بلينكن «منزعج للغاية» من قمع المعارضة الروسية

وعد بـ«فتح أبواب» الولايات المتحدة للفارين من هونغ كونغ

أكد بلينكن أنه يراجع الرد على وضع نافالني إلى جانب الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الروسية (أ.ف.ب)
أكد بلينكن أنه يراجع الرد على وضع نافالني إلى جانب الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الروسية (أ.ف.ب)
TT

بلينكن «منزعج للغاية» من قمع المعارضة الروسية

أكد بلينكن أنه يراجع الرد على وضع نافالني إلى جانب الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الروسية (أ.ف.ب)
أكد بلينكن أنه يراجع الرد على وضع نافالني إلى جانب الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الروسية (أ.ف.ب)

عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن «انزعاجه الشديد» من قمع السلطات الروسية للاحتجاجات التي تعم البلاد ضد اعتقال زعيم المعارضة أليكسي نافالني، واعتقال آلاف الأشخاص بسبب مشاركتهم في التظاهرات، محذراً موسكو من أنها «ترتكب خطأ جسيماً» باتهاماتها ضد الغرب، لأن ما يحصل سببه «الفساد والاستبداد». وكان بلينكن يتحدث عبر شبكة «إن بي سي» الأميركية للتلفزيون، إذ أفاد بأنه «منزعج للغاية من الحملة القمعية العنيفة» التي تقوم بها السلطات الروسية ضد المتظاهرين الذين يطالبون بإطلاق المعارض الروسي أليكسي نافالني، واعتقال آلاف الأشخاص في كل أنحاء البلاد بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. وإذ رفض ادعاءات وزارة الخارجية الروسية حول وقوف الولايات المتحدة وراء الاحتجاجات و«التدخل الجسيم» في الشؤون الروسية، قال إن «الحكومة الروسية ترتكب خطأ كبيراً إذا اعتقدت أن الأمر يتعلق بنا»، مضيفاً أن «الأمر يتعلق بهم. إنه يتعلق بالحكومة. إنه يتعلق بالإحباط الذي يشعر به الشعب الروسي من الفساد والاستبداد، وأعتقد أنهم بحاجة للنظر إلى الداخل وليس إلى الخارج». ومع ذلك، أكد بلينكن أنه يراجع الرد على وضع نافالني، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الروسية، بما في ذلك التدخل في الانتخابات الأميركية لعام 2020، واختراق عملاء روس لشبكة مؤسسة «سولار ويندز» الأميركية التي تشمل وكالات حكومية فيدرالية في الولايات المتحدة، وادعاءات عن منح موسكو مكافآت لمن يقتل جنوداً أميركيين في أفغانستان. وأوضح أن الرئيس جو بايدن أثار هذه المسألة مع نظيره الروسي. وقال: «لم يكن في إمكان الرئيس أن يكون أوضح في حديثه مع الرئيس بوتين».
وفي الشأن الصيني، لفت بلينكن إلى أنه حتى بوجود مفتشي منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان التي يعتقد أنها المصدر الأول لفيروس «كورونا»، أكد أن تعامل بكين «لا يرقى إلى المستوى المطلوب» في السماح للخبراء الدوليين بالوصول إلى المواقع التي ظهر فيها الفيروس، واصفاً افتقار الصين إلى الشفافية بأنه «مشكلة عميقة» يجب أن تعالج. وكذلك انتقد الإجراءات الصينية في هونغ كونغ، معتبراً أن الصين تصرفت «بشكل فاضح» لتقويض التزاماتها حيال الجزيرة شبه المستقلة. ورأى أن الولايات المتحدة يجب أن تفتح أبوابها للفارين من الحملة القمعية الصينية في هونغ كونغ، على غرار ما قامت به بريطانيا. وشدد على أن الولايات المتحدة ستكون أقوى في مواجهة الصين من خلال إعادة الانخراط في الشؤون العالمية ومع المؤسسات الدولية، «لأننا عندما ننسحب، تملأ الصين» الفراغ. وأشار ضمناً إلى التوتر الناشئ بسبب مواقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بقوله إن «التحدي الذي تشكله الصين يتعلق ببعض نقاط ضعفنا الذاتية بقدر ما يتعلق بقوة الصين الناشئة». وأعلن أن إدارة بايدن ستدرس ما إذا كانت التعريفات الجمركية الأميركية التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات الصينية تلحق ضرراً بالولايات المتحدة أبعد من الهدف المرجو لها.
ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي الاعتراف بكوريا الشمالية كقوة نووية، أجاب بلينكن أن بايدن طلب من فريق الأمن القومي مراجعة السياسة الأميركية حيال بيونغ يانغ «بشكل شامل» لتحديد أكثر الطرق فاعلية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. ولفت إلى أن واشنطن يمكن أن تعمل على فرض مزيد من العقوبات بالتنسيق مع حلفائها، بموازاة تقديم حوافز دبلوماسية لم يحدد طبيعتها. وأقر بلينكن بأن الاعتداء الذي قام به مناصرون للرئيس ترمب ضد مبنى الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي «يشكل تحدياً أكبر لنا لنحمل راية الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، لأن الناس في البلدان الأخرى يقولون لنا: حسناً، لماذا لا تنظرون إلى أنفسكم أولاً؟». لكنه جادل أن الولايات المتحدة تتعامل مع مشاكلها أمام أنظار العالم بأسره و«توجه رسالة قوية إلى البلدان التي تحاول تخبئة كل شيء تحت البساط». واعتبر أن القيادة الأميركية عالمياً تستوجب الاستثمار في وزارة الخارجية والدبلوماسيين الذين يعملون فيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».