5300 موقوف خلال المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا

عناصر من الشرطة الروسية يعتقلون رجلاً خلال مظاهرات في موسكو (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الروسية يعتقلون رجلاً خلال مظاهرات في موسكو (أ.ف.ب)
TT

5300 موقوف خلال المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا

عناصر من الشرطة الروسية يعتقلون رجلاً خلال مظاهرات في موسكو (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الروسية يعتقلون رجلاً خلال مظاهرات في موسكو (أ.ف.ب)

أوقفت الشرطة الروسية أكثر من 5300 شخص خلال المظاهرات المطالبة بالإفراج عن أليكسي نافالني، بينهم 1800 في موسكو، على ما أعلنت منظمة «أو في دي - إنفو» غير الحكومية، اليوم (الاثنين)، في حين اعتبرت النيابة العامة «مبرراً» اعتقال المعارض.
وأوردت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في متابعة المظاهرات، أن التوقيفات خارج العاصمة الروسية جرت بصورة خاصة في سان بطرسبورغ، حيث اعتقل 1176 متظاهراً، وفي كراسنويارسك (سيبيريا) ونيجني نوفغورود (فولغا)، حيث تم توقيف نحو مائتي متظاهر.
ولثاني نهاية أسبوع على التوالي، خرج الروس بأعداد غفيرة الأحد في شوارع العديد من المدن للمطالبة بإطلاق سراح أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني الذي اعتقل في 17 يناير (كانون الثاني) لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج طوال خمسة أشهر في ألمانيا إثر تعرضه لعملية تسميم يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها، بينما نفت موسكو الأمر.
ويمثل أليكسي نافالني، غداً (الثلاثاء) أمام القضاء لاتهامه بانتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد لتلقي العلاج، وقد يتم تحويل عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت بحقه في 2014 إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.
وأعلنت النيابة العامة، الاثنين، أنها تؤيد «هذا الطلب باعتباره قانونياً ومبرراً».
وبالتالي، قد يدخل نافالني السجن اعتباراً من الثلاثاء لفترة تتراوح بين سنتين ونصف السنة وثلاث سنوات؛ إذ إنه قضى قسماً من العقوبة في الإقامة الجبرية.
كما أنه يتعرض لملاحقات قضائية عدة بدأت قبل تسميمه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم الجمعة بتهمة التشهير.
وتم توقيف عدد كبير من أبرز أعضاء فريقه وحكم عليهم بالسجن لفترات قصيرة.
ودعي أنصاره إلى التجمع الثلاثاء أمام محكمة سيمونوفسكي في موسكو، حيث ستجري محاكمته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».