تسجيل مليوني عاطل عن العمل بأوروبا في 2020

تسجيل مليوني عاطل عن العمل بأوروبا في 2020
TT

تسجيل مليوني عاطل عن العمل بأوروبا في 2020

تسجيل مليوني عاطل عن العمل بأوروبا في 2020

ظل معدل البطالة في منطقة اليورو بدون تغيير في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالمقارنة مع شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث بلغ 3. 8 في المئة، إلا أنه ما زال أعلى من معدل العام السابق، بحسب الأرقام الرسمية.
ويعد الرقم قفزة بنسبة 1 نقطة مئوية تقريبا، بالمقارنة مع العام السابق.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم (الاثنين)، إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، بلغ 4. 7 في المئة في شهر ديسمبر من عام 2019.
ويعتبر أداء الاتحاد الأوروبي ككل أفضل من منطقة اليورو، حيث وصل معدل البطالة إلى 5. 7 في المئة في ديسمبر 2020، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في الشهر السابق، ولكنه ارتفع من 5. 6 في المئة بديسمبر من عام 2019.
ويعني ذلك أن هناك 16 مليون رجل وامرأة عاطلون رسميا عن العمل في الكتلة بأكملها، منهم 7. 13 مليون في منطقة اليورو.
وكان هناك ما يقرب من مليوني شخص جدد عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من عام 2020، بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019.
أما بالنسبة لمنطقة اليورو فيمثل هذا العدد قفزة بواقع 5. 1 مليون شخص.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».