قتيل وإصابات في المربع الأمني داخل الحسكة

استنفار عسكري غير مسبوق ومناوشات عسكرية

مظاهرة موالية للنظام السوري في المربع الأمني لمدينة الحسكة أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة موالية للنظام السوري في المربع الأمني لمدينة الحسكة أمس (أ.ف.ب)
TT

قتيل وإصابات في المربع الأمني داخل الحسكة

مظاهرة موالية للنظام السوري في المربع الأمني لمدينة الحسكة أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة موالية للنظام السوري في المربع الأمني لمدينة الحسكة أمس (أ.ف.ب)

شهد المربع الأمني في مدينة الحسكة تصعيداً لمظاهرات ينظمها مؤيدو النظام السوري، احتجاجاً على استمرار الحصار المفروض من قوات «الإدارة الذاتية» الكردية، الذي دخل يومه العشرين. وقتل في هذه الأثناء، متظاهر، وأصيب آخرون، خلال إطلاق قوات الأمن الكردية النار على المتظاهرين، على ما أفادت به «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مع تصاعد التوتر بين الجانبين.
وخرج المشاركون في تمام الساعة 11 صباحاً، إلى ساحة القصر العدلي التي يتوسطها تمثال الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، حيث تجمع حشد من الموظفين وسكان الشوارع المجاورة، وسط حراسة أمنية مشددة من القوات النظامية، استمرت نحو ساعة، هتفت بعبارات مؤيدة، مع رفع الإعلام وصور الرئيس بشار الأسد. وتحدث «المرصد» عن اتهامات طالت «قوات الأسايش»، وهي عناصر أمن كردية، بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، بينما رفض متحدث باسم الأسايش، الرد على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية»، للتعليق على الحادثة.
وأغلقت الشرطة التابعة للإدارة الذاتية، جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الساحة والمناطق الخاضعة للقوات النظامية. وتقول سميرة، وهي سيدة في منتصف عقدها الخامس، موظفة حكومية، وكانت قد شاركت في الاعتصام الذي نُظّم، أمس، بأن الأمور تسارعت: «كان عدد المشاركين قرابة 1500 ما بين موظفي ومدني وبعد إلقاء الكلمات والخطابات اتفق الجميع أن هذه الحركة لا تكفي، ثم توجهوا نحو حواجز (الأسايش)، وهناك أطلق الرصاص الحي لتفريق الحشود».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بمقتل شرطي من المهام الخاصة التابعة للنظام، جراء تبادل إطلاق النار بين القوات النظامية وشرطة الإدارة، بينما أُصيب 4 آخرون أثناء وجودهم في المكان. وشاهد موفد جريدة «الشرق الأوسط» سيارات الإسعاف التابعة لـ«الهلال الأحمر العربي السوري» و«الهلال الكردية» تسعف جرحى ومصابين، كما سمع تبادل إطلاق النار أثناء تجوله في السوق المركزية.
وتصاعدت حدة التوتر بين القوات النظامية وقوات الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي، مؤخراً، إذ يتهم قادة الإدارة الذاتية النظام بفرض حصار على سكان مدن وبلدات بريف حلب الشمالي، وفرض إجراءات ورسوم لدخول وحركة البضائع.
بينما تتهم دمشق القوات الكردية بمواصلة «فرض حصارها الخانق»، ومنع دخول الآليات والمواد التموينية على مناطقها شمال البلاد، وفق ما أوردت وكالة «سانا».
وشهدت السوق التجارية الواقعة داخل المربع الأمني، أحداثاً متسارعاً وتجمعات أهلية واحتجاجات رافضة للحصار. ويشتكي الأهالي من شح الوقود وفقدان مادة الخبز ونقص في الأدوية، ترافقت مع جمود في حركة البيع والشراء، والجميع يخشى من تصعيد الموقف وتدهور الأوضاع الميدانية. وأكد المدرس علي (62 سنة)، وهو متقاعد يسكن داخل المربع الأمني، بأن «الجميع يخشى فقدان الخبز، لكن خروج الناس في اعتصام لا يحل المشكلة، نحن نعيش في دولة ضمن الدولة، فالشوارع مقسمة بين طرفين عسكريين، وكل طرف يفرض قيود وإجراءات تتناسب مع حجم قوته».
وتشهد أحياء الحسكة ومداخلها الرئيسية والفرعية، استنفاراً عسكرياً غير مسبوق، مع تسجيل مناوشات عسكرية، رغم دخول موسكو على خط المفاوضات بهدف خفض التصعيد، لكن مصادر مطلعة أكدت عدم تسجيل اختراق وعدم تجاوب الأطراف المتصارعة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».