"داعش" يهاجم مصر ويقتل 30 شخصا

الرئيس السيسي يقطع زيارته إلى أثيوبيا عقب سلسلة هجمات في سيناء

"داعش" يهاجم مصر ويقتل 30 شخصا
TT

"داعش" يهاجم مصر ويقتل 30 شخصا

"داعش" يهاجم مصر ويقتل 30 شخصا

بعد سلسلة هجمات دامية شهدتها سيناء، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اختصار مشاركته في اجتماعات القمة الأفريقية في إثيوبيا وقصرها على الجلسة الافتتاحية اليوم (الجمعة).
وقال بيان لرئاسة الجمهورية: «في أعقاب العمليات الإرهابية التي شهدتها شمال سيناء، مساء أمس، قرر السيد الرئيس قطع مشاركته في اجتماعات القمة الأفريقية بعد حضور الجلسة الافتتاحية والتوجه إلى القاهرة لمتابعة الموقف».
وكانت مصادر طبية وأمنية مصرية ذكرت اليوم أن عدد قتلى الهجمات التي وقعت الليلة الماضية بمحافظة شمال سيناء، ارتفع إلى 29 قتيلا على الأقل و50 مصابا.
كما أعلنت مديرية أمن السويس، إلى الشرق من القاهرة، مقتل ملازم أول بالشرطة في انفجار عبوة ناسفة.
وتبنى جناح تنظيم داعش بمصر في حساب رسمي على «تويتر»، مسؤوليته عن هجمات شمال سيناء. وقال: «هجوم موسع متزامن لجنود الخلافة بولاية سيناء في مدن العريش والشيخ زويد ورفح».
وفي السياق، قتل طفلان منهما رضيع عمره 6 أشهر صباح اليوم، في مواجهات بين الجيش المصري ومتطرفين في الشيخ زويد في شمال سيناء.
وقالت المصادر الطبية إن «هذه المواجهات أسفرت عن مقتل طفل عمره 6 أشهر بطلق ناري بالرأس بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد، وآخر عمره 6 سنوات إثر تهتك بالبطن جراء سقوط قذيفة، بينما أصيب اثنان آخران أحدهما طفل بطلقات نارية في حادث مماثل في قرية المطلة المجاورة».
وتأتي هذه المواجهات غداة مقتل 30 شخصا معظمهم من العسكريين في عدة هجمات متزامنة في عدد من مدن محافظة شمال سيناء أبرزها العريش.
يذكر أنّ شمال سيناء تشهد مواجهات بين الجماعات المتطرفة المسلحة التي تستهدف قوات الأمن المصري. لكن المدنيين يقعون ضحية كثير من هذه المواجهات المستمرة منذ عزل محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وفي 16 يناير (كانون الثاني) قتلت سيدة خمسينية إثر سقوط قذيفة في قرية الحسينية في مدينة رفح المصرية في شمال سيناء.
وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، قتل 10 مدنيين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، إثر سقوط صاروخ على منزلهم قرب مدينة رفح في شبه جزيرة سيناء المصرية، بينما قتل 7 مدنيين آخرين إثر سقوط قذيفة هاون أمام متجر يقع على مقربة من مقر قيادة الاستخبارات ومركز للجيش في جنوب العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المضطربة.
وتحارب مصر تمردا متطرفا يتخذ من سيناء معقلا له. وكانت جماعة أنصار بيت المقدس قد غيرت اسمها إلى ولاية سيناء منذ إعلانها في نوفمبر انضمامها لتنظيم داعش ومبايعتها لأبو بكر البغدادي زعيم التنظيم، الذي أعلن الخلافة في المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.
وقال الجيش في بيان نشر على صفحة المتحدث العسكري في «فيسبوك»، أمس (الخميس): «قامت عناصر إرهابية مساء اليوم بالاعتداء على بعض المقار والمنشآت التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمدينة العريش باستخدام بعض العربات المفخخة وقذائف الهاون».
ومن جهّتها، أفادت مصادر أمنية وطبية في العريش أن هناك مدنيين بين الضحايا.
وجاءت الهجمات الجديدة بعد إعلان الحكومة يوم الأحد مد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى في مناطق بشمال سيناء بسبب الأوضاع الأمنية. ويشمل القرار حظر التجوال في هذه المناطق من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
وفرضت الحكومة الطوارئ في المنطقة لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد مقتل 33 جنديا في هجوم للمتشددين استهدف قوات الجيش في شمال سيناء.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.