تراجع الإصابات في مصر ووصول أول شحنة من «أسترازينيكا»

تراجع الإصابات في مصر ووصول أول شحنة من «أسترازينيكا»
TT

تراجع الإصابات في مصر ووصول أول شحنة من «أسترازينيكا»

تراجع الإصابات في مصر ووصول أول شحنة من «أسترازينيكا»

فيما استقبلت مصر أمس (الأحد) أولى شحنات لقاح «كوفيد - 19» الذي تنتجه شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع باحثي جامعة أوكسفورد، واصلت معدلات الإصابة المسجلة رسمياً تراجعها.
ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي أمس، أولى شحنات اللقاح وتضم 50 ألف جرعة من إنتاج شركة أسترازينيكا؛ وذلك ضمن 20 مليون جرعة تعاقدت البلاد على استيرادها.
وكانت مصر بدأت قبل أيام تلقيح طواقهما الطبية بلقاح «سينوفارم» الصيني، بعد اعتماده رسمياً للاستخدام من قبل السلطات الصحية.
وأعلنت «هيئة الدواء» المصرية، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (أسترازينيكا)، وقال الدكتور علي الغمراوي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أمس (الأحد): «تم ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح (ينتج عبر شركة هندية)، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقًا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح».وأضاف أن «عمليات الاعتماد تهدف للتأكد من فاعلية اللقاحات لمكافحة الفيروس للمواطنين، وفي ضوء حرص هيئة الدواء على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة».
وأفاد الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء، بأن «لقاح أسترازينيكا يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من الهيئة بعد لقاح سينوفارم، كما أن الهيئة تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقي اللقاحات».
وفي مسعى لإقناع بعض أفراد الطواقم الطبية الرافضين لتلقي اللقاح، قالت «الهيئة العامة للرعاية الصحية» في مصر إن «الطعوم المضادة لفيروس «كورونا» آمنة تمامًا، وتعطي حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ86 في المائة، كما ترفع قدرة الجسم علي تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد بنسبة 99 في المائة وتحمي من الدخول في مضاعفات خطرة بنسبة كبيرة للغاية». وعلى صعيد الإصابات المسجلة رسمياً، وبعد يوم من رصد 589 حالة (الجمعة الماضي)، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أول من أمس، السبت عن تراجع في عدد الحالات، مؤكدة تسجيلها 547 حالة جديدة، وكذلك خروج 493 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات.
وبشكل إجمالي بلغ العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت الماضي، هو 165418 حالة من ضمنهم 129293 حالة تم شفاؤها، و9263 حالة وفاة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.