خفض المساعدة الأميركية للمعارضة السورية يثير جدلاً رسميًا وإعلاميًا

بعض الفصائل المعتدلة باتت تتلقى 50 في المائة فقط من رواتبها

خفض المساعدة الأميركية للمعارضة السورية يثير جدلاً رسميًا وإعلاميًا
TT

خفض المساعدة الأميركية للمعارضة السورية يثير جدلاً رسميًا وإعلاميًا

خفض المساعدة الأميركية للمعارضة السورية يثير جدلاً رسميًا وإعلاميًا

وسط أخبار عن تخفيض، أو وقف، المساعدات العسكرية الأميركية إلى فصائل سورية عسكرية معتدلة حليفة للولايات المتحدة، تحفظت الخارجية الأميركية عن تحمل مسؤولية الاعتراف بذلك، ونفت الخارجية الأميركية أخبارا نشرت في صحيفتي «ديلي بيست» و«وول ستريت جورنال»، تفيد بأن تخفيض، أو وقف هذه المساعدات، له صلة بما أشيع بأن الرئيس باراك أوباما يخطط للتقارب مع الرئيس السوري بشار الأسد لمواجهة «داعش» و«جبهة النصرة» وثيقة الصلة بتنظيم القاعدة.
وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية، في مؤتمرها الصحافي اليومي: «لا أستطيع الحديث عن تقارير حول البرامج السرّية (التي تقوم بها وزارة الدفاع، أو سي آي إيه). أستطيع أن أتكلم فقط عما تقوم به وزارة الخارجية. ونحن مستمرون في دعم المعارضة السورية».
وأضافت: «واضح أننا ندعم وزارة الدفاع في برنامج مساعدة وتدريب المعارضة السورية الذي يتوقع أن يبدأ هذا الربيع. ومن جانبنا، فنحن نواصل برامج المساعدات غير القاتلة. وبرنامج توفير الغذاء، والإمدادات الطبية، ومعدات فصل الشتاء، والشاحنات. وقد تم تقديم كميات كبيرة من الدعم غير القاتل للعناصر المدنية والمسلحة المعتدلة وسط المعارضة السورية».
وفرقت المتحدثة بين «مساعدات إنسانية» تقدمها الخارجية، عن طريق وكالة المساعدات الدولية (يو إس إيه إي دي)، و«مساعدات عسكرية واستخباراتية» تقدمها وزارة الدفاع، أو «سي آي إيه».
وتابعت المتحدثة: «ليست عندي أرقام بالنسبة للمجموعات التي نساعدها من هنا. توجد مجموعات مختلفة تمر علينا من خلال عملية (فيتنغ) - تمحيص وتصديق - للمعارضة المعتدلة التي نستمر في مساعدتها. على أي حال، منذ بداية العام، قمنا بتسليم ما تقرب قيمته من 2.7 مليون دولار من الإمدادات والمعدات غير القاتلة للمعارضة المعتدلة. بما في ذلك شاحنات الماء، ومعاول زراعية ومولدات كهربائية، وأغطية فصل الشتاء، وأكثر من 17 ألف سلة غذاء».
وكانت صحيفة «ديلي بيست» قالت إن «كثيرا من المقاتلين الذين تقدم لهم (سي آي إيه) مساعدات عسكرية ومدنية فوجئوا بقطع هذه المساعدات، أو تخفيضها كثيرا». وأن هؤلاء المقاتلين يعملون «تحت ظلال من الارتباك. وأحيانا لا يبلغون مسبقا بتوقف المساعدات».
وأضافت الصحيفة: «في حالات أخرى خفضت المساعدات، أو أوقفت، بسبب ضعف الأداء في ساحة المعركة، مما ضاعف هبوط الروح المعنوية التي هي أساسا بائسة بالفعل على أرض الواقع».
وقالت الصحيفة إنه «عن بعد، يبدو وكأن المعارضة السورية والحكومة الأميركية، سواء البنتاغون، أو الخارجية، أو (سي آي إيه)، ينفذون عملية منظمة، لكن العملية ليست في الواقع، إلا عبارة عن مساعدة مجموعة من (الكتائب)، من أحجام مختلفة، ويمكن أن تحول هذه «الكتائب» ولاءاتها التي تعتمد على قادة محليين، أو، إذا صح التعبير، على أمراء حرب محليين.
وأضافت الصحيفة: «بينما تتحدث واشنطن عن (المعارضة) السورية بشكل عام، فإن السؤال الحاسم وسط المقاتلين في الميدان هو: معارضة ضد مَن؟ ضد الرئيس السوري بشار الأسد؟ ضد داعش؟ أم ضد جبهة النصرة؟».
وقالت الصحيفة: «بسبب عدم الوضوح هذا، تتعرقل الجهود. وأيضا، بسبب الشكوك العميقة وسط الجماعات المسلحة في نوايا واشنطن، وأن واشنطن مستعدة لعقد نوع من صفقة ما مع الأسد في المدى القصير، أو المتوسط. هذا إن لم تكن فعليا قد أقدمت على ذلك».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت إن 4 من 16 لواء معارضة تتعاون معها الولايات المتحدة، تعمل في الجزء الشمالي من سوريا، قد تم قطع تمويلها، وأزيلت أسماؤها من قائمة «الفصائل الموثوقة»، وأن الألوية المتبقية (عددها 12) قد خفضت المساعدات الموعودة بها. وأضافت أن «واحدا من قادة المعارضة المفضلين عند الولايات المتحدة، حصل على ما يعادل 16 رصاصة فقط لكل مقاتل. وأنه أُجبر على اتباع سياسة تموينية. ورغم أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) دربت ما يقرب من 5 آلاف مقاتل في سوريا، فقد هرب، أو اختفي، أو انشق، كثير منهم».
ونقلت الصحيفة على لسان معارضين سوريين أن أفراد الفرقة السابعة من «جبهة ثوار سوريا، حليفة الجيش السوري الحر، لم يحصلوا على مرتباتهم منذ عدة شهور. رغم أن الخارجية واصلت إرسال شحنات غذائية إلى هذه الفرقة السابعة». وأن «حركة حزم»، العلمانية، وأكثر المنظمات المفضلة لدى الولايات المتحدة، وتتلقى صواريخ «تي دبليو أو» المضادة للدبابات، تواجه تخفيضا كبيرا في الإعانات الشهرية لما يقرب من 4 آلاف مقاتل. وصارت تتلقى 50 في المائة من رواتبها. وأن «لواء الفاروق، الذي تشكل في الأصل من مقاتلين إسلاميين معتدلين، ومقره في مدينة حمص، لا يحصل على أي مبلغ من المال لدفع الرواتب في الوقت الراهن».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.