نجاة سياسي أفغاني كبير من هجوم بقنبلة في كابل

الأطلسي: القوات الأجنبية ستبقى في أفغانستان لما بعد مايو

ضباط أفغان يعاينون موقع التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)
ضباط أفغان يعاينون موقع التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

نجاة سياسي أفغاني كبير من هجوم بقنبلة في كابل

ضباط أفغان يعاينون موقع التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)
ضباط أفغان يعاينون موقع التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)

تعرض مسؤول بوزارة السلام الأفغانية لإصابات جراء انفجار قنبلة في العاصمة كابل، أمس الاثنين، وذلك في أحدث هجوم ضمن سلسة هجمات على أهداف مدنية. وتتسبب عمليات قتل بواسطة قنابل مغناطيسية صغيرة، توضع أسفل السيارات، وكذلك عمليات إطلاق رصاص، في قلق بالغ للمسؤولين والنشطاء والصحافيين الأفغان، وهي في تزايد رغم المفاوضات الجارية لإنهاء عقدين من الحرب. وقالت الشرطة إن الانفجار الأحدث وقع قرب سيارة مصفحة كانت تقل خوشنود نبي زاده المسؤول في وزارة السلام، الذي يعمل أيضاً رئيس تحرير لوكالة الأنباء المحلية (خاما)، إلى مقر عمله. ونددت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بالهجوم. وكتبت على «تويتر»: «هجوم اليوم في كابل الذي استهدف مسؤولاً كبيراً منخرطاً في عملية السلام هو حادث مؤسف آخر، يماثل الهجوم على عملية السلام ذاتها». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. وعادة ما يلقي المسؤولون باللوم على مقاتلي حركة «طالبان» في عمليات القتل العمد. في غضون ذلك، قال أربعة مسؤولين في حلف شمال الأطلسي، إن القوات الدولية تعتزم البقاء في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي في مايو (أيار) المحدد في اتفاق حركة «طالبان» مع الولايات المتحدة في خطوة من شأنها تصعيد التوتر مع حركة «طالبان» التي تطالب بانسحاب كامل. وقال أحد المسؤولين لـ«رويترز»، «لن يكون هناك انسحاب كامل للحلفاء بحلول نهاية أبريل (نيسان)». كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد وقعت اتفاقاً مع «طالبان» في أوائل العام الماضي يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول مايو مقابل التزام المتشددين بضمانات أمنية. وأشاد ترمب بالاتفاق، الذي لم تشارك فيه الحكومة الأفغانية، باعتباره يمثل نهاية حرب مستمرة منذ 20 عاماً. وخفض القوات الأميركية إلى 2500 جندي، وهو أقل عدد منذ 2001. وقالت مصادر الحلف، إنه يجري الآن بحث التخطيط لما سيحدث بعد أبريل، وسيكون ذلك موضوعاً رئيسياً في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في فبراير (شباط). ويقول دبلوماسيون وخبراء إن موقف الحلف يزداد أهمية بعد تهميش ترمب له. وقالت أوانا لونجيسكو، المتحدثة باسم الحلف، «لا يريد أي من أعضاء الحلف البقاء في أفغانستان لفترة أطول مما يلزم، لكننا أوضحنا من قبل أن وجودنا مرتبط بشروط... الحلفاء ما زالوا يبحثون الوضع بشكل عام، ويتشاورون بشأن المضي قدماً. وقالت لونجيسكو، إن حلف شمال الأطلسي مستمر في مطالبة كل الأطراف «باستغلال هذه الفرصة التاريخية لتحقيق السلام». وأضافت: «الحلف يدعم بشكل كامل عملية السلام في أفغانستان لضمان ألا تظل أفغانستان ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين يهاجمون بلادنا». وأضافت أن نحو عشرة آلاف جندي، بمن فيهم الأميركيون، موجودون الآن في أفغانستان». وتقول كابل وبعض الحكومات والمنظمات الأجنبية إن «طالبان» لم تلتزم بالشروط بسبب العنف المتصاعد، وعدم قطع صلاتها بجماعات مسلحة مثل تنظيم «القاعدة»، وهو ما تنفيه «طالبان». وبدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تسلم السلطة يوم 20 يناير (كانون الثاني)، مراجعة لاتفاق السلام الذي أبرمه ترمب. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن «طالبان» لم تفِ بالتزاماتها، لكن واشنطن ظلت ملتزمة بالعملية، ولم تبت في مستويات القوات في المستقبل. وقال ممثل عن وزارة الخارجية، إن بايدن ملتزم «بوضع نهاية تنبع من الإحساس بالمسؤولية لـ(الحروب التي لا تنتهي)... إلى جانب حماية الأميركيين من الإرهابيين ومن التهديدات الأخرى». إلى ذلك، قال مصدران من «طالبان» لـ«رويترز»، إن الحركة أصبحت تشعر بقلق متزايد خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تغيير واشنطن لبنود الاتفاق، والإبقاء على القوات في أفغانستان بعد مايو. وقال قيادي في «طالبان» بالدوحة، «أوضحنا مخاوفنا، لكنهم أكدوا لنا احترام اتفاق الدوحة والعمل به. وما يدور على الأرض في أفغانستان يشير إلى شيء آخر». ولهذا قررنا إرسال وفودنا للحديث مع حلفائنا. وزار وفد من «طالبان» إيران وروسيا، الأسبوع الماضي، وذكر القيادي أن الحركة تجري اتصالات بالصين. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم «طالبان» لـ«رويترز»، إن المسلحين ما زالوا ملتزمين بعملية السلام. وأضاف: «لا شك في أنه إذا لم يُنفذ اتفاق الدوحة، فستكون هناك تداعيات، وسيقع اللوم على الطرف الذي لا يحترم الاتفاق». وسيواجه الحلف وواشنطن تحدياً لإقناع «طالبان» بالموافقة على التمديد لما بعد مايو.
وقالت آشلي جاكسون، المديرة المشاركة بمركز دراسة الجماعات المسلحة في معهد التنمية الخارجية، وهو مؤسسة فكرية بريطانية، إنه إذا ظل الموقف غير واضح فإن «طالبان» قد تُصعد الهجمات، وربما تعود للهجوم على القوات الدولية. وأضافت أن غياب الحل «يعلي أصوات مفسدين داخل (طالبان) لم يصدقوا قط أن الولايات المتحدة سترحل طواعية، ودفعوا باتجاه تصعيد الهجمات حتى بعد إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة و(طالبان)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».