قدّم فريقا الادعاء والدفاع في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حججهما المكتوبة رسمياً إلى مجلس الشيوخ، تمهيداً للمحاكمة التي ستُعقد الأسبوع المقبل. واتّهم فريق الادعاء ترمب بالتحريض على العنف بهدف عرقلة التسليم السلمي للسلطة. كما أكد الفريق المؤلَّف من 9 ديمقراطيين دستورية المحاكمة رغم أنها تتعلق بعزل رئيس سابق. وقال هؤلاء في النص الرسمي: «إن مسؤولية الرئيس ترمب في أحداث 6 يناير (كانون الثاني) واضحة... إن التحريض على التمرد ضد جلسة مشتركة للكونغرس هو أمر يستحق العزل. ولا يوجد استثناء له في الدستور. على الرئيس أن يتحمّل مسؤولية تصرفاته في منصبه منذ اليوم الأول حتى اليوم الأخير من عهده».
وتعدّ هذه الحجة بمثابة رد مباشر على فريق ترمب الدفاعي الذي قال في رده الرسمي المكتوب إنه سيركز على موضوع دستورية المحاكمة بشكل أساسي، معتبراً أن «العزل يتطلب أن يكون الشخص في منصبه بهدف عزله... وأن الرئيس الأميركي السابق كان يستعمل حقه في التعبير عن الرأي للتشكيك في نتائج الانتخابات». في المقابل، قال فريق الادعاء إنه سيسعى إلى عرض حجج متعلقة بأهمية منع ترمب من الترشح لأي منصب فيدرالي بسبب أفعاله، وذلك في المحاكمة التي ستبدأ في التاسع من فبراير (شباط).
المصادقة على تعيينات بايدن
ومع اقتراب موعد بدء المحاكمة، يسعى الكونغرس إلى تمرير بعض البنود على أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن، أبرزها المصادقة على ما تبقى من تعييناته الرئاسية.
وتمكن المجلس من المصادقة على وزير النقل بيت بوتيجج، ووزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس، لينضما إلى فريق بايدن الوزاري، في وقت يدفع فيه الديمقراطيون باتجاه النظر في تعيينات أخرى، مثل وزير العدل ميريك غارلاند، قبل بدء المحاكمة وانهماك مجلس الشيوخ بها.
وفي حين يتخبط الحزبان الجمهوري والديمقراطي لإنهاء البنود العالقة في أجندة الكونغرس، تستعر نار الخلافات في الداخل الجمهوري، إذ شكلت الوجوه الجديدة التي تسلمت مقاعدها بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) تحديات كبيرة أمام الحزب، خاصة مع بروز مواقف مثيرة للجدل استفزازية للنائبة الجمهورية مارغوري غرين، عرابة نظريات المؤامرة ومنظمة «كيو أنون».
وفي موقف لافت نادر، أصدر زعيم الأقلية الجمهورية، ميتش مكونيل، بياناً شاجباً لتصريحات غرين. وقال مكونيل، في بيانه المقتضب، إن غرين لا تعيش في الواقع، مؤكداً أن «الأكاذيب ونظريات المؤامرة هي سرطان للحزب الجمهوري وبلادنا. فمن اقترح أن الطائرة لم تضرب البنتاغون في هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وأن حوادث إطلاق النار المروعة في المدارس مفبركة، وأن عائلة كلينتون هي التي أوقعت طائرة جون كينيدي جونيور، هو شخص لا يعيش في عالم الواقع، ولا يمثل التحديات التي تواجه العائلات الأميركية، ولا يعكس النقاش العميق الذي يمكن أن يقوي حزبنا».
ومن النادر للغاية أن يعمد كبير الحزب في أحد مجلسي الكونغرس إلى تخطي صلاحياته، وانتقاد عضو في الحزب في المجلس الآخر، إذ عادة ما يترك المهمة لزعيم الحزب في المجلس المعني (في هذه الحالة مجلس النواب) للتعاطي مع القضايا الداخلية المتعلقة بأعضاء حزبه.
لكن تلكؤ زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفين مكارثي، في التطرق لتصريحات غرين دفع مكونيل لتخطي الحدود البروتوكولية، وتذكير الجمهوريين بضرورة شجب مواقف مثيرة للجدل مرتكزة على نظريات المؤامرة التي يروجها كثيرون مؤخراً.
ولعل ما أغضب مكونيل هو عدم تجريد مكارثي لغرين حتى الساعة من مقاعدها في لجان التعليم والموازنة، وهو إجراء عقابي متعارف عليه، تعتمده القيادات الحزبية لرفع الغطاء عن مثيري الشغب في الكونغرس. ورغم أن مكارثي انتقد بشكل متحفظ تصريحات غرين، فإنه لم يعمد إلى توبيخها علناً أو محاسبتها على مواقفها الاستفزازية، في دليل على الانقسامات العميقة في صفوف الجمهوريين ومواقفهم تجاه نواب كغرين.
ويرجح بعضهم أن ما يدفع مكارثي تجاه الحذر من معاقبة غرين هو موقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الداعم لها. وقد كررت غرين في أكثر من مناسبة أنها تحدثت مع ترمب، كما أعلنت أنها ستلتقي به قريباً في فلوريدا، مضيفة: «هو يدعمني مائة في المائة». وردت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا على تصريحات مكونيل، فقالت: «إن السرطان الحقيقي الذي يواجه الحزب الجمهوري هو الجمهوريون الضعفاء الذين لا يعرفون سوى الهزيمة بروح رياضية، لهذا نحن نخسر بلادنا».
ويعقد الجمهوريون في مجلس النواب جلسة مغلقة لأعضاء حزبهم، اليوم (الأربعاء)، لمناقشة مصير كل من غرين والنائبة الجمهورية البارزة ليز تشيني التي أثارت انتقادات زملائها بعد تصويتها لصالح عزل ترمب في مجلس النواب. وتشيني تحتل مركزاً قيادياً هو الثالث من حيث التراتبية في مجلس النواب، وسيسعى معارضوها إلى تجريدها من هذا المنصب بسبب موقفها المعارض لترمب.
لكن مكونيل هب كذلك للدفاع عن تشيني، وهي تمثل القاعدة الجمهورية التقليدية، وقال في بيان: «هي زعيمة لديها قناعات راسخة، وشجاعة للدفاع عن هذه القناعات، وهي زعيم مهم لحزبنا وبلدنا».
وفي ظل هذا التخبط في صفوف الجمهوريين، أعطى الديمقراطيون مكارثي مهلة 72 ساعة لتجريد غرين من مناصبها في اللجان المختصة تحت طائلة التصويت على هذا العقاب في مجلس النواب رسمياً، إن لم يتخذ مكارثي هذا القرار بنفسه. وقال زعيم الديمقراطيين في النواب ستيني هوير: «لقد قدمنا مشروع قرار يجرد النائبة مارغوري غرين من مناصبها في اللجان. آمل أن يتخذ الجمهوريون القرار الصائب، وأن يحاسبوا النائبة بأنفسهم، من دون أن نضطر إلى التصويت عليها في المجلس. لكن إن لم يفعلوا ذلك، فسوف نقوم باللازم».
