القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس السبت، أنه تمكن من إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ اعتداءات وهجمات في محافظة نينوى شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن بيان رسمي للجهاز، أن مفارز جهاز الأمن الوطني، وبناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن «تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية». وأكد البيان أنه «جرى تدوين أقوالهم أصولياً، واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم».
يأتي إحباط المخطط ضد محافظة نينوى بعد نحو أيام من استهدف مدينة بغداد بأكبر عملية تفجير منذ سنوات أدت إلى مقتل العشرات وجرح المئات.
إلى ذلك، كشفت وزارة الداخلية العراقية عن إجراءاتها في التعامل مع المعلومات الاستخبارية بهدف الحد من العمليات الإرهابية. وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، سعد معن، إن «التشديد في عمليات التفتيش في السيطرات، سواء كانت ثابتة أو متحركة، تجرى حسب معلومات أمنية أو استخبارية». وبيّن معن أن «هذه الإجراءات تأتي من أجل معالجة أي هدف إن وجد، من خلال تقاطع المعلومات والتأكد منها وتحليل المعلومة». وأشار إلى أن «هناك سيطرات (حواجز أمنية) ثابتة، التي تم تقليلها في الفترة الأخيرة، وهناك سيطرات متحركة أو مفاجئة (دوريات وحواجز متنقلة) يجري استخدامها في أوقات وأماكن مختلفة».
إلى ذلك وفيما أعلنت الجهات العراقية المسؤولة عن إلقاء القبض على 4 متسللين يحملون الجنسية السورية، كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن تخصيص بند في الموازنة المالية للعام الحالي بشأن تأمين أمن الحدود العراقية - السورية. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عبد الخالق العزاوي إن «أمن الحدود العراقية - السورية يعد من الملفات المهمة في منظور الأمن العام، خصوصاً أنها تواجه تحديات كبيرة في ظل وجود نشاط كبير لتنظيمات إرهابية في سوريا تحاول بين فترة وأخرى نقل نشاطها إلى العمق العراقي من خلال تسلل بعض العناصر المتطرفة». وأضاف العزاوي أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية دعمت مقترحاً بتخصيص بند في موازنة 2021 يتضمن توفير تخصيصات مالية من أجل دعم خطط دعم الحدود العراقية - السورية بالأدوات التي تجعلها أكثر قوة في المراقبة والمتابعة، ورصد أي عمليات تسلل من خلال الكاميرات والآليات الحديثة والطيران المسير»، مبيناً أن «تأمين الحدود مع سوريا له دلالات إيجابية في المشهد الأمني العام، ويخفض مستوى التحديات، خصوصاً في مناطق غرب البلاد».
وفيما تشهد الحدود العراقية - السورية المزيد من عمليات التسلل والخروقات، فقد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على أربعة متسللين سوريين في ناحية زمار بمحافظة نينوى. وقالت المديرية، في بيان لها، إنه «تعضيداً لمهامها في رصد ومراقبة حالات التسلل والدخول بطرق غير شرعية عبر الحدود، وبمعلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الأول 73 ومكافحة إرهاب زمار من إلقاء القبض على 4 متسللين يحملون الجنسية السورية، والقبض عليهم في زمار غرب نينوى». وأشارت إلى أنه «تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وفي محافظة الأنبار، غرب العراق، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، عن مقتل عدد من عناصر تنظيم «داعش»، من بينهم المسؤول العسكري للتنظيم في صحراء الرطبة. وقال الغنام إن «الفرقة الأولى من قوات عمليات الأنبار تمكنت من خلال عملية أمنية محكمة من قتل عنصرين يرتديان أحزمة ناسفة في منطقة فيضة الغزلان في صحراء الرطبة». وأضاف أن «أحد قتلى (داعش) هو الإرهابي مثنى شتران المرعاوي المسؤول العسكري لصحراء الرطبة».
وفي محافظة كركوك، تواصل القوات العراقية مطاردة عناصر «داعش»، لا سيما بعد أن نشط التنظيم في تكثيف عملياته في المحافظة والمناطق القريبة منها. وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس، أن القوات الأمنية قتلت عدداً من إرهابيي «داعش» في اشتباك بقضاء داقوق بمحافظة كركوك. وقال رسول إن «قوة من الفرقة المدرعة التاسعة شرعت بتفتيش منطقة وادي الشام في داقوق، لملاحقة بقايا (داعش) الإرهابي»، مشيراً إلى أن «العملية أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين، والاستيلاء على أسلحتهم، فضلاً عن العثور على مضافات وعجلات مفخخة فُجرت ميدانياً».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى

مساعٍ لإدراج تأمين الحدود مع سوريا في الموازنة المالية