الحكومة المصرية تستعرض «إنجازات» التنقيب والنقل أمام البرلمان

«النواب» يواصل «استدعاء» الوزراء لتقييم عملهم

استعرضت الحكومة المصرية خطط عملها و«إنجازاتها» أمام برلمان البلاد الذي استهل عمله بتشكيله الجديد، مطلع الشهر الماضي، باستدعاء الوزراء لتقديم إفادات أمام النواب بشأن ما حققوه. وتحدث أمام الجلسة العامة، أمس، وزير النقل كامل الوزير، ونظيره للبترول طارق الملا.
واستأنف مجلس النواب، أمس، جلساته العامة للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018 - 2020).
وأكد الملا للنواب أمس، أن وزارته «استهدفت تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمارات للبحث والكشف عن المواد النفطية في كثير من المناطق، وخصوصاً منطقة البحر الأحمر».
وأفاد الملا أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من «تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز (47 اكتشافاً للزيت خام، و15 حقلاً للغاز) في الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط»، ومشيراً إلى «الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، للتسويق للمناطق البترولية عالمياً؛ حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي».
وشهد الأسبوعان الماضيان، جلسات استماع إلى بيان رئيس الحكومة، فضلاً عن 16 وزيراً، وأحال المجلس بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس، لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير في شأنها للعرض على مكتب المجلس.
وخلال جلسة أمس، أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير أن الحكومة تعمل على «استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ لربط مصر بدول الجوار عبر وسائل النقل المختلفة؛ تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين هذه الدول».
وقال وزير النقل إن «الهدف هو ربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحري وغيره مع توفير معدلات الأمان في شبكات النقل وتطبيق وسائل النقل الذكية»، وموضحاً أن «الربط بين مصر ودول الجوار، وخصوصاً الأفريقية، عبر الطريق البري الذي يربط بين 9 دول، منها السودان وليبيا وغيرها، يدعم الصناعة والعمالة المصرية، ويساهم في نقل البضائع لليبيا». وأكد الوزير للنواب أن «إجمالي المبالغ التي تم صرفها على مشروعات تطوير السكك الحديدية خلال الـ6 سنوات الماضية بلغ 40 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه)، كما يجري تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه».
وشدد الوزير على أن الحكومة «تعمل على توطين صناعة عربات السكك الحديدية، والتصدير للدول الأفريقية، عبر إنشاء (الشركة المصرية لوسائل النقل)، وهي ملكية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص مع الحكومة».
في غضون ذلك، بدأ المستشار أحمد مناع الأمين العام الجديد لمجلس النواب المصري، مهام عمله، خلفاً للمستشار محمود فوزي الذي تقدم باستقالته بعد أول يوم عمل للمجلس الجديد، وتم قبولها.