زوجة هانيبال القذافي للأسد: حادث دمشق مفتعل لخطفي مثل زوجيhttps://aawsat.com/home/article/2779236/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A
زوجة هانيبال القذافي للأسد: حادث دمشق مفتعل لخطفي مثل زوجي
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
زوجة هانيبال القذافي للأسد: حادث دمشق مفتعل لخطفي مثل زوجي
قالت ألين سكاف زوجة هانيبال معمر القذافي، في رسالة إلى الرئيس بشار الأسد، إن ما حصل معها في دمشق، الأسبوع الماضي، كان «مفتعلاً» لخطفها مثل زوجها المعتقل في لبنان. وجاء في رسالة نشرت على وسائل تواصل اجتماعي ووسائل إعلام لبنانية، موجهة من «فريق الدفاع عن أسرة هانيبال معمر القذافي» إلى الأسد بهدف وضعه في صورة «الظلم العظيم الذي وقع عليهم» على خلفية الحادثة التي وقعت مساء الأحد في 24 من الشهر الحالي في حي الشيخ سعد بمنطقة المزة، وتسببت باستنفار الأجهزة الأمنية بعد دهس ألين سكاف لدورية شرطة مرور وعدد من المارة، حسب شهادات محلية. ولدى محاولة توقيفها من قبل الأمن تدخلت شخصية سورية ذات سطوة، لم تكشف هويتها، ومنعت توقيف ألين سكاف التي كانت بحالة انهيار هستيرية، بقول: «اتركوها. هي تخصني». جاءت الرسالة بعد أنباء عن اعتقال الأمن العسكري بدمشق لسكاف، وتضمنت رواية عائلة هانيبال القذافي للحادثة التي قالت إنها كانت «مفتعلة» معبرة عن رغبة سكاف بمغادرة سوريا. وقالت: «نشكر استضافتكم لنا على مدى خمس سنوات، وإعطائنا الأمان، لكن أظن أن زيارتنا طولت والضيف ما لازم يكون ثقيلاً». وفي تفاصيل الحادثة، أفادت الرسالة بأن ألين كانت تستقل سيارتها مع ابنها (15 عاماً)، رفقة إحدى صديقاتها، متوجهة للتسوق في منطقة المزة. وبينما كانت ألين متوقفة إلى جانب الطريق في انتظار تسلم أغراضها من أحد المحلات جاءها شرطي وطلب أوراقها، و«امتثلت لذلك، بعدما أخبرته أنها لن تطيل التوقف، وحين تسلمت حاجياتها، وأرادت المغادرة منعها الشرطي بعدما وضع دراجته أمام السيارة رافضاً إبعادها». وحسب الرواية، حاولت ألين وصديقتها الذهاب، و«إبقاء المرافق للتفاهم مع الشرطي إلا أنه رفض»، واتهمت العائلة الشرطي بتعمد «اختلاق مشكلة». وأضافت موضحة أن أحد المرافقين أبرز البطاقة التي تثبت أنهم «رجال أمن وحماية»، إلا أن الشرطي أصر، وراح «يتفوه بكلام غير لائق»، وجلس على مقدمة السيارة. كما لفتت إلى أنه كان «هناك شرطي يصور الواقعة»، معتبرة نشر قصة الحادثة بسرعة يؤكد أن الأمر كان «مدبراً»، لا سيما وأن كثيراً من وسائل الإعلام سارعت في نقلها «خصوصاً القنوات المعارضة للنظام» بهدف «النيل من سوريا وصمودها وقيادتها العظيمة». وأضافت أن ذلك دليل على أن «الخطر يتربص بأسرة الكابتين هانيبال القذافي الذي خطف» إلى لبنان عبر «استدراجه» إلى بيروت في ٢٠١٥. ولا تزال الجهات الرسمية السورية تتكتم على الحادثة.
الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5103251-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.
ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.
ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.
وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.
وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.
ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.
وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.
تناقض الاحتياجات والمطالب
ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.
وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.
وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.
ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.
انهيار العملة
وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.
ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.
ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.
ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.
وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.
يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.