عقبة قانونية تواجه تعهد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الأميركي جو بايدن (أرشيفية - الشرق الأوسط)

قال مسؤولون ومستشارون للفلسطينيين إن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن للعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتأمل إدارة بايدن في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين، بعد تدهور حاد في أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018، وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونغرس، ووقعه ترمب في 2019، يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار، إذا فتحوا مكتباً في الولايات المتحدة.
وهناك تساؤلات أيضاً بشأن كيف سيفي بايدن بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.
وعلق قانون تايلور فورس الذي صدق عليه الكونغرس في 2018 بعض المساعدات حتى ينهي الفلسطينيون مدفوعات لسجناء اتهمتهم إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم عنف»، فضلاً عن شروط أخرى.
وقال ريتشارد ميلز، القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، إن واشنطن «تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة»، دون ذكر إطار زمني لذلك.
وتلقي العقبات القانونية الضوء على حجم التحديات التي قد تواجهها إدارة بايدن لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين، وإلغاء قرارات ترمب الذي خالف سياسة أميركية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، واتخذ سلسلة من الخطوات الداعمة لإسرائيل، تشمل إنهاء معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويقول الفلسطينيون إن أفعال ترمب نالت من مصداقية الولايات المتحدة، بصفتها وسيطاً رئيسياً في صراعهم مع إسرائيل، وتقوض أي فرصة لإبرام اتفاق سلام يشمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
ورحب الزعماء الفلسطينيون بتعهدات بايدن بالتقارب، لكن رغم أنه يستطيع العدول عن بعض الإجراءات من خلال أوامر تنفيذية، فإن بعضاً آخر يشمل قوانين وافق عليها الكونغرس، ولهذا لا يسهل تغييرها.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: «ستلتزم إدارة بايدن - هاريس تماماً بالقانون الأميركي، بما في ذلك قانون تايلور فورس، فيما يتعلق بمنح المساعدات».
لكن المسؤول لم يعلق بشأن ما إن كانت إدارة بايدن ستنظر في تعديل قانون مكافحة الإرهاب سعياً لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين.
وقال مستشار قانوني أميركي للفلسطينيين إن هناك محادثات بين الإدارة والكونغرس من أجل «إصلاح» تعديل القانون، بما يتيح إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفاً أن الفلسطينيين «لا يملكون المال» لدفع تكلفة الدعاوى المالية ضدهم.
وقال مستشار لبايدن لـ«رويترز»، قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن بايدن سيسعى لإعادة فتح بعثة منظمة التحرير في واشنطن، لكنه أضاف: «هناك قانون يمكن أن يجعل ذلك أكثر صعوبة».
وبموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب، يتعين على الفلسطينيين دفع عقوبة مالية ضخمة أقرتها لجنة محلفين أميركية إذا فتحوا أو أبقوا على أي منشأة في الولايات المتحدة، أو زاولوا أنشطة نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، أو خصصوا أي مدفوعات لفلسطينيين مسجونين لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف ضد الأميركيين، وغيرها من الشروط.
وجاء هذا الحكم بعد دعاوى قضائية من 11 عائلة أميركية سعت لتحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولية عمليات إطلاق نار وتفجيرات بين 2002 و2004 في القدس، أسفرت عن مقتل 33 شخصاً، منهم عدة أميركيين.
وندد الزعماء الفلسطينيون بالهجمات، واتهموا أفرادا مارقين بالمسؤولية عنها، لكن المحكمة الأميركية العليا رفضت في 2018 النظر في أمر سداد هذه المطالبات، وأيدت ما خلصت له محكمة أدنى، بعدم وجود ولاية قضائية للمحاسبة على الهجمات التي تقع خارج الأراضي الأميركية.