مئات الشباب في تونس يحتجون ضد «القمع البوليسي»

صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)
صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)
TT

مئات الشباب في تونس يحتجون ضد «القمع البوليسي»

صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)
صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)

تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، اليوم (السبت)، للتنديد بـ«القمع البوليسي»، والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن قبل أسبوعين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانطلق المحتجون من «ساحة حقوق الإنسان»، ووصلوا إلى شارع الحبيب بورقيبة، غير أن قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي فيه مقر وزارة الداخلية.
وردد المحتجون، وغالبيتهم من الشباب، شعارات «حرية، حرية، السلطة بيد الشعب» و«يسقط حكم البوليس» و«لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب»، وهتف أحد المحتجين في وجه قوات الأمن «افتحوا الطريق، أطلقوا سراح أبناء الشعب».
ورفعت خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها «حكومة فاسدة» و«الشرطة في كل مكان، والعدل غير موجود».
وسجلت مناوشات وتدافع بين قوات الأمن والمحتجين الذين رموا قوارير الماء على الشرطة.
وشهدت ليلة 18 يناير (كانون الثاني) صدامات بين شبان كانوا يرشقون الحجارة والشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وحصل الأمر نفسه في عدة مدن أخرى، حيث خرجت مظاهرات عنيفة في منتصف يناير.
وعلى مدى ليالٍ، هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 يناير 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاماً في السلطة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واعتقلت أكثر من ألف شاب بينهم العديد من القاصرين وفقاً للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دانوا التجاوزات.
وقال أحد المحتجين مجدي السليتي (33 عاماً) في شارع الحبيب بورقيبة: «الأمن يقمعنا ويريد أن تعود دولة البوليس، لن نصمت».
ودعت منظمة العفو الدولية، الخميس، إلى التحقيق في ظروف مصرع متظاهر شاب في وسط البلاد الأسبوع الماضي وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع بحسب عائلتيهما.
وتتزامن الاحتجاجات في البلاد مع تفاقم أزمة سياسية وصحية سببها انتشار وباء «كوفيد - 19».
وتظاهر مئات الأشخاص في تونس العاصمة، الثلاثاء، ضد الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصن، حيث أقر النواب تعديلاً وزارياً واسعاً يسلط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والبرلمان.
كما طالبت الاحتجاجات السابقة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً، ونددت بالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء، وأثرت خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً، إذ تسببت بإلغاء عشرات آلاف الوظائف وعرقلت التعليم.



أسعار الخضراوات تثير سخط اليمنيين

زيادة أسعار الخضراوات حرمت غالبية اليمنيين من وجباتهم اليومية المفضلة (إعلام محلي)
زيادة أسعار الخضراوات حرمت غالبية اليمنيين من وجباتهم اليومية المفضلة (إعلام محلي)
TT

أسعار الخضراوات تثير سخط اليمنيين

زيادة أسعار الخضراوات حرمت غالبية اليمنيين من وجباتهم اليومية المفضلة (إعلام محلي)
زيادة أسعار الخضراوات حرمت غالبية اليمنيين من وجباتهم اليومية المفضلة (إعلام محلي)

ارتفعت أسعار الخضراوات في اليمن بشكل كبير، ما أثار سخط قطاع عريض من السكان الذين يعتمدون عليها في تحضير وجباتهم الغذائية الأساسية. يأتي ذلك بالتزامن مع تمكن حملة يشرف عليها مجلس القيادة الرئاسي من إزالة عدد من نقاط الجبايات غير القانونية على البضائع والمواد الغذائية على الطريق الرابطة بين محافظة أبين ومدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد.

وفي حين أصبحت الزيادة الكبيرة في أسعار الطماطم مادة للسخرية والتندر في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر سكان في عدن وتعز وأبين لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الطماطم والبصل والبطاطا ارتفعت إلى أكثر من الضعفين أخيراً، وأنه بات من الصعوبة على كثير من الأسر شراء هذه الخضراوات بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى نحو دولار ونصف الدولار، فيما متوسط راتب الموظف الحكومي لا يزيد على خمسين دولاراً في الشهر.

يمنيون يتسوقون من متجر في صنعاء (رويترز)

ووفق رواية عبد العزيز، وهو أحد سكان عدن، فإن سعر الكيلوغرام من الطماطم ارتفع مما يعادل أقل من ربع دولار أميركي إلى أكثر من دولار ونصف الدولار.

ويعيد الباعة أسباب ذلك إلى انتهاء موسم زراعة هذا المحصول، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والجبايات التي يفرضها الحوثيون، لأن معظم المحصول يزرع في مناطق سيطرة الحوثيين. كما أن فارق سعر العملة المحلية بين مناطق سيطرة الحكومة وتلك المناطق أسهم في ارتفاع الأسعار.

