يلين: تبني حزمة التحفيز يخفض التكاليف الاقتصادية

وزيرة الخزانة الأميركية تحذّر من {كلفة التقاعس} في إقرار خطة الطوارئ المالية

تحذر يلين من أنّه من دون مساعدة جديدة سيفقد كثيرون أعمالهم الصغيرة وبيوتهم وقدرتهم على إطعام عائلاتهم (أ.ف.ب)
تحذر يلين من أنّه من دون مساعدة جديدة سيفقد كثيرون أعمالهم الصغيرة وبيوتهم وقدرتهم على إطعام عائلاتهم (أ.ف.ب)
TT

يلين: تبني حزمة التحفيز يخفض التكاليف الاقتصادية

تحذر يلين من أنّه من دون مساعدة جديدة سيفقد كثيرون أعمالهم الصغيرة وبيوتهم وقدرتهم على إطعام عائلاتهم (أ.ف.ب)
تحذر يلين من أنّه من دون مساعدة جديدة سيفقد كثيرون أعمالهم الصغيرة وبيوتهم وقدرتهم على إطعام عائلاتهم (أ.ف.ب)

شدّدت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين، على أهمّية التحرّك «الآن» وتبنّي حزمة التحفيز البالغة 1,9 تريليون دولار التي قدّمها الرئيس جو بايدن، والتي ستكون فوائدها على المدى الطويل «أعلى بكثير من التكاليف».
وقالت يلين لصحافيّين في البيت الأبيض أول من أمس (الجمعة)، عقب اجتماعها مع الرئيس: «يجب أن نتحرّك الآن»، معتبرة أنّ «فوائد تحرّكٍ قوي وفوري ستكون أكبر بكثير من التّكاليف على المدى الطويل».
وفي وقتٍ يُعارض عدد من الجمهوريّين حزمة كهذه، شدّدت يلين على أنّ «كلفة التقاعس عن العمل ستكون أعلى بكثير من كلفة القيام بإجراء ما».
وتابعت وزيرة الخزانة أنّ «الاقتصاديّين يتّفقون على أنّه من دون مساعدة جديدة، سيفقد كثيرون أعمالهم الصغيرة وبيوتهم وقدرتهم على إطعام عائلاتهم. ويجب أن نساعدهم قبل أن تتمّ السيطرة على الفيروس».
وتأمل الإدارة الأميركيّة الجديدة أن تنجح في إقناع أعضاء الكونغرس بتبنّي خطّة الطوارئ هذه سريعاً، والتي تتضمّن شيكات جديدة للأسر وتمديداً لإعانات البطالة، فضلاً عن أموال لمساعدة المدن والولايات على إعادة فتح المدارس وتسريع وتيرة الفحوص الطبية وعمليّات التلقيح.
يأتي هذا في وقت تراجع فيه إنفاق المستهلكين الأميركيين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، وسط تجدد إجراءات إغلاق الأنشطة لإبطاء انتشار «كوفيد - 19» وانقضاء مؤقت لإعانات مالية حكومية للملايين من الأميركيين العاطلين.
وأظهر أيضاً التقرير الصادر يوم الجمعة عن وزارة التجارة الأميركية، أن التضخم واصل الارتفاع في الشهر الماضي. وتدعمت التوقعات بأن التضخم سيزيد هذا العام ببيانات أخرى أظهرت زيادة كبيرة في تكاليف العمالة في الربع الرابع من العام.
وتراجع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، 0.2% في الشهر الماضي، إذ هبطت النفقات بالمطاعم.
وانخفض أيضاً الإنفاق بالمستشفيات، وهو ما يرجع على الأرجح إلى تفضيل المرضى ملازمة المنازل خوفاً من الإصابة بفيروس «كورونا».
وصعد التضخم رغم ضعف إنفاق المستهلكين. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة 0.3% بعد استقرار في نوفمبر (تشرين الثاني).
كانت يلين قد قالت في منتصف الشهر الجاري، وهي مرشحة لشغل منصب وزيرة الخزانة في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن المقبلة، أمام مجلس الشيوخ، إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى حزمة تحفيز إضافية كبيرة لمساعدة البلاد على تجاوز الأشهر الأخيرة من الوباء.
وقالت يلين في جلسة الاستماع التي عُقدت لتأكيد ترشيحها: «إن أذكى شيء يمكننا القيام به هو التحرك بشكل كبير»، مشيرةً إلى أن أسعار الفائدة في مستوياتها متدنية تاريخياً. وتحدثت عن القيام باستثمارات كبيرة، مثل مشاريع البنية التحتية.
ويضغط بايدن من أجل تحفيز إضافي قدره 1.9 تريليون دولار، والذي قالت يلين إنه سيساعد أولئك الذين «يكافحون»، موضحةً أن النساء والأقليات تتضرر بشكل خاص.
وحذرت يلين وقتها من أن التقليل من مستوى الإغاثة المطلوبة يمكن أن يطيل فترة التراجع الاقتصادي. وقالت بشكل عام، إن الاقتصاد الأميركي بحاجة إلى إعادة بناء لضمان «المزيد من الرخاء لعدد أكبر من الناس» وللمنافسة في العالم.


مقالات ذات صلة

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

الاقتصاد مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

أصبحت مجموعة «هانيويل» الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شخص يعمل في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في مانهاتن بنيويورك (رويترز)

التضخم في أميركا يكمل 5 سنوات... صدمة اقتصادية لا تهدأ

يُكمل أسوأ تفشٍّ للتضخم في الولايات المتحدة خلال جيل 5 سنوات هذا الشهر، وهو صدمة اقتصادية محورية لا تزال تحرك النقاشات السياسية، وتؤثر على السياسات الوطنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تكتسي بالأحمر مع ارتفاع أسعار النفط

سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية انخفاضاً يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي أبقى أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)

الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

حذرت الصين من أن أحدث إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في ختام محادثات رفيعة المستوى في باريس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التكنولوجيا ترفع العقود الآجلة الأميركية وقرار «الفيدرالي» في الانتظار

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الاثنين، مع تصدر أسهم «ميتا» قائمة الرابحين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.