الأمم المتحدة تخشى تفاقم أزمة الروهينغا بعد انقلاب ميانمار

لاجئون من الروهينغا يسيرون على طول جسر بعد فرارهم من ميانمار إلى بالانغ  بالقرب من كوكس بازار في بنغلاديش عام 2017 (رويترز)
لاجئون من الروهينغا يسيرون على طول جسر بعد فرارهم من ميانمار إلى بالانغ بالقرب من كوكس بازار في بنغلاديش عام 2017 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تخشى تفاقم أزمة الروهينغا بعد انقلاب ميانمار

لاجئون من الروهينغا يسيرون على طول جسر بعد فرارهم من ميانمار إلى بالانغ  بالقرب من كوكس بازار في بنغلاديش عام 2017 (رويترز)
لاجئون من الروهينغا يسيرون على طول جسر بعد فرارهم من ميانمار إلى بالانغ بالقرب من كوكس بازار في بنغلاديش عام 2017 (رويترز)

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تخشى أن يفاقم انقلاب ميانمار أزمة نحو 600 ألف من الروهينغا المسلمين لا يزالون في البلاد، في حين يعتزم مجلس الأمن الاجتماع اليوم (الثلاثاء)، للنظر في أحدث المستجدات.
وانتزع جيش ميانمار السلطة أمس (الاثنين)، من حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطياً واعتقلها مع زعماء سياسيين آخرين في مداهمات بالساعات الأولى من الصباح.
وتسببت حملة عسكرية بولاية راخين في ميانمار عام 2017 في نزوح أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش، حيث لا يزالون يعيشون في مخيمات للاجئين. واتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ودول غربية جيش ميانمار بالتطهير العرقي، وهو ما نفاه الجيش.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس (الاثنين): «هناك نحو 600 ألف من الروهينعا بقوا في ولاية راخين، منهم 120 ألفاً هم فعلياً حبيسو المخيمات لا يمكنهم التنقل بحرية، كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية محدود للغاية. لذلك فإننا نخشى أن تجعل الأحداث الوضع أسوأ بالنسبة لهم».
ويعتزم مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً مناقشة الوضع في ميانمار بجلسة مغلقة اليوم (الثلاثاء)، حسبما ذكر دبلوماسيون.
وقالت باربرا وودورد سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس لشهر فبراير (شباط) في تصريحات للصحافيين: «نريد أن نتناول التهديدات بعيدة المدى للسلم والأمن، وبالطبع العمل عن كثب مع جيران ميانمار في آسيا و(آسيان)»، مشيرة إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا.
وأعاقت الصين، تدعمها روسيا، أي إجراء مؤثر في مجلس الأمن ضد ميانمار بعد الحملة العسكرية في 2017.
وقالت بعثة الصين بالأمم المتحدة لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنها تأمل في معرفة المزيد عن أحدث التطورات في ميانمار من خلال الإفادة التي يطرحها مجلس الأمن اليوم (الثلاثاء).
وقال متحدث باسم البعثة الصينية: «نرجو أيضاً أن يكون أي تحرك للمجلس داعماً لاستقرار ميانمار لا معقّداً للموقف».
وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن الحكومة على تواصل مع «كل الأطراف» بخصوص الاجتماع، وإن أفعال المجتمع الدولي يجب أن تسهم في الوصول إلى «حل سلمي».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.