الجزائر: «حركة مجتمع السلم» تخشى «تزوير» الانتخابات البرلمانية

حذرت حركة «مجتمع السلم» الجزائرية (معارضة إسلامية) من «تزوير» الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بتنظيمها هذا العام، ودعت إلى «اتخاذ إجراءات تهدئة سياسية وقضائية، لتوفير بيئة سليمة، ومحفزة لاستقبال الاستحقاقات القادمة بإطلاق سراح معتقلي الرأي». وعقد الحزب الإسلامي الأكبر في البلاد، أمس، اجتماعاً لـ«مجلسه الشوري» بالعاصمة، لبحث مسودة قانون الانتخابات التي أعدتها الرئاسة وعرضتها على الأحزاب لإبداء الرأي فيها. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب، في مؤتمر صحافي سبق الاجتماع، إنه يتخوف من «أعمال التزوير التي طالت كل الاستحقاقات فيما مضى، ما نجم عنها أغلبية غير عاكسة لإرادة الشعب». في إشارة ضمناً إلى هيمنة الأحزاب الموالية للسلطة على غرفتي البرلمان.
وشدد مقري على «أهمية أن تبقى أجهزة الدولة على الحياد» في الاستحقاق المرتقب، وبدا غير مقتنع بدور «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، بذريعة أن تعيين رئيسها وتعيين أعضائها يتم بقرار من رئيس السلطة التنفيذية.
وأضاف مقري بخصوص اقتراحات حزبه بشأن مسودة قانون الانتخابات الجديد، أنها «تهدف إلى محاربة مكامن التزوير، وذلك من خلال إتاحة الكتلة الناخبة للأحزاب للتحقق منها، ووضع اللجان الانتخابية البلدية والولائية تحت وصاية السلطة الوطنية للانتخابات، وتغليظ عقوبة التزوير، لمنع أي تواطؤ بين المترشحين ومؤطري الانتخابات».
ويعتقد بأن الرئيس تبون سيوقع على مرسوم استدعاء الكتلة الانتخابية، إيذاناً بقرب موعد الاستحقاق التشريعي، وذلك بعد عودته من ألمانيا؛ حيث أجريت على قدمه عملية جراحية من تبعات الإصابة بـ«كورونا».
من جهته، دعا رئيس «مجلس شورى» الحزب الإسلامي، الوزير الأسبق عبد القادر سماري، في بيان إلى «تسريع اعتماد الأحزاب والجمعيات قيد التأسيس، وفتح المجال السمعي البصري العمومي والخاص، لجميع الأحزاب للتعبير عن مواقفها، بخصوص القضايا الوطنية والإقليمية والدولية». ولفت إلى «مخاطر محاولات تهديد الوحدة المجتمعية الراسخة للشعب الجزائري، بالاستقطاب الآيديولوجي والنزاعات العرقية، وخلق صراع وهمي بين مكونات الهوية الوطنية»، في إشارة إلى الخلاف الأزلي بين أنصار «تمسك الجزائر بأصولها الأمازيغية»، ومؤيدي «عروبتها وانتمائها الإسلامي».
يشار إلى أن مشروع تعديل قانون الانتخابات كان محل انتقاد قطاع من أحزاب المعارضة وأحزاب ناشئة، بحجة أنه «يشجع على بقاء حزبي السلطة: (جبهة التحرير الوطني) و(التجمع الوطني الديمقراطي)، مسيطرين على البرلمان». بينما اعتبرت جل أحزاب المعارضة نفسها غير معنية بهذا المشروع. ويرتقب أن يتم حل «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع)، (ولايته تنتهي العام المقبل)، وإجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية 2021.
وأكد «المجلس الشوري»، وهو أعلى هيئة ما بين مؤتمرين، أن «الحركة إذ تؤكد جاهزيتها لكل الاستحقاقات والمواعيد السياسية، فإنها تعتبر أن الجزائر أمام فرصة متجددة لتحقيق عتبة سياسية مقبولة للتوافق على رؤية مشتركة، لمقابلة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والإكراهات الإقليمية والدولية، وسانحة لتوسيع قاعدة الحكم، واسترجاع ثقة المواطنين في مؤسساتهم».
كما دعا «المجلس» السلطات إلى «تعزيز وتفعيل الدور الدبلوماسي، بما يحمي المواقف الثابتة للجزائر من الإكراهات الإقليمية الجديدة في الحدود الجنوبية والشرقية والغربية، ويوفر لها الفرصة لاختيار التحالفات الخادمة للمصالح السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية للجزائر»، في إشارة – ضمناً - إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، المتمثلة باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، وإقامة علاقات بين المغرب وإسرائيل.