العجز التجاري لتركيا يواصل اتساعه وتراجع بالغ للسياحة

TT

العجز التجاري لتركيا يواصل اتساعه وتراجع بالغ للسياحة

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الجمعة، ارتفاع عجز التجارة الخارجية للبلاد 16 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 4.53 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام، مما يصل بعجز 2020 كله إلى قرابة 50 مليار دولار. وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 6.3 في المائة في الشهر الماضي، وارتفعت الواردات 4.3 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2019. وفي 2020 كله، زاد العجز التجاري 69.1 في المائة إلى 49.915 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات المعهد أن إيرادات السياحة للبلاد في عام 2020 انخفضت 65.1 في المائة إلى 12.059 مليار دولار، بما يظهر أثر قيود السفر واسعة النطاق التي فُرضت بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وكشفت البيانات أيضاً أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت 50.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار.
وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات.
وأظهرت البيانات أن نسبة الإنفاق الفردي في البلاد وصلت إلى 10 مليارات دولار من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، بينما سجلت الرحلات التي تنظمها وكالات السفر ملياري دولار. ووصل متوسط الإنفاق في الليلة للزوار الأجانب 70 دولاراً، في حين بلغ متوسط الإنفاق في الليلة للمواطنين الأتراك المقيمين بالخارج 44 دولاراً، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ». وتراجع عدد الزوار المغادرين بواقع 69.5 في المائة، ليصل إلى 15.8 مليون.
وفي سياق منفصل، ذكرت وزارة الخزانة والمالية في تركيا الجمعة، أن لجنة الأغذية والأسواق الزراعية في البلاد ناقشت تأثير الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالمواد الغذائية على الأسعار.
وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة «بلومبرغ» أن اللجنة تواصل العمل على إعداد قواعد للبيانات، من أجل تسهيل التنبؤ بالأسعار وتطورات الإنتاج في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات غير الكحولية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».