عقبة قانونية تواجه تعهد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الأميركي جو بايدن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الأميركي جو بايدن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

عقبة قانونية تواجه تعهد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الأميركي جو بايدن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الأميركي جو بايدن (أرشيفية - الشرق الأوسط)

قال مسؤولون ومستشارون للفلسطينيين إن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن للعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتأمل إدارة بايدن في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين، بعد تدهور حاد في أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018، وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونغرس، ووقعه ترمب في 2019، يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار، إذا فتحوا مكتباً في الولايات المتحدة.
وهناك تساؤلات أيضاً بشأن كيف سيفي بايدن بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.
وعلق قانون تايلور فورس الذي صدق عليه الكونغرس في 2018 بعض المساعدات حتى ينهي الفلسطينيون مدفوعات لسجناء اتهمتهم إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم عنف»، فضلاً عن شروط أخرى.
وقال ريتشارد ميلز، القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، إن واشنطن «تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة»، دون ذكر إطار زمني لذلك.
وتلقي العقبات القانونية الضوء على حجم التحديات التي قد تواجهها إدارة بايدن لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين، وإلغاء قرارات ترمب الذي خالف سياسة أميركية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، واتخذ سلسلة من الخطوات الداعمة لإسرائيل، تشمل إنهاء معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويقول الفلسطينيون إن أفعال ترمب نالت من مصداقية الولايات المتحدة، بصفتها وسيطاً رئيسياً في صراعهم مع إسرائيل، وتقوض أي فرصة لإبرام اتفاق سلام يشمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
ورحب الزعماء الفلسطينيون بتعهدات بايدن بالتقارب، لكن رغم أنه يستطيع العدول عن بعض الإجراءات من خلال أوامر تنفيذية، فإن بعضاً آخر يشمل قوانين وافق عليها الكونغرس، ولهذا لا يسهل تغييرها.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: «ستلتزم إدارة بايدن - هاريس تماماً بالقانون الأميركي، بما في ذلك قانون تايلور فورس، فيما يتعلق بمنح المساعدات».
لكن المسؤول لم يعلق بشأن ما إن كانت إدارة بايدن ستنظر في تعديل قانون مكافحة الإرهاب سعياً لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين.
وقال مستشار قانوني أميركي للفلسطينيين إن هناك محادثات بين الإدارة والكونغرس من أجل «إصلاح» تعديل القانون، بما يتيح إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفاً أن الفلسطينيين «لا يملكون المال» لدفع تكلفة الدعاوى المالية ضدهم.
وقال مستشار لبايدن لـ«رويترز»، قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن بايدن سيسعى لإعادة فتح بعثة منظمة التحرير في واشنطن، لكنه أضاف: «هناك قانون يمكن أن يجعل ذلك أكثر صعوبة».
وبموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب، يتعين على الفلسطينيين دفع عقوبة مالية ضخمة أقرتها لجنة محلفين أميركية إذا فتحوا أو أبقوا على أي منشأة في الولايات المتحدة، أو زاولوا أنشطة نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، أو خصصوا أي مدفوعات لفلسطينيين مسجونين لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف ضد الأميركيين، وغيرها من الشروط.
وجاء هذا الحكم بعد دعاوى قضائية من 11 عائلة أميركية سعت لتحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولية عمليات إطلاق نار وتفجيرات بين 2002 و2004 في القدس، أسفرت عن مقتل 33 شخصاً، منهم عدة أميركيين.
وندد الزعماء الفلسطينيون بالهجمات، واتهموا أفرادا مارقين بالمسؤولية عنها، لكن المحكمة الأميركية العليا رفضت في 2018 النظر في أمر سداد هذه المطالبات، وأيدت ما خلصت له محكمة أدنى، بعدم وجود ولاية قضائية للمحاسبة على الهجمات التي تقع خارج الأراضي الأميركية.



مصر تشدد على دعمها استقرار السودان ووحدة أراضيه

وزير الخارجية المصري ينقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ينقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (الخارجية المصرية)
TT

مصر تشدد على دعمها استقرار السودان ووحدة أراضيه

وزير الخارجية المصري ينقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ينقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (الخارجية المصرية)

في أول زيارة لوزير خارجية مصر إلى السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، سلم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الذي استقبله في بورتسودان.

ونقل الوزير المصري، إلى البرهان «اعتزاز الرئيس السيسي بالعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسودان، والعزم على بذل كل المساعي الممكنة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للسودان».

جلسة مباحثات مصرية - سودانية موسعة (الخارجية المصرية)

وأشار عبد العاطي، وفق بيان للخارجية المصرية، إلى أن «الزيارة تأتي للإعراب عن تضامن مُخلص مع السودان في هذا المنعطف التاريخي الخطير، وللوقوف بجانب دولة شقيقة في ظل الروابط العميقة والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين».

كما أشار إلى «حرص مصر على الانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، بما يصون مصالحه وسيادته ووحدة أراضيه»، منوهاً بـ«جهود مصر لاستئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الأفريقي».

وشهدت زيارة عبد العاطي لبورتسودان جلسة مشاورات رسمية بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني، علي يوسف الشريف بحضور وفدي البلدين، شدد الوزير المصري خلالها على «دعم بلاده الكامل للسودان قيادة وشعباً، وحرص مصر على بذل الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوداني».

وزير الخارجية السوداني يستقبل نظيره المصري (الخارجية المصرية)

واستعرض، وفق البيان، موقف مصر الداعي لـ«وقف فوري لإطلاق النار والإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية التعاون مع مبادرات الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات الإغاثة الدولية لتسهيل نفاذ تلك المساعدات».

كما حرص الجانبان على تناول ملف الأمن المائي باستفاضة، في ظل «مواقف البلدين المتطابقة بعدّهما دولتي مصب علي نهر النيل»، واتفقا على «الاستمرار في التنسيق والتعاون الوثيق بشكل مشترك لحفظ وصون الأمن المائي المصري والسوداني».

تضمنت الزيارة، كما أشار البيان، لقاء عبد العاطي مع الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأكد خلاله الوزير المصري «موقف بلاده الثابت القائم على دعم المؤسسات الوطنية السودانية واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية».

كما عقد الوزير عبد العاطي لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال السوداني لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين واستكشاف فرص الاستثمار المشترك والاستفادة من الفرص الهائلة التي يتيحها الاقتصاد المصري، والعمل على مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. كما التقى مع مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني من السودان، فضلاً عن لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في بورتسودان واستمع إلى شواغلهم ومداخلاتهم.

بدورها، نقلت السفارة السودانية في القاهرة، عن وزير الخارجية علي يوسف، تقديمه «الشكر للشقيقة مصر على وقفتھا الصلبة الداعمة للسودان»، في ظل «خوضه حرب الكرامة الوطنية ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومرتزقتھا وداعميھا الإقليميين»، على حد وصف البيان.

ولفت البيان السوداني إلى أن الجانبين ناقشا «سبل تذليل المعوقات التي تواجه السودانيين المقيمين في مصر مؤقتاً بسبب الحرب، خاصة في الجوانب الھجرية والتعليمية»، واتفقا على «وضع معالجات عملية وناجعة لتلك القضايا في ضوء العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين».