إسرائيل تعلن نقل أولى شحنات لقاح «كورونا} إلى الفلسطينيين

رجل يهودي يتلقى لقاح {فايزر - بايونتيك} في مستوطنة جيفات زيف قرب القدس أمس (أ.ب)
رجل يهودي يتلقى لقاح {فايزر - بايونتيك} في مستوطنة جيفات زيف قرب القدس أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن نقل أولى شحنات لقاح «كورونا} إلى الفلسطينيين

رجل يهودي يتلقى لقاح {فايزر - بايونتيك} في مستوطنة جيفات زيف قرب القدس أمس (أ.ب)
رجل يهودي يتلقى لقاح {فايزر - بايونتيك} في مستوطنة جيفات زيف قرب القدس أمس (أ.ب)

قالت إسرائيل أمس الاثنين إنها أمدت الفلسطينيين بأولى شحنات لقاح كوفيد-19 وتحتوي على ألفي جرعة من لقاح شركة موديرنا.
وقالت وحدة الاتصال العسكري الإسرائيلية مع الفلسطينيين في بيان أوردته {رويترز} إن اللقاحات نقلت إلى الضفة الغربية المحتلة وإن الفرق الطبية في السلطة الفلسطينية ستستخدمها. ورفض المسؤولون الفلسطينيون تأكيد البيان أو نفيه.
وقال متحدث باسم الوحدة إن إسرائيل خصصت ثلاثة آلاف جرعة أخرى للفلسطينيين.
وتتقدم إسرائيل دول العالم في مسألة تطعيم السكان، في حين تحاول السلطة الفلسطينية على نحو منفصل الحصول على الجرعات الخاصة بمواطنيها. وطلبت السلطة شحنة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي.
وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن الفلسطينيين سيحصلون على ما يتراوح بين 35 و40 ألف جرعة لقاح من برنامج كوفاكس العالمي لشراء اللقاحات في الأسابيع القادمة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ حملة تطعيم الفلسطينيين ضد فيروس {كورونا} في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منتصف فبراير (شباط) الحالي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد أشتية قبيل اجتماع الحكومة الفلسطينية أمس، أن حملة التلقيح ستبدأ في الضفة وغزة، بعد أن تصل الدفعة الأولى من اللقاح عبر آلية كوفاكس الدولية، والتي ستضمّ خمسين ألف جرعة.
وقال أشتية إن السلطة الفلسطينية ستحصل على الدفعة الأولى من اللقاحات «بواقع خمسين ألف مطعوم من عدة مصادر، أهمها آلية كوفاكس الدولية». وأكد أن الحملة «ستبدأ أواسط الشهر الجاري(...) في جميع الأراضي الفلسطينية، وسنقدم لغزة حصة من كل ما يصلنا من لقاحات».
وبحسب رئيس الوزراء يتوقع «وصول الدفعة الأولى من اللقاحات التي تعاقدت الحكومة على شرائها أواخر الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل».
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي عن توقيعها أربعة عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المائة من السكان.
من جهته، أكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، فضل عدم الكشف عن اسمه، تسلم السلطة الفلسطينية ألفي جرعة من لقاح موديرنا من إسرائيل. ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل. وتعتبر هذه الكمية جزءا من خمسة آلاف جرعة، قالت إسرائيل الأحد إنها وافقت على إرسالها الفلسطينيين، في خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية «رمزية».
وأحصت الضفة الغربية حتى ظهر الأحد نحو 108 آلاف إصابة بالفيروس و1314 وفاة، فيما سجل في قطاع غزة أكثر من 51 ألفا وخمسمائة إصابة و522 وفاة.
ووفقا لأشتية، شهدت أعداد الإصابات المسجلة انخفاضاً ملحوظاً مرده إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وخصوصا الإغلاقات الجزئية.
كذلك، أعلن أشتية استمرار تلك الإجراءات لأسبوعين آخرين، مع تواصل الإغلاقات الليلية، والإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت. وأشار رئيس الوزراء إلى رفع توصية للرئيس الفلسطيني بتمديد حال الطوارئ المعمول بها في الأراضي الفلسطينية منذ اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس في مارس (آذار) من العام الماضي.
ومن المتوقع تجديد حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.