تنديد دولي بالانقلاب العسكري في ميانمار... ومجلس الأمن يجتمع قريباً

رئيسة حكومة الأمر الواقع في ميانمار أونغ سان سو تشي (د.ب.أ)

أثار الانقلاب في ميانمار الذي قاده الجيش مع اعتقاله الزعيمة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين، سلسلة تنديدات من كافة أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة.
وطالبت الولايات المتحدة، أمس الأحد، بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش في ميانمار، بمن فيهم رئيسة حكومة الأمر الواقع أونغ سان سو تشي، متوعّدة بالردّ في حال رفض الجيش ذلك.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ «الولايات المتحدة تُعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات).
وأضافت: «نحضّ الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم».
وندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين «بشدة» في تغريدة بالانقلاب، مطالباً بالإفراج عن «جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني». وكتب ميشال في تغريدة «أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديموقراطية».
كما دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب والتوقيف «غير القانوني» لرئيس الحكومة البورمية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي. وكتب جونسون في تغريدة «أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو تشي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين».
ودعت الحكومة اليابانية العسكريين في ميانمار إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي وإعادة الديموقراطية إلى البلاد. وقال وزير الخارجية الياباني «نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي التي أوقفت اليوم»، داعياً «الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديموقراطي سريعاً» إلى ميانمار.
ومن جانبه، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشدّة» في بيان مساء أمس باعتقال الجيش البورمي الزعيمة أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيين آخرين، فيما يُتوقّع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال الأيّام المقبلة.
وقال غوتيريش إنّه مع «الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش»، فإنّ «هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديمقراطيّة في ميانمار». وأشار إلى أنّ «الانتخابات العامّة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 تمنح تفويضاً قوياً للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة، مما يعكس الإرادة الواضحة لشعب ميانمار لمواصلة السير على طريق الإصلاح الديمقراطي الذي تمّ تحقيقه بشقّ الأنفس».
وحقق حزب «الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة» فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، لكنّ الجيش البورمي اتّهم اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة «المخالفات الهائلة» التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الاستحقاق الانتخابي.
وتابع غوتيريش في بيانه أنّ القادة العسكريين مدعوّون بالتالي إلى «احترام إرادة شعب ميانمار والتزام المعايير الديمقراطيّة»، مشدّداً على ضرورة حلّ «أي نزاع عن طريق الحوار السلمي».
وأردف الأمين العام للأمم المتحدة أنه «يجب على جميع القادة العمل من أجل المصلحة العليا للإصلاح الديمقراطي في ميانمار، والمشاركة في حوار بنّاء، والامتناع عن العنف، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وبحسب دبلوماسيين، كان مجلس الأمن الدولي يُخطّط منذ فترة طويلة لعقد اجتماع بشأن ميانمار الخميس المقبل بحضور مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر.
وصرّح دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم ذكر اسمه أنّ هذه الجلسة قد تأخذ طابعاً عاجلاً وأنه يمكن تقديم موعدها في ضوء التطورات الأخيرة.
واعتقل الجيش رئيسة حكومة الأمر الواقع في ميانمار أونغ سان سو تشي، حسب ما أكّد المتحدّث باسم حزبها «الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة»، اليوم الاثنين لوكالة الصحافة الفرنسية، متحدّثاً عن «انقلاب» محتمل.
وقال المتحدّث ميو نيونت: «سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو (عاصمة البلاد). نفترض أنّ الجيش في صدد تنفيذ انقلاب»، مشيراً إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضاً.
وقد تعذّر الاتّصال بالمتحدّث باسم الجيش.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.