تحويلات المهاجرين الكوبيين إلى ذويهم في الجزيرة أكبر من مدخول قطاعها السياحي

تحويلات المهاجرين الكوبيين إلى ذويهم في الجزيرة أكبر من مدخول قطاعها السياحي
TT

تحويلات المهاجرين الكوبيين إلى ذويهم في الجزيرة أكبر من مدخول قطاعها السياحي

تحويلات المهاجرين الكوبيين إلى ذويهم في الجزيرة أكبر من مدخول قطاعها السياحي

معظم التدابير التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الأسابيع الأخيرة من حكمه لتشديد الحصار على كوبا يسهل رفعها بسرعة، حسب ما تؤكد مصادر مطلعة. غير أن هذا قد لا ينطبق على بعضها الآخر، مثل القيود على المعاملات المصرفية، ومنع تحويلات المهاجرين التي تشكّل الرافد الأساسي للاقتصاد الكوبي. إذ إنها قد تتطلب وقتاً أطول لما يقتضيه ذلك من تدابير قانونية وإجراءات تشريعية.
تقدّر التحويلات التي يرسلوها المهاجرون الكوبيون إلى ذويهم بنحو 3.6 مليار دولار أميركي سنوياً، أي أكثر من مدخول القطاع السياحي المقدر بنحو 3 مليارات دولار، وأكثر من القيمة التراكمية للصادرات الأساسية مثل المعادن والسكر والتبغ والمنتوجات البيوتكنولوجية. وما يستحق الذكر أن الكوبيين لا يعتمدون على هذه التحويلات لتلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية فحسب، بل هي تشكّل المصدر الأساسي لتمويل أنشطة متنوعة مثل المطاعم والمقاهي الخاصة التي يزيد عددها عن 60 ألفاً، أو الفنادق المنزلية التي تمّ تمويلها بفضل هذه التحويلات التي يرسلها الأهل أو الأصدقاء الذين يقيمون في الخارج. وكان الرئيس جو بايدن قد انتقد التدابير التي اتخذتها إدارة ترمب بإقفال مكاتب الشركات الأميركية للتحويلات في الجزيرة، معتبراً أنها لا تضرّ بالنظام، بل بالعائلات الكوبية الفقيرة، ووعد بإلغائها.
من ناحية أخرى، كان قد توقع بعض المراقبين أن يكون رفع العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب خلال السنوات الأربع المنصرمة، والتي تزيد عن 130، بين القرارات الأولى التي تتخذها الإدارة الجديدة، بينما رأى آخرون أن أمام إدارة بايدن أولويات كثيرة أخرى غير كوبا. كما يرون أن إلغاء القيود التي لها طابع مالي يتطلب وقتاً وإجراءات معقدة. ويرجّح هؤلاء أن تقارب الإدارة الأميركية الجديدة ملفّ العلاقات مع كوبا إلى جانب ملفّ الأزمة الفنزويلية التي تعتبر كوبا أحد اللاعبين الأساسيين فيها، ما سيؤدي إلى تأخير رفع العقوبات أو ربما إلى عرقلته.
في أي حال، من الجهات الدولية التي سبق لها أن أعربت عن ارتياح كبير للخطوة التي اتخذتها إدارة أوباما بالتقارب مع كوبا، الاتحاد الأوروبي، الذي دعا بايدن إلى استئناف مسار تطبيع العلاقات مع الجزيرة. ويشدد الأوروبيون على أن ذلك من شأنه التمهيد لحلحلة أزمات كثيرة في المنطقة. ويقول سفير الاتحاد الأوروبي لدى كوبا ألبرتو نافارّو: «يكفي أن يفعّل بايدن التوجيه الرئاسي الذي أقرّه أوباما لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا لتفكيك ترسانة العقوبات والقيود الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب على الجزيرة».



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»