أهالي طرابلس في ذهول بعد إحراق مبنى البلدية التاريخي

استنكار وغضب عارم ورفض لمقولة «الفقر هو السبب»

عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)
عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)
TT

أهالي طرابلس في ذهول بعد إحراق مبنى البلدية التاريخي

عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)
عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)

غضب عارم في طرابلس، بعد ليلة سوداء مساء الخميس الماضي، انحرفت خلالها الاحتجاجات المتواصلة منذ يوم الاثنين عن مسارها، لتجهز مجموعة من المخربين على أهم مراكز المدينة ورموزها الإدارية. وتمكن هؤلاء الذين انفض عنهم المحتجون السلميون، من إحراق جزء من مبنى المحكمة الشرعية السنية الموجودة في السراي التي تعرضت لهجوم يومي بقنابل المولوتوف. وبدا مدخل مبنى المحكمة صباح أمس وجانب من الطابق الأرضي متفحماً. ونجت وثائق الأحوال الشخصية لحسن الحظ. لكن رمزية الهدف أججت المشاعر، واستفزّت مشايخ المدينة الذين تنادوا للدفاع عن الممتلكات التي لا يجوز أن تستباح على هذا النحو.
وانتقل المخربون يجوبون شوارع طرابلس ويعيثون فساداً ليصلوا مبنى البلدية التاريخي، وسط المدينة، الذي يعود بناؤه إلى تسعين سنة مضت. اقتحموا المبنى وسرقوا، وأضرموا فيه النيران. وهذا المبنى الجميل من الحجر، يقول الدكتور خالد تدمري، عضو المجلس البلدي في طرابلس، ورئيس لجنة الآثار والتراث والسياحة: «إن المخربين كانت معهم شاحنة صغيرة، وتمكنوا من سرقة بعض الموجودات، فيما أضرموا النيران التي أجهزت على الطابق الأرضي، ونجا الطابقان العلويان بمحتوياتهما، وبقي الجزء الخارجي من المبنى سالماً».
ويؤكد تدمري: «إن الأرشيف وكل الوثائق العقارية والهندسة وغيرها، لم تمس، كما أن خرائط فرنسية تعود إلى عام 1931 بقيت محفوظة، وكذلك كل السجلات التي ترجع إلى بداية ستينات القرن الماضي». ومن محاسن الصدف «إن حجراً أثرياً محفورة عليه عبارات، استخدم لافتتاح مدرسة سبط العطار، معروض عند مدخل البلدية، وله قيمة تاريخية كبيرة، عمره 700 سنة، لم تمسه النيران».
وهذا المبنى ذو الطراز العثماني وضعت هندسته الأولى في أواخر الحكم العثماني أيام السلطان عبد الحميد، لكن لم ينجز الطابق الأرضي منه إلا في سنة 1929 بعد دخول الفرنسيين، فيما اكتمل بناؤه بطوابقه الثلاثة عام 1931. وهو جزء من وسط المدينة التاريخي الذي كان يضم السراي العتيقة، وساعة التل، وعدداً من المباني التراثية.
وأصاب مشهد الخراب والسيارات المحترقة، والعبث الذي عاثه المخربون في شوارع المدينة، الأهالي بالذهول. وتنادى المواطنون إلى وقفه احتجاجية أمام البلدية، رفضاً لما تعرضت له من انتهاك. ويرفض د. تدمري القول إن التخريب هو عمل فقراء غاضبين. ويضيف: «الفقر تعاني منه طرابلس منذ ثلاثين سنة، ومع ذلك لم يتظاهر الأهالي يوماً إلا بطرق ديمقراطية وسلمية. وفي كل مرة يحدث فيها تخريب، نعرف جيداً أن المعتدين هم طابور خامس، ويتوجب عدم السكوت عليهم. أهل المدينة نعرف شيمهم، ولا يمكن أن يحرقوا بلديتهم».
ويستغرب صفوح المنجد رئيس «المجلس الثقافي للبنان الشمالي»، وهو الذي كتب عن مبنى البلدية التاريخي، ومراحل بنائه التدريجي، مما حصل مؤكداً أنه «طوال الحرب الأهلية لم يمس هذا البناء أحد، ولم يعتدَ عليه. ومن المستهجن أن تمتد إليه يد العبث الآن. فكل ما احتاجته البلدية بعد الحرب الأهلية بعض الصيانة والدهان».
وجدير بالذكر أنه إمعاناً في التخريب، احتجزت مجموعة من الحارقين رجال الدفاع المدني في مركزهم، واستولت على مفاتيح سيارات الإطفاء، لتأخيرهم عن إخماد النيران، وهو ما ساهم بالفعل في القضاء على طابق بأكمله.
وجاب المخربون الأحياء، وحاولوا الاعتداء على عدة مؤسسات منها مالية طرابلس، ولم يفلحوا، كما انتقلوا إلى مركز العزم الثقافي، البعيد عن مناطق الاحتجاجات وحاولوا اقتحامه. وهو يحوي جامعة ومدرسة ومعهداً. وصدرت بيانات عدة، تندد بما حصل، وتنادى المواطنون أثناء أعمال الشغب للنزول إلى الشوارع لحماية ممتلكاتهم. وبدا أن الإحساس بالأمن يتضاءل بعد أن تعرضت أكبر الإدارات للتخريب. وكتب أحدهم «اليوم السرايا والبلدية، غداً بيتي وبيتك، علينا أن نبدأ بحماية أنفسنا من الآن».
وعقدت فعاليات المدينة على اختلافها اجتماعاً في دار الفتوى، وأصدرت بياناً جاء فيه «إن الواقع المزري جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الأيادي الخبيثة والغريبة، والعبث، ومحاولة الإجهاز على حاضرها ومستقبلها ومحو تاريخها وأصالتها». أضاف البيان: «أبناء طرابلس الأصليون والأصلاء لا يحرقون بلدهم ولا ينتحرون في مؤسساتهم العامة والخاصة، وهم الضحية في كل مفصل وفي كل منعطف يمر بالبلد». ولفت إلى أن «عبث الأيادي المندسة والمتورطة بمدينتنا ومؤسساتها الرسمية وممتلكاتها العامة والخاصة ليس إلا مؤامرة على المدينة ولا يمت إلى المطالب المحقة بحال من الأحوال».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.