نشاط المصانع الصينية ينمو بأبطأ وتيرة في 5 أشهر

TT

نشاط المصانع الصينية ينمو بأبطأ وتيرة في 5 أشهر

نما نشاط المصانع الصينية بأبطأ وتيرة له خلال خمسة أشهر في يناير (كانون الثاني)، متأثرا بموجة من الإصابات المحلية بفيروس كورونا، لكن أداءه ظل منسجما مع التعافي الذي يشهده ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان أمس الأحد، إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية الرسمي تراجع إلى 51.3 في يناير من 51.9 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ظل المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش من شهر إلى شهر، لكنه لم يبلغ مستوى 51.6 الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.
وأعلنت الصين في يناير، عن أكثر من ألفي إصابة محلية بفيروس كورونا. والرقم صغير مقارنة بدول أخرى، لكن السلطات تخشى من مخاطر انتشار الفيروس أثناء رحلات السنة القمرية الجديدة - أكبر موسم سفر في العالم ويستغرق 40 يوما من يناير كانون الثاني إلى فبراير (شباط).
شهد الشهر إغلاق عدة مدن كبيرة وإجراء اختبار كوفيد - 19 على عشرات الملايين، مما عطل أعمال المصانع ونال من قطاع الخدمات في مجالات مثل اللوجيستيات والنقل.
وقال تشاو قينغ خه، المسؤول في مكتب الإحصاءات، «التفشي المحلي للوباء في الآونة الأخيرة كان له أثر ما على الإنتاج وعلى عمل بعض المشاريع، ونمو الصناعات التحويلية تباطأ عموما».
سجل المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة 50.2، ليتواصل النمو للشهر الخامس على التوالي، وإن كان انخفاضا من 51.3 في ديسمبر. يركز مؤشر مديري المشتريات الرسمي على الشركات الكبيرة والمملوكة للدولة.
وارتفع مؤشر فرعي لنشاط الشركات الصغيرة إلى 49.4 في يناير، من 48.8 في ديسمبر الماضي.
كان الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 2.3 في المائة في 2020، لتصبح الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يفلت من براثن الانكماش العام الماضي وسط معاناة بلدان عديدة لاحتواء الجائحة. وقال مكتب الإحصاءات إن نشاط قطاع الخدمات نما للشهر الحادي عشر على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ، متأثرا بالتفشي الأحدث لكوفيد - 19.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.