البصل والبطاطا

بشأن أسعار البصل، يبين محمود، وهو من سكان مدينة تعز، أن الباعة يبررون ارتفاع السعر إلى تصدير معظم المنتج إلى الأسواق الخارجية، حيث يباع هناك بأضعاف سعره في السوق المحلية، خاصة مع زيادة الطلب على المنتج اليمني في دول الجوار والقرن الأفريقي بسبب خصائصه التي تجعله يحتفظ بطراوته لفترة من الوقت، بخلاف أنواع أخرى تتأثر بارتفاع درجة الحرارة.

وأكد مصدر في وزارة الزراعة لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة كانت قد أوقفت تصدير البصل إلى الأسواق الخارجية بغرض تغطية احتياجات السوق المحلية، والحد من ارتفاع سعره، إلا أن المزارعين والمصدرين احتجوا على ذلك وأكدوا أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، وهو ما اضطر الوزارة إلى التراجع؛ لأن المزارعين كانوا الأكثر تضرراً. وقال المصدر إن الوزارة تدرس حالياً كيفية مواجهة هذا الارتفاع الكبير في أسعار بعض الخضراوات.

أدت كثرة الجبايات والتصدير للخارج إلى زيادة أسعار الخضراوات في اليمن (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، ارتفعت أسعار البطاطا أيضاً بمقدار الضعفين، حيث كان سعر الكيلوغرام الواحد نحو نصف دولار، لكنها الآن تباع بنحو دولار ونصف الدولار، وأعيد سبب ارتفاع سعرها إلى قلة المنتج الذي يأتي غالباً من مناطق سيطرة الحوثيين في محافظات إب وذمار وعمران، في حين أن الكمية التي يتم إنتاجها في مناطق أخرى لا تغطي حاجة السوق.

وذكر كمال، وهو أحد الباعة، أن عدداً من المشتغلين بتجارة الخضراوات اتجهوا لزراعة هذه المنتجات في محافظة أبين وفي مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بصفتها مناطق خصبة، وتتوفر فيها المياه الجوفية التي تحتاجها زراعة مثل هذه المحاصيل، لكنه أكد أن الكمية الكبيرة لا تزال تأتي حالياً من مناطق سيطرة الحوثيين.

ووفق أحدث بيانات الأمم المتحدة، انخفضت قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، وخسر 68 في المائة من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية.

الحكومة اليمنية أزالت نقاط الجبايات غير القانونية بهدف خفض أسعار السلع (إعلام محلي)

وأرجعت المنظمة الأممية ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وتعليق صادرات النفط الخام. وأكدت أن أسعار الوقود بلغت مستويات قياسية، حيث ارتفع البنزين بنسبة 20 في المائة، والديزل بنسبة 24 في المائة أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه البيانات، ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية إلى مستوى لا يستطيع الملايين تحمله لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

منع الجبايات

واصلت الحكومة اليمنية حملتها لمنع الجبايات غير القانونية على ناقلات البضائع والمواد الغذائية، وتمكنت من إزالة عدد من هذه النقاط من المدخل الشرقي لمدينة عدن.

وبعد شكاوى متعددة ومستمرة منذ سنوات، أكد سائقو قاطرات نقل البضائع أنه تم رفع عدد من نقاط تحصيل الجبايات غير القانونية في مداخل العاصمة المؤقتة؛ تنفيذاً لتوجيهات عبد الرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، والخاصة بمنع تحصيل الجبايات غير القانونية في جميع النقاط الأمنية والعسكرية.

ارتفاع سعر الوقود في اليمن زاد من تكاليف النقل وانعكس على أسعار السلع (إعلام محلي)

ومع تعبير هؤلاء عن ارتياحهم للخطوة الرئاسية، أكدوا أن هذه النقاط كانت تفرض دفع مبالغ تصل إلى 50 دولاراً على القاطرة الواحدة في كل نقطة، وقد يقل المبلغ قليلاً بحسب نوعية القاطرة وحمولتها من البضائع، بما في ذلك المواد الغذائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه سائقو ناقلات مادة غاز الطهي في الاعتصام المفتوح منذ أكثر من أسبوع في نقطة حسان بمحافظة أبين؛ احتجاجاً على استمرار النقاط الأمنية المنتشرة من محافظة مأرب، مروراً بمحافظة شبوة في فرض جبايات غير قانونية.

وذكر السائقون أنهم يدفعون مبالغ مالية تصل إلى 200 دولار في كل رحلة لنقل الغاز من محطة التعبئة في منطقة صافر بمحافظة مأرب، وحتى وصولهم عدن أو محافظة تعز.