مصر: توقعات بإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير

TT

مصر: توقعات بإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير

توقعت شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير، وذلك في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 4 فبراير (شباط).
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير (كانون الثاني) قيمة 5.2 في المائة، أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة) للربع الأخير من 2022. ومع ذلك، فإننا نتصور ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبياً في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية».
وأوضحت في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «في هذا الصدد، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر (كانون الأول)، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ15 شهراً، لتصل إلى 15.97 في المائة، أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66 في المائة».
وبالنظر إلى تقديرات «بلومبرغ» للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2 في المائة، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائداً حقيقياً قيمته 3.8 في المائة مماثلاً للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8 في المائة (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99 في المائة وباحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2 في المائة لعام 2021)، وفق مونيت.
على صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي المصري، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11 في المائة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) من 13 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وأضافت مونيت: «نعتقد أيضاً أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حالياً ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، فإن حجم المخاطرة عالمياً كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، ما زاد من مخاطرها وفرض أيضاً ضغوطاً على أسعار الفائدة، ومن هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 4 فبراير».
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 24 ديسمبر، بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر (أيلول) ونوفمبر. وتباطأ التضخم السنوي المصري ليحقق 5.4 في المائة في ديسمبر من 5.7 في المائة في الشهر السابق، مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.8 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



أرباح أكبر شركة لصناعة الرقائق بالصين تقفز 58.3 % في الربع الثالث

شعار الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في منشآتها بمنطقة بودونغ في شنغهاي (أ.ف.ب)
شعار الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في منشآتها بمنطقة بودونغ في شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

أرباح أكبر شركة لصناعة الرقائق بالصين تقفز 58.3 % في الربع الثالث

شعار الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في منشآتها بمنطقة بودونغ في شنغهاي (أ.ف.ب)
شعار الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في منشآتها بمنطقة بودونغ في شنغهاي (أ.ف.ب)

أعلنت أكبر شركة لصناعة الرقائق في الصين، الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC)، الخميس، عن قفزة بنسبة 58.3 في المائة في صافي أرباح الربع الثالث، مع ظهور بوادر تعافٍ في القطاع بعد فترة ركود طويلة منذ أواخر 2022.

وبلغ صافي الدخل 148.8 مليون دولار «في فترة يوليو (تموز) - سبتمبر (أيلول)»، ولكنه كان أقل من تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 199.71 مليون دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وزادت الإيرادات خلال الفترة نفسها بنسبة 34 في المائة، لتصل إلى 2.17 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات السوقية التي كانت تشير إلى 2.2 مليار دولار، وأعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي بلغ 20.5 في المائة، متجاوزة توجيهاتها السابقة التي تراوحت بين 18 و20 في المائة.

وأظهرت مبيعات أشباه الموصّلات العالمية زيادة بنسبة 23.2 في المائة، لتصل إلى 166 مليار دولار في الربع الثالث، مع نمو السوق الصينية بنسبة 22.9 في المائة، وفقاً لرابطة صناعة أشباه الموصلات.

وحظيت «SMIC» -التي تنتج بشكل رئيسي رقائق ناضجة لمنتجات إلكترونية أقل تطوراً- باهتمام بعد أن أظهرت تحليلات تفكيك الأجهزة أنها قامت بتصنيع رقائق متقدمة لهواتف «هواوي» الذكية الفاخرة، بما في ذلك «مايت 60» الذي جرى إطلاقه في أغسطس (آب) الماضي و«بورا 70»، الذي تم إصداره في أبريل (نيسان).

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن إنتاج الرقائق المتقدمة لا يزال يُشكل جزءاً صغيراً من أعمال «SMIC»، ولم تستفد الشركة بشكل كبير بعد من ازدهار الذكاء الاصطناعي، الذي دفع الطلب على الرقائق المتقدمة، وزاد من قوة منافسيها مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC).

وبلغت نفقات رأس المال 1.2 مليار دولار في هذا الربع، مقارنة بـ2.13 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.