وزير العدل المغربي يؤكد ارتفاع عدد الأطفال المتابعين أمام المحاكم

أفاد وزير العدل المغربي، محمد بنعبد القادر، بأن عدد الأطفال ضحايا الجنايات والجنح بلغ 6172 حالة خلال سنة 2019، في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين أمام مختلف محاكم البلاد في السنة نفسها 27 ألفا و231 طفلا.
واعتبر الوزير بنعبد القادر في معرض جوابه عن عدد من الأسئلة الكتابية، التي وجهتها له مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين بشأن قضايا متنوعة، في إطار التفاعل مع المؤسسة البرلمانية، أن هذا الرقم المهول يؤكد ضرورة التعامل بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال، خاصة فيما يتعلق بمساعدتهم على ترك الجريمة والاندماج في المجتمع، والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.
وذكر الوزير المغربي في رد على سؤال يتعلق بمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، أن اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل، وتضم عدة قطاعات لصياغة مدونة لحقوق الطفل، قامت بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني، سواء الجنائي منه أو المدني أو الاجتماعي.
وسجل بن عبد القادر أن هذه المبادرة تعد الأولى لسن مدونة (قانون) لحماية حقوق الطفل، تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي، يلامس جميع جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع، التي تجسد الثروة اللامادية للمغرب، وذلك بعد أن أثبتت القوانين الحالية قصورا في مجال مخالفة الأطفال للقانون، وأيضا ارتفاع حالات العود في صفوف من هم في تماس مع القانون.
وأوضح بنعبد القادر أن هذه الخطوة تندرج في إطار الوفاء بالالتزامات، التي تضمنها الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش ما بين 20 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بمبادرة من الأميرة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وانطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا في مجال رسم معالم السياسة الجنائية، وتحديث وملاءمة المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، بهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل.