الخارجية تطالب بالتحقيق في الإعدامات الميدانية

قوات إسرائيلية تحمل جثة فلسطيني أردته قتيلاً في الضفة الأسبوع الماضي (أ.ب)

طالبت وزارة الخارجية الفلسطيني، المنظمات الحقوقية والإنسانية، بسرعة توثيق جرائم الاحتلال، وآخرها إعدام الشاب محمد حسين عمرو يوم الأحد، تمهيدا لرفعها إلى الجنائية الدولية والمحاكم المختصة، وصولا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
ودعت الخارجية في بيان، الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية، إلى الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأدانت الخارجية «إقدام الاحتلال على إعدام الشاب محمد عمرو جنوب بيت لحم، لافتة إلى أن مقطع الفيديو الذي تم نشره لتوثيق عملية الإعدام، يظهر بوضوح أن الشاب لم يشكل خطرا على حياة الجنود، وتم إطلاق النار عليه بهدف قتله، وتُركَ ملقى على الأرض وهو ينزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول للمكان، ما أدى إلى استشهاده».
وكان الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا قرب بيت لحم، الأحد، وقال إنه حاول طعن أحد الجنود دون أي إصابات. واتهم الفلسطينيون إسرائيل، بقتل الشاب بدم بارد، وهو اتهام لاحق الجنود الإسرائيليين في كثير من عمليات القتل باعتبار أنهم يستطيعون تحييد منفذي عمليات الطعن على الأقل دون قتلهم.
وشهد الدوار المعروف باسم «دوار عصيون» نسبة إلى تجمع كتل استيطانية كبير في المنطقة تحمل اسم «غوش عتصيون»، كثيرا من عمليات الإعدام. وقالت الخارجية، إن المفرق الذي ارتكب فيه الاحتلال هذه الجريمة بات يعرف بمفرق الموت، نظرا لحجم عمليات الإعدام التي نفذها في المكان، حيث تم إعدام الفتى عطا الله ريان، من محافظة سلفيت، فيه قبل أيام.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، محذرة من مغبة التعامل معها كأمور مألوفة وتتكرر باستمرار، ويتم التعامل معها من باب الإحصائيات والأرقام بعيدا عن حجم المعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها.