مدرسة دينية في إسطنبول نقطة انطلاق لمقاتلي «داعش»

لجأ المقاتلون الأجانب لتنظيم «داعش» في العراق وسوريا إلى مدرسة تقع في حي محافظ في إسطنبول، معقل الإسلاميين والقوميين الحاكمين في الحكومة التركية، واستخدموا المدرسة الدينية محوراً للقاء آخرين، حددوا طرقهم إلى سوريا وناقشوا الاستراتيجيات، حسب وثائق حصل عليها موقع «نورديك مونيتور».
ووفقاً للوثائق السرية التي حصل عليها الموقع، ادعت أنها كشفت لائحة الاتهام والمحاكمة اللاحقة لخلية «داعش» في تركيا عن كيفية تدريب الجهاديين من روسيا وأوزبكستان وأذربيجان ومنطقة شينجيانغ الصينية في مدرسة في منطقة «سلطان بيلي» بإسطنبول، حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) بقاعدة دعم قوية. القضية، التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، تتعلق بنصف دزينة من المقاتلين الأجانب الذين عملوا داخل وخارج إسطنبول، وبعضهم سافر إلى الحدود التركية - السورية. تم الإفراج عن معظمهم قبل بدء المحاكمة؛ مما مهد الطريق للبعض للهرب من أنفاق تحت الأرض. وعندما طلبت المحكمة تحديد مكان المشتبه بهم الفارين، زعمت وكالة المخابرات التركية أنها تجهل مكان وجودهم.
سلطت شهادات المشتبه بهم خلال جلسات الاستماع الضوء على كيفية تشبيك الجهاديين في تركيا وتلقينهم عقائدهم في مدرسة تعمل بشكل قانوني في إسطنبول قبل الانضمام إلى «داعش» في سوريا. تشير القضية إلى أن السلطات التركية كانت تعرف تحركات «داعش» قبل فترة طويلة من إصدار المدعي العام للتحقيق أوامر اعتقال، لكنها قررت غض النظر عن أنشطتها حتى دخول الجيش التركي سوريا الذي واجه مقاومة من جماعات «داعش» المسلحة.
أخبر المشتبه به بونيود بابانازاروف (المعروف أيضاً باسم مسلم)، أنه درس في مدرسة «إله إليم» لمدة ثلاثة أشهر ثم انتقل بعد ذلك إلى شقة في بنديك مع مشتبه بهم آخرين.
وبحسب لائحة الاتهام، شارك بابانازاروف في تجنيد مقاتلين جدد. ودعا إلى الحرب في رسالة نُشرت على تطبيق «تلغرام».
كانت خلية «داعش» معروفة منذ فترة طويلة لدى المخابرات التركية، التي كانت تراقب تحركات «داعش»، لكنها لم تتحرك حتى عبر مسلحو «داعش» بابانازاروف وعزيزجون بكريف، إلى تركيا من سوريا واستقروا في إسطنبول، لتنفيذ عملية إرهابية. جند بابانازاروف نفسه في عملية انتحارية مع قادة «داعش»، وفقاً لتقرير المخابرات في سجلات إدارة شرطة إسطنبول. في 22 أكتوبر 2016 داهمت الشرطة منزلين آمنين تابعين لـ«داعش» واعتقلت المشتبه بهم. تم القبض على بعضهم رسمياً بعد اعتقال دام شهراً، بينما أطلق سراح آخرين.
حضر كل من بابانازاروف وبيكريف المدرسة نفسها في سلطان بيلي وعاشوا في المنزل نفسه الآمن بعد مغادرتهم المدرسة. كان بيكريف، المعروف أيضاً بالاسم المستعار «الزبير»، يدير الخدمات اللوجيستية لـ«داعش» ويوفر الإقامة للمسلحين. وعثرت الشرطة على مجموعة من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بـ«داعش» على هاتفه الخلوي. جاء إلى تركيا بشكل غير قانوني في وقت ما في عام 2015 وتدرب في السلطان بيلي لمدة عامين.
قال بيكريف، إنه كان في الواقع من الأويغور من أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي. حصل فيما بعد على الجنسية الأوزبكية وانتقل إلى تركيا. وقال للقضاة، إنه أخفى جنسيته الصينية عن الشرطة خوفاً على سلامة عائلته في الصين. وطلب من المحكمة عدم ترحيله إلى أوزبكستان؛ لأنه قال إن السلطات الأوزبكية ستسلمه بالتأكيد إلى الصين.
نافروز كاسيموف، مواطن روسي يبلغ من العمر 32 عاماً من أصل قيرغيزي واستخدم الاسم المستعار داود وعمل طاهياً، خضع أيضاً لتلقين «داعش» في المدرسة نفسها في سلطان بيلي بعد أن سافر إلى إسطنبول عام 2016. غادر من المدرسة للعبور إلى سوريا مع 16 آخرين من الطامحين للالتحاق بـ«داعش» بما في ذلك الرعايا الصينيون والطاجيك والجزائريون. في 2 مارس (آذار) 2016، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب المجموعة في محافظة كهرمان مرعش، لكن تم إطلاق سراحه. وكشف فحص جهازيه الخلويين، عن أنه حفظ مواد لـ«داعش» عليهما وشارك في مجموعات «داعش» على «تلغرام» و«واتساب». أظهرت الدردشات المؤرشفة، أن قاسيموف كان مهتماً بالحصول على أسلحة، وكان يتطلع للمساعدة في تأمين الإفراج عن أربعة من عناصر «داعش» المشتبه بهم المحتجزين في موقع آخر بالقرب من الحدود التركية.
وكشفت السجلات عن مشتبهين آخرين بالخلية أدينوا في القضية نفسها. وطلبت لائحة الاتهام المقدمة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 من المحكمة إدانة المشتبه بهم والحكم عليهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. ولكن تم إطلاق سراحهم، ولم يكلف بعض المشتبه بهم أنفسهم عناء المثول أمام المحكمة لجلسات الاستماع وأصبحوا هاربين.
طلبت المحكمة من وكالة المخابرات التركية (إم آي تي) ​​تحديد مكان بعض الهاربين، لكن المستشار القانوني لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أوميت أولفي كانيك أخبر المحكمة في رسالة سرية عام 2016، أن الوكالة ليس لديها معلومات عن مكان وجودهم. ولم ترد إدارة شرطة إسطنبول على استفسار المحكمة حول مكان المشتبه بهما.
وأشارت رسالة سرية من وكالة المخابرات التركية (إم آي تي) تزعم أنهم لم يكونوا على علم بمكان وجود عناصر «داعش» المشتبه بهم الذين تم إطلاق سراحهم والذين لم يحضروا جلسات الاستماع:
ليس من الواضح ما الذي حدث مع القضية في النهاية، حيث لم يكن هناك تحديث لوضعها في سجل محكمة الاستئناف العليا؛ مما يشير إلى أنه لم يتم تقديم استئناف على الإطلاق. وهذا يعني أن القضية إما راكدة في المحكمة الابتدائية ولم يتم البت فيها مطلقاً، أو تمت تبرئتهم جميعاً ولم يتم تقديم أي استئناف من قبل المدعي العام إلى محكمة الاستئناف العليا.