الحكومة السودانية: جيشنا لن يتراجع عن أراضيه مع إثيوبيا

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
TT
20

الحكومة السودانية: جيشنا لن يتراجع عن أراضيه مع إثيوبيا

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

لم تسفر وساطة جنوب السودان لتهدئة الأوضاع الحدودية بين السودان وإثيوبيا عن نتائج تذكر، وفي الأثناء تنشط الدبلوماسية السودانية في جولات مكوكية على مستوى دول المنطقة العربية والأفريقية لتوضيح موقفها بشأن قضية الحدود، ورفضها لأي تصعيد يؤدي إلى حرب بين البلدين.
وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميادريت أبدى رغبة في التوسط بين السودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لقضية الحدود وفق الحدود الدولية المعروفة، وجدت مبادرته موافقة من الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، «لا يوجد جديد» فيما يتعلق بجهود حكومة جنوب السودان في الوساطة بين البلدين. وأضاف أن إثيوبيا أبلغت الوساطة، بأنها لن تتفاوض إلا بعد عودة الجيش السوداني عن المناطق الحدودية التي سيطر عليها خلال الفترة.
وأشار صالح إلى أن هذه المسألة «غير قابلة للنقاش»، وأن جيش بلاده أعاد انتشاره داخل حدوده، بموجب الاتفاقيات الدولية الموقع بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية: «تحدثنا مع إثيوبيا مباشرة، وأوضحنا لها أن جيشنا أعاد السيطرة على مناطقه داخل حدوده، وأنه لن يتراجع».
وقال صالح: «جنوب السودان دولة شقيقة، ورأت أن تتدخل كوسيط للتباعد بين السودان وإثيوبيا في مسألة الحدود»، مضيفاً: «نحن لم نرفض أن تقوم بدور الوساطة، لكن لا يوجد جديد بشأن تحركاتها. وأن رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت عرض على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مبادرة وساطة لحل الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا».
ووجدت وساطة سلفاكير ترحيباً من مجلسي السيادة والوزراء، للتأكيد على مبدأ السودان الحلول الأفريقية لتحديات القارة. ولا يعترف السودان بوجود نزاع حدود مع إثيوبيا، ويرفض اللجوء إلى التحكيم، ولا يسعى لأي وساطة مع إثيوبيا في حدوده وأرضه.
وشهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية سودانية مكثفة لكبار المسؤولين في السلطة الانتقالية في السودان إلى دول السعودية ومصر وجنوب أفريقيا، وستتواصل الجولات إلى دول أخرى خلال الأيام المقبلة، لتنوير قادة تلك الدول بموقف السودان من مسألة الحدود.
وأعلنت الحكومة السودانية في 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استعادة كامل أراضيها على الحدود مع إثيوبيا، على أثر هجوم لقوات وميليشيات إثيوبية على مناطق داخل حدوده.
وأنهى عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الحسن التعايشي، أول من أمس زيارة لدولة جنوب أفريقيا، التقى رئيسها، سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الذي بدوره وعد بنقل ملف الحدود بين السودان وإثيوبيا لرئاسة الاتحاد المقبلة.
وكان وزير الخارجية السودانية عمر قمر الدين، أكد في تصريحات صحافية عقب عودته من جنوب أفريقيا، أن بلاده تسعى للحل السلمي فيما يلي الحدود مع إثيوبيا، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تتهم فيها إثيوبيا السودان بالدخول في أراضيها وأن الخرائط والوثائق تؤكد أن الحدود تم ترسيمها منذ عام 1902 باعتراف إثيوبيا نفسها.وشدد قمر على حرص حكومة السودان على توضيح وجهة نظرها لكل الدول الأفريقية خلال القمة الأفريقية المقبلة في أديس أبابا في الفترة من 4 إلى 8 من فبراير (شباط) المقبل.
وكانت السطات السودانية فرضت في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي حظر الطيران في أجواء ولاية القضارف، ويشمل نطاق الحظر مناطق الفشقة الكبرى والصغرى التي استعادها الجيش السوداني خلال انتشاره في أراضيه.
وتصاعد التوتر الحدودي بين البلدين إبان النزاع في إقليم «التغراي» الإثيوبي، بعد مهاجمة قوات وميليشيات إثيوبية لقوات سودانية داخل أراضيها، أدت إلى مقتل 3 أفراد وضابط برتبة رفيعة.
وعلى أثر الهجوم أعاد الجيش السوداني انتشاره داخل أراضيه وسيطر على أكثر من 80 في المائة من المناطق التي كانت تشهد وجود إثيوبي منذ سنوات طويلة.
وفشلت مفاوضات ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في ديسمبر الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن الملف، ويطالب السودان بالبدء في وضع العلامات الحدودية وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.