النيابة التونسية: لا مادة خطرة في الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية

مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة (أ.ف.ب)
مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة (أ.ف.ب)
TT

النيابة التونسية: لا مادة خطرة في الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية

مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة (أ.ف.ب)
مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة (أ.ف.ب)

أكدت النيابة العامة في تونس، أمس (الجمعة)، أن الطرد البريدي المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية لا يحتوي على أي مادة خطرة.
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس توجه مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة إلى المستشفى لإجراء فحوص بعد فتحها طرداً موجهاً إلى الرئيس قيس سعيّد، وتحدثت عن «محاولة تسميم رئيس الجمهورية».
وشعرت عكاشة إثر فتحها الطرد «بحالة من الإغماء والفقدان لكلي لحاسة البصر فضلاً عن صداع كبير في الرأس»، وفق بيان للرئاسة أشارت فيه إلى «وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية».
وأضافت الرئاسة أن سعيّد لم يلمس الطرد، وهو في صحة جيدة.
وتحدثت وسائل إعلام تونسية عن احتمال وجود مادة «الريسين» السامة في الطرد، وفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
لكن المتحدث باسم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محسن الدالي أفاد الجمعة بأنه، وفق نتائج التحاليل التي أجرتها الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية «تبين عدم احتوائه (الطرد) على أي مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة».
وأضاف في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن التحقيق لا يزال متواصلاً.
ومنذ الإعلان عن تلقي الرئاسة الطرد، عبّرت عدة أحزاب تونسية وزعماء دول عربية عن تضامنهم مع الرئيس التونسي.
ويأتي الأمر في سياق سياسي شديد التوتّر على خلفية تعديل حكومي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، أكبر الأحزاب في البرلمان، وانتقده سعيّد.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.