الفضة تبلغ ذورة 6 أشهر وسط مبيعات قياسية

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)
TT

الفضة تبلغ ذورة 6 أشهر وسط مبيعات قياسية

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)

ارتفعت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم (الاثنين)، لتصعد بما يصل إلى 7.4 في المائة قرب ذروة ستة أشهر بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد إلى إغراق السوق.
وبلغت الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوياتها منذ 11 أغسطس (آب) عند 28.99 دولار للأوقية (الأونصة) في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت 5.3 في المائة إلى 28.44 دولار بحلول الساعة 0451 بتوقيت غرينتش.
وزادت الفضة، وهي أصل ملاذ آمن ومعدن صناعي، نحو 15 في المائة منذ يوم الخميس، حين بدأ تداول منشورات على موقع «ريديتر تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة لها المدعومين بقضبان بالفضة الحاضرة، في عمليات دفعت المراهنين على انخفاض الفضة لشراء المعدن لتغطية مراكز مدينة على غرار ما حدث في أسهم «جيم ستوب».
وقال برايان لان، المدير العام لدى «جولد سيلفر سنترال»، «هذا هو رد فعل آسيا» على فورة شراء الأفراد، مضيفاً أن الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستفادة من الوضع. واضاف أن الطلب على الفضة الحاضرة زاد إلى مثليه منذ الخميس؛ إذ إن المستثمرين المحجمين عن تكوين مراكز اشتروا المعدن بفعل مخاوف من ارتفاع قوي للأسعار.
وتظهر بيانات من صندوق «آي شيرز سيلفر ترست» للمؤشرات المتداولة يوم الجمعة، أنه جرى تكوين 37 مليون سهم في يوم واحد، كل سهم يمثل أوقية من الفضة.
والشراء في صناديق المؤشرات المتداولة يمكن أن يعزز أسعار الفضة عبر زيادة عدد الأسهم في الصندوق؛ مما يجعل مشغله يشتري المزيد من المعدن لدعمه.
وعقب مكاسب الفضة، صعد الذهب 0.8 في المائة إلى 1860.76 دولار للأوقية (الأونصة). وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1863.40 دولار.
وزاد البلاتين 2.4 في المائة إلى 1098.08 دولار، وربح البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2253.64 دولار.
وقال غريغور غيرغيرسن، مؤسس شركة تجارة المعادن النفيسة في سنغافورة سيلفر بوليون، اليوم (الاثنين)، إن هناك مبيعات قياسية للفضة، في حين لا توجد عمليات إعادة بيع للمعدن نفسه تقريباً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن غيرغيرسن القول، إن 75 في المائة من المبيعات خلال الـ24 ساعة الماضية كانت عبارة عن سبائك زنة 1000 أوقية من الدرجة الجيدة، إلى جانب وجود أكثر من 300 طلب شراء. في الوقت نفسه، زادت كميات الذهب التي يعاد بيعها عن الكميات المبيعة في السوق؛ نظراً لاتجاه العملاء إلى بيع الذهب لشراء الفضة بحسب التاجر السنغافوري. وأضاف، أن الطلب على الفضة يتزايد، وهناك تدفق قوي للعملاء الجدد الراغبين في الشراء.



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.