيد الذي تمتلكه حالياً. وذلك غداة حديث دبلوماسي غربي كبير لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أشار إلى أن نتنياهو يستعد للعودة إلى الحرب مع «حماس».

طفل يسير في حي دمرته الحرب تم وضع زينة شهر رمضان عليه في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووسط تلك الصعوبات، استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بالقاهرة، مع رئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى مستجدات الجهود المصرية الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كل بنوده خلال مراحله الثلاث، وخطط إعادة الإعمار في قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم وترتيبات القمة العربية غير العادية المقرر عقدها يوم 4 مارس (آذار) الحالي بالقاهرة، مؤكداً دعم مصر للسلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة.

ويعتقد فرج أن حل تلك الأزمة يتوقف على جدية الضغوط الأميركية تجاه إسرائيل للوصول إلى حل، مؤكداً أن التلويح الإسرائيلي بالحرب مجرد ضغوط لنيل مكاسب في ظل حاجة «حماس» لزيادة دخول المواد الإغاثية في شهر رمضان للقطاع.

وبعد تأجيل زيارته للمنطقة، ذكر ويتكوف، الأربعاء، خلال فعالية نظّمتها «اللجنة اليهودية-الأميركية»، إنه «ربّما» ينضمّ إلى المفاوضات يوم الأحد «إذا ما سارت الأمور على ما يرام».

ويرجح الرقب أن الأمور الأقرب ستكون تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع ضمانات واضحة لأن الوسطاء و«حماس» يدركون أن إسرائيل تريد أخذ باقي الرهائن والعودة للحرب، مشيراً إلى أن «الساعات المقبلة بمحادثات القاهرة ستكون أوضح لمسار المفاوضات وتجاوز الغموض والمخاوف الحالية».