عجز المعاملات الجارية لمصر يرتفع إلى 2.8 مليار دولار

TT

عجز المعاملات الجارية لمصر يرتفع إلى 2.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، إن العجز في المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستمارات في النفط والغاز.
وقال البنك المركزي في بيان أمس: «شهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2 في المائة مقارنة بالربع السابق مباشرة (أبريل/ نيسان يونيو/ حزيران 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)».
وأضاف «إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر 2019 والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 1.4 مليار دولار) على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار)».
وكانت وزارة السياحة قالت هذا الشهر إن الإيرادات الكلية من السياحة هوت قرابة 70 في المائة عام 2020.
وانخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 31 في المائة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار بعد تقلص الاستثمارات الصافية في قطاع النفط والغاز إلى سالب 75.3 مليون دولار من موجب 744.2 مليون قبل عام.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج 19.6 في المائة إلى ثمانية مليارات دولار خلال الربع.
وقال البنك المركزي إن الميزان الكلي سجل عجزا بلغ 69.2 مليون دولار مقارنة بفائض 227 مليون دولار قبل عام. وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو تموز حتى يونيو.
على صعيد آخر، أعلنت «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» و«هيتاشي فانتارا» أمس في القاهرة، عن دمج حلول «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» الرقمية الرئيسية للمؤسسات (DE) ضمن محفظة حلول وخدمات منصة «لومادا» الرقمية المتطورة لتحويل البيانات لرؤى معمقة.
واتفق كيانا هيتاشي التجاريان على إعادة تسمية مكونات الحلول الرقمية للمؤسسات (DE) لتصبح «لومادا لإدارة أداء الأصول» (APM) و«لومادا لإدارة أصول المؤسسات» (EAM) و«لومادا لإدارة الخدمة الميدانية» (FSM)، مما يعزز من تنامي محفظة منصة «DataOps» وحلول إنترنت الأشياء الصناعية.
وتساهم محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات (DE) وسابقاتها في تمكين العملاء عبر العديد من الصناعات العالمية من تشغيل وتحليل أصول تزيد قيمتها على 4 تريليونات دولار وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بصفة يومية. ومع دمج محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات (DE) ضمن منصة لومادا، يتم استكمال هذه التجربة بمحرك تكنولوجيا رائد لتأمين الوصول إلى المعلومات والأنظمة والأشخاص والتحليلات عبر المنظمات كثيفة الاستخدام للأصول.
ومن خلال دمج محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات ضمن منصة لومادا، سيتم تعزيز خبرة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في مجال الطاقة بواسطة منصة لومادا لإنترنت الأشياء الصناعية من «هيتاشي». وتم تصنيف «هيتاشي» مؤخراً ضمن فئة القادة في تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت لمنصات إنترنت الأشياء الصناعية 2020، وذلك بناء على تقييم مؤسسة الأبحاث العالمية «جارتنر» للشركة وبرنامج لومادا لإنترنت الأشياء الخاص بها.
وبهذه المناسبة، قال «ماسيمو دانيلي» العضو المنتدب لوحدة أعمال أتمتة الشبكات، في شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»: «تتميز محفظة حلولنا البرمجية ومنصة لومادا بمستويات عالية من التكامل. إذ إن دمج قدرات إنترنت الأشياء لمنصة لومادا الأفضل ضمن فئتها مع الخبرة المتخصصة المكتسبة في تطبيقات الحلول الرقمية للمؤسسات يوفر للعملاء الجدد والحاليين مستويات لا مثيل لها من المرونة وزمن أسرع لتحقيق القيمة، مع المحافظة في ذات الوقت على قيمة استثماراتهم السابقة في البرامج. لقد أصبحت الرحلة التي بدأناها مع عملائنا في إطار قصة تطور الحلول الرقمية للمؤسسات، أوسع نطاقاً وأكثر إثارة للاهتمام، في ظل انضمامنا إلى منظومة لومادا البيئية».



تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.


تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير (شباط) بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل تراجع محتمل في مارس (آذار) نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الإيرانية، مما يضغط على دخل الأسر المتاح.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن حجم مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، وهو أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.7 في المائة، بعد تعديل نمو يناير (كانون الثاني) بالزيادة إلى 2 في المائة، وهو أعلى نمو شهري منذ مايو (أيار) 2024، وفق «رويترز».

أما على المستوى السنوي، فقد تباطأ نمو المبيعات إلى 2.5 في المائة في فبراير مقابل 4.8 في المائة في يناير، متأثراً بالطقس الرطب غير المعتاد الذي أبقى بعض المستهلكين في المنازل، مع تراجع المبيعات الشهرية لوقود السيارات والملابس والمواد الغذائية والسلع المنزلية.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة المستهلك البريطاني منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، التي رفعت أسعار النفط بنحو 50 في المائة، مع تفاوت نسبة هذا التراجع بين الاستطلاعات.

وقال مات جيفرز، المدير الإداري لاستراتيجية تجارة التجزئة في المملكة المتحدة وآيرلندا لدى شركة «أكسنتشر» للاستشارات: «سيواجه تجار التجزئة موسم الربيع بقلق متزايد. من المرجح أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف المدخلات والوقود لكل من الشركات والمستهلكين».

وأظهر استطلاع «جي إف كيه»، أطول استطلاع مستمر لثقة المستهلك في بريطانيا، أن المعنويات انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما واجهت الأسر موجة من ارتفاع فواتير الخدمات.

وفي الوقت نفسه، كانت التحديثات من كبرى متاجر التجزئة البريطانية حذرة بشكل عام بشأن توقعات التداول، رغم أن مجموعات مثل «جون لويس»، وشركة «كينغفيشر» المالكة لسلسلة «بي آند كيو»، وشركة «نيكست» لبيع الملابس، لم تلاحظ بعد أي تأثير مباشر للحرب الإيرانية على مبيعاتها.

ومع ذلك، حذرت شركة «نيكست» من أنها ستضطر إلى تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل برفع الأسعار إذا استمرت اضطرابات الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر.


الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف على التضخم والنمو

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف على التضخم والنمو

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط حالة من عدم اليقين بشأن حرب الشرق الأوسط، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الصراع على التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 579.71 نقطة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، مع تراجع أسهم شركات الإعلام بنسبة 1.4 في المائة لتقود القطاعات الرئيسية إلى الانخفاض، وفق «رويترز».

وشهد الأسبوع تقلبات حادة؛ حيث انخفض المؤشر القياسي مؤقتاً بنسبة 10 في المائة يوم الاثنين من أعلى مستوى قياسي له في فبراير (شباط)، لكنه يتجه حالياً نحو التعافي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد مهلة إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن ترمب يدرس أيضاً إرسال مزيد من القوات البرية إلى الشرق الأوسط، مما يُلمّح إلى احتمال تصعيد الوضع.

وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الشحنات عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، ومع إغلاق الممر، تتزايد الضغوط على الأسعار، لا سيما ارتفاع تكاليف الطاقة. وقد رفعت هذه المخاوف توقعات السوق لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل (نيسان) إلى 71 في المائة، بعد أن كانت التوقعات تشير سابقاً إلى عدم رفعها طوال معظم العام قبل اندلاع الحرب.

على صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «بيرنو ريكارد» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلان الشركة أنها تُجري محادثات بشأن اندماج محتمل مع شركة براون - فورمان المالكة لعلامة «جاك دانيالز».