بروفايل: الوزير محمد آل الشيخ من سوق المال إلى عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

بروفايل: الوزير محمد آل الشيخ من سوق المال إلى عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
TT

بروفايل: الوزير محمد آل الشيخ من سوق المال إلى عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

بروفايل: الوزير محمد آل الشيخ من سوق المال إلى عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

ولد الوزير محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي انضم لمجلس الوزراء السعودي مساء أمس، بمدينة الطائف في 6/ 5/ 1389هـ، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى في تخصص الشريعة بقسم القضاء، كما حصل على ماجستير القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وعمل في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998م إلى 2001م.
كما عمل في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001م إلى 2003م، وفي عام 2003م عاد إلى بلاده، وعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012م، حتى تم تعيينه في سبتمبر (أيلول) من العام ذاته في منصب عضو مجلس إدارة تنفيذي وممثلا للسعودية في البنك الدولي بواشنطن، حتى 24/ 3/ 1434هـ؛ حيث صدر أمر ملكي يقضي بتعينه رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية.
كما عمل الوزير آل الشيخ في عدد من مجالس الإدارات، منها: إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، وعدد من الشركات المدرجة بالسوق السعودية، كما عمل عضوا في مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على الأسواق المالية، وشارك في كثير من المؤتمرات الدولية، وألقى العديد من المحاضرات عن الأسواق المالية والمصرفية الإسلامية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.