دعوات برلمانية للانتهاء من «قوانين البناء» في مصر

مصر: تسريع إخلاء أكبر مُجمع خدمات حكومية لـ«إعادة استغلاله»

وسط دعوات برلمانية للانتهاء من مشروعات «قوانين البناء» في مصر، تستعد الحكومة المصرية لتطبيق شروط وضوابط جديدة تتعلق بـ«منظومة البناء»، بهدف «ضبط النمو العمراني» في البلاد. فيما تؤكد الحكومة المصرية أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمنظومة البناء من أجل توفير مجتمعات عمرانية مستقبلية، تضم جميع الخدمات للمصريين». علماً بأن السيسي دعا في أكثر من لقاء رسمي إلى «تقليل ظاهرة البناء المخالف والمساكن العشوائية».
ووافقت «لجنة الإسكان» بمجلس النواب المصري (البرلمان) أخيراً على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام «قانون البناء»، الذي سبق أن وافق عليه «مجلس النواب» في الفصل التشريعي السابق.
ووفق تعديلات «قانون البناء»، يتم «السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». فيما دعت مصادر برلمانية إلى «ضرورة الانتهاء من باقي مشروعات القوانين، التي تتعلق بتراخيص البناء، وقيود الارتفاعات للبنايات، والتسهيلات المقدمة للشركات العاملة في مجال البناء، والمعايير التي تحدد العلاقة بين المالك وأصحاب العقارات، وتتعلق بالتراخيص والأدوار والأسعار».
وبحسب مراقبين، «تسعى الحكومة المصرية إلى اشتراك كل الأجهزة التنفيذية والجامعات فيما يخص الإجراءات التنظيمية الجديدة، التي تتعلق بـ(منظومة البناء)، بما يحقق حوكمة منظومة البناء. كما تواصل تدريب موظفيها على الإجراءات الجديدة، لضمان تحقيق الدقة واختصار الوقت والتيسير على المواطنين».
في سياق مواز، أكد وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يتبناه الرئيس السيسي «يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة (حياة كريمة)»، مضيفاً أن «المشروع يستهدف إحداث تطوير شامل لكل قرى الريف، التي يعيش فيها 56 في المائة من السكان، وذلك خلال ثلاث سنوات».
وأشار شعراوي في تصريحات أمس، إلى أن «المشروع يعد استكمالاً لحركة البناء والعمران في مصر، ويهدف إلى تطوير البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في القرى كافة، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية».
من جهة ثانية، دعت لجنة وزارية، أمس، إلى ضرورة «تسريع عمليات إخلاء» مبنى الخدمات الحكومية، الأكبر في العاصمة القاهرة، والمعروف بـ«مجمع التحرير»، وذلك ضمن خطط لـ«إعادة استغلاله وطرحه لاستقبال المستثمرين، الذين سيشاركون في تنفيذ مخططات التطوير».
ويعود تاريخ إنشاء مجمع التحرير إلى خمسينيات القرن الماضي، وهو مبنى أيقوني، يطل على ميدان يحمل الاسم نفسه، وهو الذي كان مركزاً لاحتجاجات المصريين قبل 10 سنوات خلال أحداث «ثورة 25 يناير 2011».
وناقش وزراء ومسؤولون في الإسكان والسياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، خلال اجتماعهم أمس «الخطة الزمنية المقترحة لتطوير مجمع التحرير، وخطوات التنفيذ وفق الدراسات، التي أجريت من قبل عدد من المكاتب الاستشارية الدولية لوضع التصورات الخاصة بأفضل الاستخدامات المقترحة».
وتتبنى مصر خططاً عمرانية عملاقة يجري تنفيذها في «العاصمة الإدارية الجديدة»، التي تقع على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات بنحو 300 مليار دولار، كما توشك عمليات البناء للحي الحكومي الجديد على الانتهاء، تمهيداً لبدء العمل من تلك المقار، وإخلاء المقار الحالية في وسط القاهرة خلال العام الجاري.
وأفادت اللجنة الحكومية المعنية بمجمع التحرير بأن «الإدارات والوزارات والجهات، التي كانت تشغل المجمع، كانت تبلغ حوالي 27 جهة»، بينما يخطط «الصندوق السيادي لمصر» لتحويل مجمع التحرير إلى ما يقول إنه «نموذج يحتذى به في عملية إعادة استغلال الأصول، وتعظيم العائد منها، وضمان حقوق الأجيال القادمة».
وأشارت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أمس، إلى أنه «تم نقل ملكية مجمع التحرير للصندوق السيادي خلال الربع الأخير من عام 2020. وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تمت دعوة عدد من المستثمرين المصريين والأجانب للاطلاع على الأفكار المطروحة لتطوير المجمع»، موضحة أن «عدداً كبيراً من الشركات المتخصصة تفاعل وأبدى الاهتمام بالمشاركة في تطوير المجمع»، وأنه جارٍ الانتهاء من وضع التصور الخاص بكراسة الشروط، التي سيتم طرحها على المستثمرين لاختيار من سيشارك في عملية تطوير المجمع خلال النصف الأول من العام الجاري.