توقعات بتعافٍ أفضل لأسواق النفط في 2021

استقرار الأسعار مع طرح اللقاحات

من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي  في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)
من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)
TT

توقعات بتعافٍ أفضل لأسواق النفط في 2021

من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي  في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)
من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)

أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» الجمعة، أن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 عندما يساعد طرح لقاحات للوقاية من «كوفيد - 19» الطلب على الخروج تدريجياً من أعماق الجائحة.
وتوقع المسح الذي شمل 50 مشاركاً أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 54.47 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعاً من استطلاع الشهر الماضي، الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دولار للبرميل. ومتوسط سعر برنت منذ بداية الشهر الحالي 54 دولاراً.
ومن بين 32 خبيراً شاركوا في استطلاعي ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، رفع 28 مشاركاً من توقعاتهم بما يرسم صورة أكثر تفاؤلاً بقليل. ويقول محللون، إن ارتفاعاً في الأنشطة الاقتصادية والسفر بعد لقاحات «كوفيد - 19» قد يتسارع في النصف الثاني، لكن التعافي سيستغرق وقتاً. وقال فرانك شالنبرغر، المحلل لدى «إل بي بي دبليو»، «إنه وقت التقاط الأنفاس؛ إذ سيبقى الطلب منخفضاً في المستقبل القريب بسبب إجراءات العزل العام القائمة».
ولمواجهة التهديد الذي يتعرض له الطلب، تعهدت السعودية بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً في فبراير (شباط) ومارس (آذار)، بينما ستُبقي أغلب دول «أوبك+» على مستويات الإنتاج مستقرة خلال إجراءات العزل العام الجديدة.
وقالت كايلين بيرش، المحللة لدى وحدة معلومات «إيكونوميست»، «نتوقع أن ترفع (أوبك+) تدريجياً الإنتاج في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بما يتسق مع زيادة الطلب؛ لكنها ستبقي أيضاً على نظام الحصص سارياً بشكل عام حتى بدايات 2022»، مضيفة أن الطلب سيتعافى لمستويات 2019 بحلول عام 2023.
وتوقع الاستطلاع، أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.42 دولار للبرميل في 2021، مقابل متوسط متوقع الشهر الماضي عند 47.45 دولار للبرميل.
واستقرت أسعار النفط الجمعة، لتقبع في نطاقات سجلتها على مدى الأسابيع الثلاثة الفائتة، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لمؤشرات على تغير العوامل الأساسية للعرض والطلب.
ويساهم خفض سعودي لإمدادات النفط وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة في تبديد أثر الضغوط السعرية الناجمة عن طلب الوقود، الذي يتباطأ بسبب تعثر توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وسلاسل جديدة أشد عدوى للفيروس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس أربعة سنتات أو ما يعادل 0.1 في المائة إلى 55.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت 0.5 في المائة في الجلسة السابقة. وينتهي أجل عقد برنت لشهر مارس الجمعة. وصعد عقد أبريل الأكثر نشاطاً 13 سنتاً أو ما يعادل 0.2 في المائة إلى 55.23 دولار.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 52.27 دولار للبرميل بعد أن هبطت واحداً في المائة الخميس.
وقال فيفيك دهار، المحلل لدى بنك «الكومنولث»، إن الخفض السعودي يعني فعلياً أن تقليص إمدادات «أوبك» سيزيد من 7.2 مليون برميل يومياً في يناير إلى 8.125 مليون برميل يومياً في فبراير. وقال إدوارد مويا، المحلل لدى «أواندا»، «استراتيجية (أوبك+) ما زالت ناجعة، والآمال مرتفعة في أن يتم إقرار لقاح (جونسون آند جونسون) في وقت ما من الأسبوع المقبل».
كما تتلقى السوق الدعم من انخفاض 9.9 مليون برميل في مخزونات الخام الأميركية وتوقعات بتراجع محدود في إنتاج النفط الأميركي في فبراير. لكن مكاسب السوق تكبحها مخاوف بشأن تعطل توزيع اللقاحات وانتشار سلالات جديدة أشد عدوى من الفيروس.
كما خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن إنتاج «أوبك» النفطي زاد للشهر السابع في يناير بعد أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على تخفيف إضافي لقيود قياسية على الإمدادات، لكن انخفاضاً غير طوعي في صادرات نيجيريا حدّ من هذه الزيادة.
وكشف المسح عن أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 13 ضخت 25.75 مليون برميل يوميا في يناير، بما يشكل ارتفاعا قدره 160 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) وزيادة أكبر عن أدنى مستوى في ثلاثة عقود والذي بلغه الإنتاج في يونيو (حزيران).
وقررت «أوبك+» تخفيف خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من أول يناير مع تعافي الطلب إلى حد ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد. وخلص المسح إلى أن ذلك الاتفاق سمح لـ«أوبك» بزيادة الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يومياً في يناير، لكن المجموعة أنتجت ما يزيد قليلاً على نصف هذه الكمية بعد انخفاض حاد في الإمدادات من نيجيريا.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.