رئيس البعثة الأممية يصل إلى الخرطوم لدعم الانتقال في السودان

إعلان بدء أعمال «يونيتامس» وتنفيذ قرار مجلس الأمن

TT

رئيس البعثة الأممية يصل إلى الخرطوم لدعم الانتقال في السودان

وصل رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، الألماني فولكر بيرتس، العاصمة السودانية أمس، وكان في استقباله رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة، السفير عمر الشيخ، معلناً بذلك بدء تنفيذ مهمة البعثة في السودان، والتي كان مقرراً انطلاقها أول يناير (كانون الثاني)، لكنها تأخرت بسبب جائحة «كورونا».
وبوصول فولكر بيرتس للخرطوم، يكتمل وصول البعثة الأممية المعنية بمساعدة على الانتقال، والمشكّلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2524)، الصادر في 4 يونيو (حزيران) 2020، والتي بدأت أعمالها في المرحلة الأولية التي تمتد لسنة، قابلة للتجديد منذ يوم أمس.
وحدد قرار مجلس الأمن مهام بعثة «يونيتامس» بالمساعدة على انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام، ودعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاقيته، والمساعدة على بناء الحماية المدنية وسيادة القانون في جميع أنحاء البلاد، بالتركيز على دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. فضلاً عن دعم تعبئة المساعدات الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية المقدمة للسودان.
وقال فولكر عقب وصوله البلاد، إنه يتطلع لبدء العمل الرسمي لبعثته، وتسخير الدعم الفني والدبلوماسي الممكن لإنفاذ مهام البعثة الأربعة، بالتشاور والتعاون والتنسيق التام مع جميع مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان، وعلى رأسها اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة. وفي السادس من يوليو (تموز) الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً شكل بموجبه لجنة لتنسيق أعمال بعثة «يونيتامس»، برئاسة السفير عمر الشيخ الحسين، وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والحكم الاتحادي، والمالية، إضافة إلى الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة.
وعقب استقباله رئيس البعثة، قال السفير عمر الشيخ، إن لجنته تثق في تجارب ومؤهلات وخبرات فولكر لقيادة البعثة، وتوظيفها لدعم قضايا الانتقال الشائكة في السودان، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي طالبت بها، وأسهمت في وضعها الحكومة الانتقالية.
وأوضح الشيخ، أن البعثة بدأت أعمالها منذ شهرين، في أعقاب وصول كبير موظفيها ستيفين سكويرا، والقائمة بأعمال البعثة، ستيفاني خوري، موضحاً أنها ستسهم في التحول السياسي ووضع الدستور، وتنفيذ الوثيقة الدستورية، والتمهيد للانتخابات، وتحقيق السلام المصالحة في البلاد.
وذكر بيان صحافي صادر عن اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة، أن فولكر سيباشر أعماله بلقاءات مكثفة مع قيادات وهياكل السلطة الانتقالية كافة، وذلك بعد أن يقضي تدابير الحجر الصحي الخاصة بجائحة «كرونا».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، طلب السودان تكوين بعثة أممية تدعم الانتقال الديمقراطي وعمليات السلام الجارية في البلاد، تحت الفصل السادس، لتحل محل البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، والمكونة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولا تتضمن البعثة الجديدة مكونات عسكرية لطلب الحكومة السودانية، على خلاف بعثة حفظ السلام في دارفور، التي شارك فيها آلاف العسكريين الدوليين، المصرح لهم باستخدام القوة لحفظ السلام في إقليم دارفور. وتضم البعثة 269 موظفاً دولياً، موزعين على 8 مكاتب في أقاليم «دارفور، كردفان، النيل الأزرق، كسلا، بورتسودان»، بميزانية قدرها 34 مليون دولار أميركي لعام 2021، وتشرف على عمل جميع وكالات الأمم المتحدة في السودان.
وأنهى مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة «يوناميد» ابتداءً من يناير الماضي، وينتظر أن يكتمل انسحابها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، دون أن تمارس أي مهام خلال فترة الانسحاب، رغم رفض المكونات المحلية في دارفور، وبعض أطراف الصراع، لقرار إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام، والتحذير من المخاطر التي يمكن أن تواجه السكان المحليين والنازحين واللاجئين بعد خروج البعثة.
وشهد طلب تكوين البعثة «يونيتامس» حالات شد وجذب بين المكونَين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية؛ ما اضطر رئيس الوزراء إلى تعديل خطاب طلب تكوين البعثة لمجلس الأمن أكثر من مرة، استجابةً لطلب المكون العسكري بألا تتضمن مهام البعثة قوات عسكرية. كما تباينت وجهات النظر على رئاسة البعثة. فبينما رشح الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسي الفرنسي جان كريستوف بليارد، بادئ الأمر. لكن المكون العسكري السوداني رشح الجنوب أفريقي نيكولاس هايزوم، في حين شهدت أروقة مجلس الأمن هي الأخرى رفض كل من الصين وروسيا للمرشح الفرنسي، قبل أن يتم التوافق على الألماني فولكر بيرتس، لكن اختيار بيرتس أنهى الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن، وحسم تباين الرؤى بين المكونَين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية السودانية؛ وذلك لرفض المكون العسكري للدبلوماسي الفرنسي، والذي رفضته كل من روسيا والصين. كما حسم تعيين بيرتس خلافات أخرى بين المكون المدني والمكون العسكري في السلطة الانتقالية السودانية، حيث رفض الأخير تعيين الدبلوماسي الفرنسي جان كريستوف بليار والذي تحمس له المكون المدني.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.