عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

بعد الجبالي.. الجلاصي نائب الغنوشي يطلب إعفاءه من مهامه

قيادي من «النهضة»: الاستقالة لا علاقة لها بمشاورات تشكيل الحكومة التي تجري حاليًا

بعد الجبالي.. الجلاصي نائب الغنوشي يطلب إعفاءه من مهامه
TT
TT

بعد الجبالي.. الجلاصي نائب الغنوشي يطلب إعفاءه من مهامه

بعد الجبالي.. الجلاصي نائب الغنوشي يطلب إعفاءه من مهامه

قدم عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة المكلف بالهياكل، استقالته من خطته الوظيفية الحساسة داخل المكتب التنفيذي، احتجاجا على طريقة إدارة الحركة.
وقال في رسالة وجهها إلى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أن اختلالات كثيرة شابت مواقف الحركة مما بث الوهن في المؤسسات وأثر على أدائها ومس المناخات والعلاقات داخلها.
وقدمت أطراف سياسية طامحة للمشاركة في الحكومة التي لم تتشكل بعد، تفسيرات مختلفة أساسها التباين الحاد في الآراء بين تيار يسعى إلى المشاركة في الحكومة جنبا إلى جنب مع حركة نداء تونس، وتيار ثان يقف ضد هذه المشاركة ولا يرغب في الحديث عنها. وأضافت المصادر ذاتها أن إطالة المشاورات حول الحكومة الجديدة قد يكون لها ثمن باهظ على الحزبين الكبيرين في تونس، إذ إن التصدع لا يشمل حركة النهضة فحسب بل ظهر قبل الانتخابات البرلمانية بين قيادات حركة نداء تونس بسبب زحمة الترشح لرئاسة اللوائح الانتخابية.
ويعد عبد الحميد الجلاصي واحدا من أبرز قيادات حركة النهضة والماسك الرئيسي لملف الهياكل وهو صاحب تأثير مهم على أنصار حركة النهضة ويدرك الكثير من أبناء النهضة أن ما أقدم عليه سيحدث حرجا كبيرا لمختلف مكونات الحركة. وشغل الجلاصي خطة منسق عام لحركة النهضة ثم نائبا لرئيسها بعد مؤتمر 2012 ووجه اهتماماته إلى عدة ملفات كبرى من بينها الانتخابات والحوار الوطني.
ولوح الجلاصي الذي قاد الحملة الانتخابية في حركة النهضة خلال سنتي 2011 و2014 بالاستقالة منذ الصائفة الماضية وعبر في مناسبات متعددة عن عدم رضاه عن الهيكلة الحالية لحركة النهضة وقال إنها تحتاج إلى إعادة ترتيب كبرى وفقا لاستراتيجية واضحة.
ودعا إلى تطوير المؤسسات وفقا للحاجة الماسة التي دعت لها مواقع وقطاعات وكوادر الحركة. وانتقد طريقة العمل الحالية وقال إنها «تعطل اتخاذ القرار وتقلص من دور المؤسسات بعد انحصار القرار في دوائر ضيقة».
وذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن الجلاصي قدم طلب استقالته من الحزب منذ الثالث من شهر يوليو (تموز) الماضي، وقال إنه عبر قرار بالانسحاب من أي مسؤولية قيادية وأعلم قيادات الحركة كتابة، وأجل مسألة الانسحاب غير أن الأوضاع تفاقمت على حد تعبيره بما يدعو للتساؤل عن وجود إرادة حقيقية للتجاوز.
بشأن هذه الاستقالة، قال زبير الشهودي مدير مكتب رئيس حركة النهضة إن أسباب الاستقالة لا علاقة لها بوجود خلافات بين الجلاصي ورئيس الحركة حول طريقة التسيير والسياسات المتبعة داخل الحزب. ورد الاستقالة إلى أسباب شخصية على حد قوله.
وعبرت حركة النهضة في بلاغ أصدرته عقب إعلان طلب الاستقالة عن دخولها في حوار مع الجلاصي وقالت في بلاغها إنه «قيمة ثابتة في الحركة ومقامه فيها محمود ومحفوظ».
ونفى محمد بن سالم القيادي في حركة النهضة ووزير الفلاحة السابق لـ«الشرق الأوسط» أن تكون لقرار الاستقالة علاقة بمشاورات تشكيل الحكومة التي تدور حاليا أو الحصول على منصب وزاري. وأشار في المقابل إلى وجود اختلافات في المواقف والآراء داخل الحركة وهذا أمر طبيعي بل ومطلوب على حد قوله.
وينضم الجلاصي إلى حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة ورئيس حكومتها السابق الذي استقال من الأمانة العامة وكذلك من حركة النهضة احتجاجا على مواقفها السياسية وعدم إدارة ملفاتها بشكل يرضي أنصارها.
عن هذه الخطوة يقول جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن التنافس الانتخابي قد خلف شرخا مهما في صفوف الحركة، واعتبر أن خلافا هاما يحصل بين قيادات حركة النهضة بشأن طريقة خروجها من السلطة نهاية 2013 وكذلك حول الدعم الصريح لترشح المنصف المرزوقي في الانتخابات الرئاسية إلى جانب المشاركة في حكومة تقودها حركة نداء تونس من عدمه.
وتوجه عدة أطراف في حركة النهضة انتقادات إلى زعيمها راشد الغنوشي وتتهمه بالاستفراد بالرأي داخل الحركة وبقية مؤسساتها، وهي تهم تنفيها تصريحات قيادات حركة النهضة. وتشير في هذا الصدد إلى قرارات مجلس الشورى التي غالبا ما يجري «الانقلاب عليها» وذكرت بعملية الاختيار لرئيس الحكومة إبان استقالة حمادي الجبالي إذ إن الرئاسة آلت إلى علي العريض بقرار فوقي من راشد الغنوشي في حين أن مجلس الشورى قدم أسماء أخرى من بينها عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

مواضيع
الأزمة السورية الجامعة العربية أحمد الشرع الفصائل السورية المسلحة سوريا