المجلس الأعلى للقضاء يرفض تسييس قضية ناشط مغربي

المعطي منجب (رويترز)

عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب عن رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات بخصوص الحكم، الصادر عن المحكمة الابتدائية في الرباط، الذي أدان الناشط المغربي المعطي منجب، والتي تريد تسييس قضية مرتبطة بالحق العام، والمس بالاحترام الواجب للقضاء.
وأكد المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء المغربية، اليوم (الاثنين)، «حرصه الجاد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية، ضماناً لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، وصونه لكرامة وهيبة قضاتها التي تبقى في المقام الأول حصناً وحقاً للمتقاضي، وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة»، مشدداً على أن ما تم تداوله من معطيات وتعليقات بخصوص هذه القضية تعمدت وبسوء النية القفز على الحقيقة، استناداً إلى قراءة انتقائية للوقائع الثابتة، من أجل الطعن في صحة الإجراءات، وإيهام الرأي العام الوطني والدولي بعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم منجب، وعدم تمكينه من حقه في الدفاع خلال آخر جلسة التي انعقدت في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضاف البيان أن واقع الملف غير ذلك تماماً، حيث إن المتهم منجب كان مواظباً على حضور جلسات هذه القضية التي انطلقت سنة 2015، والتي كان متابعا فيها في حالة سراح (إفراج) مؤقت من أجل جنحة المس بالأمن الداخلي والنصب، إلى أن قرر بمحض إرادته عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة، حتى قبل اعتقاله، على ذمة القضية الأخرى المعروضة حالياً على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتباك «جريمة غسل الأموال».
وحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التأكيد على أن منجب أحضر إلى المحكمة في 20 يناير الماضي ليمثل أمام قاضي التحقيق، وبعدما غادر مكتب التحقيق لم يتم إرجاعه للسجن، وبقي بالمحكمة حرصاً من السلطات القضائية المختصة على تمكينه من ممارسة حقه في حضور الجلسة الخاصة بقضية سنة 2015، التي انطلقت على الساعة الثالثة والنصف، إذ رغم أنه معتقل في ملف غسل الأموال فهو يعتبر في حالة سراح بالنسبة لقضية 2015، التي صدر فيها الحكم.
وأضاف المجلس أنه تم إبقاء المتهم في المحكمة في انتظار التعبير عن رغبته في حضور الجلسة، إلا أنه لم يطلب ذلك، لا هو ولا دفاعه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة، بل ورغم حضور أحد محاميه للجلسة، حيث كان يمثل موكلاً آخر في قضية أخرى. وعند انتهاء الجلسة تم إرجاعه السجن.
ومن ثم، يضيف المجلس، الذي تنبع ملاحظاته من حرصه على تكريس قيم الانفتاح والتواصل الجاد والمسؤول، وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي: «يكون تخلفه ودفاعه عن الحضور بالجلسة ناتجا عن قرار شخصي إرادي للمعني به، على عكس ما تم ترويجه من مغالطات تستهدف تزييفاً متعمداً للحقيقة من أجل دعم أطروحات متهافتة مفتقدة لأي أساس واقعي».
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ما تم ترويجه يفتقد أيضاً لأي سند قانوني، ويعبر عن تجاهل متعمد لقواعد قانونية معلومة لدى الجميع، حيث إن قانون المسطرة الجنائية المغربي يعطي الحق لأي متهم يحاكم في حالة سراح، في عدم حضور الجلسات، ولا تلزمه المحكمة بهذا الحضور ولا تعيد استدعاءه، وإنما تسجل في محضر قانوني غيابه، رغم إعلامه بتاريخ الجلسة، وتصدر في حقه حكماً يوصف قانوناً «بمثابة حضوري». موضحاً أن ذلك «ما تم تطبيقه بشكل عادي من طرف المحكمة في قضية المتهم منجب، التي تبقى كغيرها من القضايا الجنحية، التي يفضل غالب المتابعين فيها في حالة سراح، عدم مواصلة حضور الجلسات، وتصدر الأحكام فيها رغم تخلفهم عن آخر جلسة».
كما أبرز المجلس أن المتهم منجب، الذي أدين في هذه المرحلة الابتدائية من أجل المنسوب إليه، متاح له قانوناً، كغيره، الحق في ممارسة الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته، ومناقشة كل حيثياته، وإبداء ما يراه مناسباً من أوجه دفاعه وفق الشكل المتطلب قانوناً.
وخلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه «تبقى تبعاً لذلك كل المزاعم التي يتم الترويج لها لإظهاره في صورة المحروم من حقه في الدفاع، وفي المحاكمة العادلة لا أساس له واقعاً وقانوناً».