مصر ترفض أي إجراء يمس حقوقها في مياه النيل

مشاورات بين السيسي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
مشاورات بين السيسي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر ترفض أي إجراء يمس حقوقها في مياه النيل

مشاورات بين السيسي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
مشاورات بين السيسي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ثوابت موقف بلاده من حتمية بلورة اتفاق قانوني مُلزم بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، ورفض «أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل». واستقبل الرئيس السيسي، في القاهرة، أمس، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، قبيل أيام من انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي الذي يرعى بدوره المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بهدف الوصول إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وبحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا السياسية على الساحة القارية، ومستجدات عدد من النزاعات بالقارة الأفريقية، وجهود تسويتها سياسياً، وفي مقدمتها الوضع في القرن الأفريقي، والملف الليبي.
وتم كذلك استعراض قضية «سد النهضة» الإثيوبي، في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وأكد الرئيس السيسي مجدداً «ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم شامل بين الأطراف المعنية كافة، يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصة قواعد ملء وتشغيل السد، مع رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل».
ونقل البيان المصري عن فقيه «تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية»، مؤكداً أهمية «استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق عادل متوازن بشأن هذه القضية الحيوية».
وتخشى مصر، ومعها السودان، من تأثر حصتيهما في مياه النيل جراء الملء المتكرر لخزان السد، فضلاً عن تأثيرات سلبية أخرى، في حين ترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف.
وتجري الدول الثلاث مفاوضات منذ نحو 10 سنوات، لكنها لم تؤد إلى تحريك الموقف، رغم دخول أطراف دولية فاعلة، مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر أن تنعقد قمة الاتحاد الأفريقي الـ34 يومي 6 و7 فبراير (شباط) الحالي، على مستوى القادة والرؤساء، تسبقها اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد على مستوى وزراء الخارجية يومي 3 و4 فبراير (شباط).
وفي ضوء الاستعدادات الجارية للقمة الأفريقية السنوية، شهد اللقاء بين السيسي وفقيه تبادل وجهات النظر، والاطلاع على رؤية الرئيس السيسي تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الأفريقية.
وقال السيسي، وفق البيان، إن مصر «لم (ولن) تدخر جهداً تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائماً يدها ممدودة للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الأفريقية، لتقوى بالإرادة الحرة لشعوبها، وبأمنها واستقرارها».
وأوضح الرئيس السيسي لرئيس المفوضية الأفريقية أن «مسار التطور في أفريقيا يبدأ أولاً، وقبل كل شيء، بترسيخ الاستقرار، وإنشاء بنية أساسية متكاملة تشكل قاعدة للتنمية للدول الأفريقية تتيح الربط بين الأقاليم الجغرافية للقارة الأفريقية، وهو ما يعزز الهدف المنشود للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بالقارة».
ومن جانبه، أكد فقيه «اعتماد جهود الاتحاد الأفريقي بالأساس على دور مصر، بقيادة الرئيس السيسي، وثقلها في القارة الأفريقية»، بصفته يمثل «الدعامة القوية للعمل الأفريقي المشترك»، معرباً عن «ثقته في استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تعزيز الجهود التنموية في أفريقيا، إلى جانب صون الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الأفريقية».
ومن جهة أخرى، التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث بحثا عدداً من الموضوعات الخاصة بالعمل العربي المشترك، بما في ذلك سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والأطراف الشريكة لها، خاصة الاتحاد الأفريقي.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن أبو الغيط وشكري تبادلا الآراء في هذا الصدد حول سبل تطوير مسيرة الشراكة العربية - الأفريقية، تعزيزاً للأهداف المشتركة التي تجمع بين العالم العربي والقارة الأفريقية، خاصة في ضوء الزيارة التي يقوم بها موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، للقاهرة حالياً، واللقاء الذي سيعقده أبو الغيط، اليوم (الاثنين)، مع فقيه، في إطار آلية التعاون العام بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.