تطلعات عربية ـ أفريقية للقمة المشتركة في السعودية

جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
TT

تطلعات عربية ـ أفريقية للقمة المشتركة في السعودية

جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، أمس، مسار متابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن القمة العربية - الأفريقية الأخيرة التي عقدت عام 2016 بمالابو في غينيا الاستوائية وخطط العمل المشتركة المنبثقة عنها، وذلك تمهيداً لالتئام القمة العربية - الأفريقية المقبلة، التي ستكون الخامسة من نوعها بين ملوك ورؤساء دول وحكومات الجانبين، والمقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وترأس أبو الغيط وفقيه، أمس، «الاجتماع الموسع التاسع للتعاون العام بين الجامعة والاتحاد الأفريقي»، بمقر الجامعة في القاهرة، ويعد الاجتماع أعلى آلية للتنسيق بين الجانبين وتنعقد بشكل دوري بالتناوب بين مقر الأمانة العامة للجامعة، ومقر مفوضية الاتحاد في أديس أبابا».
وقال أبو الغيط: «نحن نقدر عالياً الجهد الذي بذلته الأمانة العامة والمفوضية من أجل متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية الأفريقية الأخيرة في مالابو، والجهد الذي بذل في سبيل البدء في التحضير للقمة العربية - الأفريقية المقبلة بالرياض، رغم الصعاب التي فرضتها جائحة كورونا على أجندتنا المشتركة، لكننا نبقى حريصين على مواصلة هذا العمل المشترك، واستكمال مختلف برامج وخطط التعاون القائمة بيننا، وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تقف أمام دفع هذه المسيرة قدماً».
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية: «نتطلع إلى مواصلة التنسيق معكم، وكذا مع الدولة المضيفة للقمة المقبلة، للاستقرار على موعدها المقترح وترتيباتها المختلفة، أملاً في أن تسمح الظروف، في أقرب وقت، باستئناف الجهد الذي كان قد بدأ في الإعداد لها قبيل تفشي جائحة كورونا».
واستعرض أبو الغيط وفقيه سبل «تعزيز التنسيق والعمل التكاملي بين المنظمتين في سبيل تسوية الأزمات ومعالجة التحديات المتعددة الواقعة في الفضاء العربي - الأفريقي، وكذلك الارتقاء بمستوى الشراكة بين الجانبين وتطوير برامج العمل القائمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان أمس، إن مسؤولي الجانبين ناقشا سبل «مساندة الأطراف الليبية لاستكمال مسارات التسوية القائمة وتنفيذ وقف إطلاق النار، أو في السودان لدعم عملية الانتقال السياسي وتثبيت اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة ومساندة الدولة في جهودها للتعافي الاقتصادي، أو في الصومال من خلال تكثيف الدعم العربي والأفريقي للحكومة الفيدرالية ومساعدتها في جهودها لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد والتحضير للانتخابات المقبلة».
وأضاف المصدر أن «الطرفين ناقشا أيضاً عدداً من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، ومن بينها الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا والحاجة إلى الحيلولة دون تصاعدها وحلها بالطرق السلمية وبشكل يحافظ على سيادة السودان الكاملة على أراضيه ويحترم حقه في بسط سلطته وإدارته عليها، وكذا المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل يراعي مصالح الأطراف كافة، وينظم عملية ملء وتشغيل السد بعيداً عن الإجراءات أحادية الجانب وبشكل يحافظ على الحقوق المائية لمصر والسودان».
وأكد أبو الغيط، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، «أهمية هذه الآلية للتعاون باعتبارها أعلى آلية للتنسيق بين الجامعة والاتحاد الأفريقي، وتؤسس لمزيد من التعاون والنشاط التكاملي فيما بين الجانبين دعماً لأولوياتهما المشتركة وخدمةً لمصالح دولهما وشعوبهما العربية والأفريقية».
وأضاف أبو الغيط: «إننا الآن في أمس الحاجة لمضاعفة جهودنا وتعاوننا المؤسسي في سبيل إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في إقليمينا، وهو الأمر الذي يتطلب أولاً تعزيز عملنا المشترك، ونشاطنا التكاملي، لتسوية النزاعات والأزمات الواقعة في فضائنا العربي - الأفريقي المشترك».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.