هبوط أسعار المنازل البريطانية للمرة الأولى منذ يونيو

هبوط أسعار المنازل البريطانية للمرة الأولى منذ يونيو
TT
20

هبوط أسعار المنازل البريطانية للمرة الأولى منذ يونيو

هبوط أسعار المنازل البريطانية للمرة الأولى منذ يونيو

قالت شركة "نيشن وايد" للتمويل العقاري، اليوم (الثلاثاء)، إن أسعار المنازل البريطانية هبطت في يناير (كانون الثاني) للمرة الأولى في سبعة أشهر، قبل النهاية المقررة لإعفاءات ضريبية للمشترين تحل في 31 مارس (آذار)، مضيفة أن السوق قد يعتريها الضعف بشدة في الأشهر المقبلة.
ونزلت أسعار المنازل 0.3 في المئة على أساس شهري، مما أبطأ وتيرة الزيادة السنوية إلى 6.4 في المئة من 7.3 في المئة في ديسمبر (كانون الأول)، والتي كانت أكبر قفزة في ست سنوات.
وكان خبراء استطلعت وكالة أنباء "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.3 في المئة و6.9 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع الطلب على الإسكان بعد إجراءات العزل العام الأولى في بريطانيا العام الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدعم من أسباب بينها الإعفاء المؤقت من ضرائب شراء العقارات وكذلك السعي لتملك منازل أكبر في رد فعل على قيود العزل العام.
وأمس (الاثنين)، أظهرت بيانات من بنك إنجلترا المركزي أن موافقات التمويل العقاري ظلت قرب أعلى مستوى في 13 عاما في ديسمبر.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزير المالية ريشي سوناك ربما يمدد الإعفاء الضريبي ودعما لسوق العمل إذ يسعى لمساعدة الاقتصاد على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا.



مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
TT
20

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي يمّكن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فوراً.

كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، مع إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة). كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك، أعلن الاثنين، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار، في خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.