الصين ترفض الاعتراف بجوازات سفر بريطانية يحملها سكان هونغ كونغ

لندن تعرض ابتداء من اليوم اللجوء على ملايين من سكان مستعمرتها السابقة

مواطن من هونغ كونغ يعرض جواز سفره أمام القنصلية البريطانية في المستعمرة البريطانية السابقة (إ.ب.أ)
مواطن من هونغ كونغ يعرض جواز سفره أمام القنصلية البريطانية في المستعمرة البريطانية السابقة (إ.ب.أ)
TT

الصين ترفض الاعتراف بجوازات سفر بريطانية يحملها سكان هونغ كونغ

مواطن من هونغ كونغ يعرض جواز سفره أمام القنصلية البريطانية في المستعمرة البريطانية السابقة (إ.ب.أ)
مواطن من هونغ كونغ يعرض جواز سفره أمام القنصلية البريطانية في المستعمرة البريطانية السابقة (إ.ب.أ)

أعلنت الصين أمس الجمعة أنها «ستتوقف عن الاعتراف» بجوازات السفر البريطانية التي يحملها سكان هونغ كونغ ابتداء من يوم غد الأحد، في وقت تستعد بريطانيا لفتح أبوابها للملايين من سكان المستعمرة السابقة، طبقا لما ذكره تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة. ودفع تحرك بكين لتطبيق قانون للأمن القومي في يونيو (حزيران) العام الماضي بريطانيا إلى عرض اللجوء على نحو ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ المؤهلين ابتداء من ٣١ يناير (كانون الثاني) الجاري، وأضاف المتحدث بأن بكين «تحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات». وحاليا، هناك أكثر من 400 ألف من سكان هونغ كونغ لديهم جوازات سفر بريطانية، تمكنهم من السفر إلى بريطانيا بدون مشكلات. وتأتي الخطوة الصينية بعدما تعهدت الحكومة البريطانية بتوفير ملاذ طويل الأمد لسكان هونغ كونغ الراغبين بمغادرة المدينة. وسيكون بإمكان أهالي هونغ كونغ ممن يحملون جوازات ما وراء البحار الصادرة من بريطانيا التقدم بطلبات اعتبارا من الأحد للإقامة والعمل في بريطانيا لمدة تصل إلى خمس سنوات. وأعلنت بريطانيا عن لوائح تسمح لحوالي 5.4 مليون من سكان هونغ كونغ الحصول على تصاريح الإقامة، ستمكنهم من أن يصبحوا مواطنين يحملون الجنسية. وأكدت لندن أن قرارها جاء ردا على قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين العام الماضي وشكل ضربة للحراك المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ وللحريات التي كان من المفترض أن تحتفظ بها المدينة 50 عاما بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين سنة 1997.
لكن الصين ردت الجمعة على خطة الهجرة الجديدة هذه. وأشار تشاو، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية إلى أن الصين «الممتعضة» تعتقد أن بريطانيا تجاوزت الاتفاقية بأشواط وبالتالي جعلتها لاغية. وقال إن «المملكة المتحدة تحاول تحويل أعداد كبيرة من سكان هونغ كونغ إلى مواطنين بريطانيين من الدرجة الثانية... وبدلت بالفعل بشكل كامل طبيعة جوازات السفر البريطانية لما وراء البحار». ولم يتضح بعد ما سيعنيه القرار الصيني عمليا. ويستخدم أهالي هونغ كونغ جوزات سفرهم الخاصة أو بطاقات هوياتهم لمغادرة المدينة. وعليهم استخدام جوازات سفرهم الصادرة من هونغ كونغ لدخول البر الصيني الرئيسي. ولا يمكنهم استخدام جوازات السفر البريطانية لما وراء البحار إلا لدى وصولهم إلى بريطانيا أو أي دولة أخرى تعترف بالوثيقة. وقال ويلي لام الخبير في مركز هونغ كونغ للدراسات الصينية لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها رسالة قوية توجه إلى بريطانيا ودول أخرى بعدم التدخل في شؤون هونغ كونغ، لكن في المجال العملي لا أعتقد أن الناس سيتخوفون من التقدم بطلبات». وأضاف «يبدو أنه لا سبيل بأن تعرف سلطات هونغ كونغ أو بكين هوية من يتقدم بطلب أم لا لمثل جواز السفر هذا لأن القنصلية البريطانية لا تكشف هوياتهم».
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان «أشعر بفخر كبير لكوننا وفرنا هذا المسار الجديد لحملة جواز السفر البريطاني لما وراء البحار في هونغ كونغ للإقامة والعمل والانتقال إلى بلدنا».
وكان لحاملي جواز السفر البريطاني لما وراء البحار في الماضي حقوقا محدودة لزيارة المملكة المتحدة لفترة تصل إلى ستة شهور ولم يكن يسمح لهم بالعمل أو الإقامة الدائمة فيها. وجواز السفر لما وراء البحار متوفر لعدد كبير من الناس، حوالي 70 في المائة من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 مليون شخص. وتتوقع بريطانيا وصول حوالي 154 ألفا من سكان هونغ كونغ السنة المقبلة وحوالي 322 ألفا بحلول خمس سنوات. والخميس قللت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام من شأن احتمال حصول نزوح جماعي. وقالت لشبكة بلومبرغ «لا أرى كيف أن 2.9 مليون شخص من سكان هونغ كونغ سيرغبون في التوجه إلى بريطانيا» في إشارة إلى عدد الأشخاص المخولين الحصول على جواز السفر هذا بدون أن يشمل عدد الأشخاص الذين يعيلونهم. وأضافت «أهم شيء بالنسبة إلينا هو أن نقول لسكان هونغ كونغ بأن مستقبل هونغ كونغ مشرق».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».