توقعات بتعافٍ أفضل لأسواق النفط في 2021

استقرار الأسعار مع طرح اللقاحات

من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي  في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)
من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)
TT

توقعات بتعافٍ أفضل لأسواق النفط في 2021

من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي  في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)
من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)

أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» الجمعة، أن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 عندما يساعد طرح لقاحات للوقاية من «كوفيد - 19» الطلب على الخروج تدريجياً من أعماق الجائحة.
وتوقع المسح الذي شمل 50 مشاركاً أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 54.47 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعاً من استطلاع الشهر الماضي، الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دولار للبرميل. ومتوسط سعر برنت منذ بداية الشهر الحالي 54 دولاراً.
ومن بين 32 خبيراً شاركوا في استطلاعي ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، رفع 28 مشاركاً من توقعاتهم بما يرسم صورة أكثر تفاؤلاً بقليل. ويقول محللون، إن ارتفاعاً في الأنشطة الاقتصادية والسفر بعد لقاحات «كوفيد - 19» قد يتسارع في النصف الثاني، لكن التعافي سيستغرق وقتاً. وقال فرانك شالنبرغر، المحلل لدى «إل بي بي دبليو»، «إنه وقت التقاط الأنفاس؛ إذ سيبقى الطلب منخفضاً في المستقبل القريب بسبب إجراءات العزل العام القائمة».
ولمواجهة التهديد الذي يتعرض له الطلب، تعهدت السعودية بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً في فبراير (شباط) ومارس (آذار)، بينما ستُبقي أغلب دول «أوبك+» على مستويات الإنتاج مستقرة خلال إجراءات العزل العام الجديدة.
وقالت كايلين بيرش، المحللة لدى وحدة معلومات «إيكونوميست»، «نتوقع أن ترفع (أوبك+) تدريجياً الإنتاج في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بما يتسق مع زيادة الطلب؛ لكنها ستبقي أيضاً على نظام الحصص سارياً بشكل عام حتى بدايات 2022»، مضيفة أن الطلب سيتعافى لمستويات 2019 بحلول عام 2023.
وتوقع الاستطلاع، أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.42 دولار للبرميل في 2021، مقابل متوسط متوقع الشهر الماضي عند 47.45 دولار للبرميل.
واستقرت أسعار النفط الجمعة، لتقبع في نطاقات سجلتها على مدى الأسابيع الثلاثة الفائتة، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لمؤشرات على تغير العوامل الأساسية للعرض والطلب.
ويساهم خفض سعودي لإمدادات النفط وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة في تبديد أثر الضغوط السعرية الناجمة عن طلب الوقود، الذي يتباطأ بسبب تعثر توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وسلاسل جديدة أشد عدوى للفيروس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس أربعة سنتات أو ما يعادل 0.1 في المائة إلى 55.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت 0.5 في المائة في الجلسة السابقة. وينتهي أجل عقد برنت لشهر مارس الجمعة. وصعد عقد أبريل الأكثر نشاطاً 13 سنتاً أو ما يعادل 0.2 في المائة إلى 55.23 دولار.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 52.27 دولار للبرميل بعد أن هبطت واحداً في المائة الخميس.
وقال فيفيك دهار، المحلل لدى بنك «الكومنولث»، إن الخفض السعودي يعني فعلياً أن تقليص إمدادات «أوبك» سيزيد من 7.2 مليون برميل يومياً في يناير إلى 8.125 مليون برميل يومياً في فبراير. وقال إدوارد مويا، المحلل لدى «أواندا»، «استراتيجية (أوبك+) ما زالت ناجعة، والآمال مرتفعة في أن يتم إقرار لقاح (جونسون آند جونسون) في وقت ما من الأسبوع المقبل».
كما تتلقى السوق الدعم من انخفاض 9.9 مليون برميل في مخزونات الخام الأميركية وتوقعات بتراجع محدود في إنتاج النفط الأميركي في فبراير. لكن مكاسب السوق تكبحها مخاوف بشأن تعطل توزيع اللقاحات وانتشار سلالات جديدة أشد عدوى من الفيروس.
كما خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن إنتاج «أوبك» النفطي زاد للشهر السابع في يناير بعد أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على تخفيف إضافي لقيود قياسية على الإمدادات، لكن انخفاضاً غير طوعي في صادرات نيجيريا حدّ من هذه الزيادة.
وكشف المسح عن أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 13 ضخت 25.75 مليون برميل يوميا في يناير، بما يشكل ارتفاعا قدره 160 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) وزيادة أكبر عن أدنى مستوى في ثلاثة عقود والذي بلغه الإنتاج في يونيو (حزيران).
وقررت «أوبك+» تخفيف خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من أول يناير مع تعافي الطلب إلى حد ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد. وخلص المسح إلى أن ذلك الاتفاق سمح لـ«أوبك» بزيادة الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يومياً في يناير، لكن المجموعة أنتجت ما يزيد قليلاً على نصف هذه الكمية بعد انخفاض حاد في الإمدادات من نيجيريا.



عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع، وتوسيع مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد لمناطق برية وبحرية.

وأعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة»، عن ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم (أكثر من ملياري دولار) لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وستقوم هذه المشروعات بتسريع جهود «تعزيز» التي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون في دولة الإمارات، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات.

وجاءت الإعلانات على هامش انعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي، الذي يختتم أعماله غداً.

وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: «تُعد ترسية هذه العقود لإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية خطوة مهمة تدعم هدف (تعزيز) لتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيماوية منخفضة الكربون والوقود الانتقالي».

وأضاف: «تمتلك (تعزيز) قُدرات جيدة تسهم في تمكين تنفيذ استراتيجية (أدنوك) للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، ودعم القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة محلية مستدامة».

ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» عام 2027، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، في حين ستنتج «تعزيز» مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية لأول مرة في دولة الإمارات، التي يمكن فيما بعدُ استخدامها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً بما في ذلك مواد البناء والزراعة والرعاية الصحية، مما يقلل الاعتماد على استيرادها من الخارج ويسهم في تعزيز المحتوى الوطني.

وتعطي المرحلة الأولى من «تعزيز» الأولوية لإنتاج 6 مواد كيماوية محلياً، تشمل كلاً من «المواد الكاوية»، و«ثاني كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«البولي فينيل كلوريد»، و«الأمونيا» و«الميثانول».

إلى ذلك أعلنت «أدنوك» اليوم، عن ترسية عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي. وسيركز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً.

كما أعلنت «أدنوك» عن توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق «سنغافورة»، إحدى الشركات التابعة لشركة «سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا» الألمانية.

وبموجب هذه الاتفاقية تتحول اتفاقية البنود الرئيسية التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين، في مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاقية ملزمة، ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً، سيتم توريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه.