مئات الشباب في تونس يحتجون ضد «القمع البوليسي»

صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)
صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)
TT

مئات الشباب في تونس يحتجون ضد «القمع البوليسي»

صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)
صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)

تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، اليوم (السبت)، للتنديد بـ«القمع البوليسي»، والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن قبل أسبوعين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانطلق المحتجون من «ساحة حقوق الإنسان»، ووصلوا إلى شارع الحبيب بورقيبة، غير أن قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي فيه مقر وزارة الداخلية.
وردد المحتجون، وغالبيتهم من الشباب، شعارات «حرية، حرية، السلطة بيد الشعب» و«يسقط حكم البوليس» و«لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب»، وهتف أحد المحتجين في وجه قوات الأمن «افتحوا الطريق، أطلقوا سراح أبناء الشعب».
ورفعت خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها «حكومة فاسدة» و«الشرطة في كل مكان، والعدل غير موجود».
وسجلت مناوشات وتدافع بين قوات الأمن والمحتجين الذين رموا قوارير الماء على الشرطة.
وشهدت ليلة 18 يناير (كانون الثاني) صدامات بين شبان كانوا يرشقون الحجارة والشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وحصل الأمر نفسه في عدة مدن أخرى، حيث خرجت مظاهرات عنيفة في منتصف يناير.
وعلى مدى ليالٍ، هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 يناير 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاماً في السلطة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واعتقلت أكثر من ألف شاب بينهم العديد من القاصرين وفقاً للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دانوا التجاوزات.
وقال أحد المحتجين مجدي السليتي (33 عاماً) في شارع الحبيب بورقيبة: «الأمن يقمعنا ويريد أن تعود دولة البوليس، لن نصمت».
ودعت منظمة العفو الدولية، الخميس، إلى التحقيق في ظروف مصرع متظاهر شاب في وسط البلاد الأسبوع الماضي وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع بحسب عائلتيهما.
وتتزامن الاحتجاجات في البلاد مع تفاقم أزمة سياسية وصحية سببها انتشار وباء «كوفيد - 19».
وتظاهر مئات الأشخاص في تونس العاصمة، الثلاثاء، ضد الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصن، حيث أقر النواب تعديلاً وزارياً واسعاً يسلط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والبرلمان.
كما طالبت الاحتجاجات السابقة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً، ونددت بالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء، وأثرت خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً، إذ تسببت بإلغاء عشرات آلاف الوظائف وعرقلت التعليم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.