صواريخ إيرانية لـ«حزب الله» العراقي شرق سوريا

أنباء عن فشل وساطة روسية لفك حصار كردي على موقع للنظام في الحسكة

TT

صواريخ إيرانية لـ«حزب الله» العراقي شرق سوريا

أفيد أمس بوصول عشرات صواريخ أرض - أرض من إيران إلى «حزب الله» العراقي في ريف دير الزور، في وقت تواصل فيه شرطة تابعة لـ«الإدارة الذاتية» الكردية محاصرة «المربع الأمني» التابع للنظام في الحسكة، شرق الفرات.
وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن وصول صواريخ أرض - أرض قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع لـ«حزب الله» العراقي المتمركز في محيط بلدة التبني الخاضعة لسيطرة قوات النظام غرب دير الزور «حيث جرى إدخالها عبر معابر غير رسمية بين سوريا والعراق، من خلال شاحنات مدنية، وبلغ عدد الصواريخ 56 صاروخاً».
وكان «المرصد» قد أشار في الـ11 من الشهر الحالي إلى أن ميليشيات «فاطميون» الأفغانية التابعة لإيران أفرغت حمولة أسلحة من 4 شاحنات كبيرة «مخصصة لنقل الخضراوات والفواكه». ووفقاً للمصادر، فإن الشاحنات كانت محملة بصواريخ إيرانية الصنع جاءت من طريق العراق، وأفرغت تلك الشحنات بمستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع بن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان، بريف دير الزور الشرقي.
وتتخذ الميليشيات الإيرانية والموالية لها مناطق ريف دير الزور، قرب الحدود مع العراق، مركزاً لها، في حين تعمل على تغيير مواقعها تخوفاً من استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة التي يرجح أنه تتبع التحالف الدولي، حسب «المرصد».
وفي السياق ذاته، أفيد بأن «المركز الثقافي الإيراني» في دير الزور ربح مناقصة لاستثمار مشفى «النور» الخاص بمدينة دير الزور، العائدة ملكيته لطبيب معارض للنظام موجود في أوروبا ضمن دول اللجوء. وكان النظام قد أصدر قراراً في وقت سابق بالحجز على المشفى، وممتلكات الطبيب، حيث قامت محافظة النظام بدير الزور بفتح باب المناقصة لاستثمار المشفى، لترسو المناقصة لصالح «المركز الثقافي الإيراني»، مقابل مبلغ مالي قدره 15 مليون ليرة سورية في العام الواحد (الدولار الأميركي يساوي 3 آلاف ليرة)، حيث بدأ المكتب الخدمي التابع للمركز الثقافي الإيراني بإعادة تأهيل المشفى من أجل افتتاحه خلال فترة زمنية قريبة.
وكان «المرصد» قد أشار إلى أن «حزب الله» اللبناني افتتح باب الانتساب لصفوفه في مقره ببناء التنمية الريفية في حي هرابش بمدينة دير الزور الذي يتقاسمه مع «قوات الدفاع الوطني»، وأعلن الحزب مرتباً شهرياً للمنتسب قدره 150 دولاراً، حيث شهد المقر إقبالاً كبيراً للشبان بسبب ارتفاع الراتب، في مقابل الرواتب التي يتقاضاها عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث يعمد «حزب الله» إلى استغلال الوضع الاقتصادي، واللعب على الوتر المادي، في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية.
وفي الحسكة المجاورة، تواصل قوى الأمن الداخلي (أسايش) حصارها لمنطقة «المربع الأمني» وأحياء خاضعة لسيطرة النظام السوري في مدينة الحسكة، لليوم الـ19 على التوالي، حيث لا تزال «أسايش» تمنع دخول وخروج البضائع والمحروقات ومستلزمات الحياة اليومية لتلك المناطق، بالإضافة لمنعها جميع العاملين ضمن النظام السوري من عسكريين وموظفين، وسط سماحها للمدنيين بالدخول والخروج سيراً على الأقدام برفقة حاجاتهم بكميات قليلة محدودة، وسط استياء شعبي متصاعد حيال ذلك. وتطالب «أسايش» بفك حصار النظام السوري عن مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، وطلبات أخرى، في مقابل فكها للحصار عن المربع الأمني.
وفي هذا السياق، صرح محافظ الحسكة، اللواء غسان خليل، ضمن المربع الأمني، بأن «مطالب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تعجيزية غير محقة»، قائلاً: «رغم كل الظروف وممارسات ميليشيات (قسد)، تقدم المحافظة الطحين يومياً لجميع المواطنين، والموظفون يحصلون على رواتبهم من الدولة السورية، وحتى أبناء هذه الميليشيات يتعلمون في مدار الدولة السورية، ويسعون للحصول على الشهادة منها». وأشار إلى أن «المساعي الروسية لفك الحصار لم تأتِ بنتيجة لأن مطالب (قسد) تعجيزية غير محقة، ولن تكون الدولة السورية طرفاً بحوار مع خارجين عن القانون».
وأشار «المرصد»، يوم أمس، إلى أن «قوات النظام وأجهزتها الأمنية تواصل حصارها لمناطق نفوذ القوات الكردية، ضمن بلدات وقرى ريف حلب الشمالي، ضمن ما يعرف بمنطقة الشهباء، حيث تمنع حواجز الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية إدخال الطحين والمحروقات والدواء إلى المناطق آنفة الذكر، وتفرض إتاوات مالية كبيرة على سيارات الخضراوات مقابل إدخالها». كما تقوم حواجز النظام في محيط حي الشيخ مقصود بالتدقيق في هوية المدنيين بشكل تعجيزي، حيث تصل أرتال المدنيين إلى مسافات كبيرة، وهي تنتظر الدخول إلى حي شيخ مقصود. بالتزامن مع ذلك، تواصل قوى الأمن الداخلي حصارها للأحياء الخاضعة لسيطرة النظام ضمن «المربعات الأمنية» في مدينتي الحسكة والقامشلي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».