اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل

النيابة العامة تلغي حصانة «جهاز الأمن»

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل
TT

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل

اتفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان على تشكيل الحكومة الجديدة في الرابع من فبراير (شباط) المقبل، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي بإضافة ثلاثة من قادة الحركات المسلحة، الموقعة على اتفاق سلام جوبا، للمجلس.
وعلمت (الشرق الأوسط) أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أمهل كل المكونات السياسية 48 ساعة للدفع بقوائم المرشحين للوزارة الجديدة.
وكان رئيس الوزراء قد دعا الأسبوع الحالي «قوى التغيير» و«الجبهة الثورية»، بالتعجيل برفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي، مبديا مخاوف من حدوث فراغ سياسي في البلاد، بسبب تأخر تشكيل الحكومة.
وذكر تعميم صادر عن مجلس السيادة، أن اجتماع مجلس الشركاء، الذي عقد أمس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، توصل لاتفاق على فترة زمنية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، المجالس الثلاثة (السيادة والوزراء والتشريعي).
وحدد الاجتماع الرابع من فبراير المقبل موعدا لإعلان التشكيل الوزاري الجديد، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي، بتعيين ثلاثة أعضاء قادة أطراف السلام، وهم رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع حدد 31 من يناير (كانون الثاني) الحالي لطرح برنامج الحكومة الجديدة، والخامس عشر من فبراير المقبل لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمفوضيات.
ويضم مجلس الشركاء، الذي تم تكوينه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، 29 عضواً من قوى التغيير والجبهة الثورية، بجانب ممثلين للعسكريين في مجلس السيادة. وأثار تشكيل المجلس خلافات حادة بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير من جهة، والمكون العسكري في مجلس السيادة، بسبب الصلاحيات والاختصاصات، التي تتغول على صلاحيات مجلس الوزراء. وسيعقد المجلس اجتماعا (الأحد) المقبل لمواصلة المناقشات حول الموضوعات المتبقية.
من جهة ثانية، علمت (الشرق الأوسط) من مصادر متطابقة أن المجلس المركزي لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، أعلى هيئة سياسية في التحالف، أجاز أمس قوائم المرشحين للوزارة الجديدة. وأفادت المصادر ذاتها أنها ستدفع في غضون الساعات المقبلة بأسماء المرشحين لرئيس الوزراء، حيث تم التوافق على تقديم قائمة موحدة من كل شركاء الفترة الانتقالية. وتسببت الخلافات الحادة داخل أطراف عملية السلام في اختيار مرشحيها في الحكومة، وفي تأخير تسليم القوائم لرئيس الوزراء للاختيار بين المرشحين.
ويقود فريق وساطة من جنوب السودان مشاورات مارثونية مع الفصائل المسلحة، الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لحثها على التوافق على مرشحيها في الحكومة الجديدة.
ونصت اتفاقية السلام على تمثيل قوى السلام بنسبة 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية، و3 أعضاء في مجلس السيادة، و75 عضوا في المجلس التشريعي. وانتهت المشاورات المكثفة بين الأطراف، والتي استغرقت بضعة أشهر، على الاتفاق على تشكيل حكومة من 26 وزارة، من بينها 7 وزارات للجبهة الثورية المنقسمة لتحالفين.
من جهة ثانية كشفت النيابة العامة السودانية عن قرار بإلغاء «الحصانات»، التي كانت ممنوحة لضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني، وإيداع مشروع قانون جديد لتنظيم رفع الحصانات على منضدة وزارة العدل، في وقت يزداد فيه السخط الشعبي، الذي وصل حد اتهام السلطات بالتواطؤ معه، خاصة قضية عدم تسريع تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، الصادر بحق عدد من عناصر الجهاز.
وقال النائب العام تاج السر الحبر، خلال افتتاح نيابة جديدة لمكافحة الفساد بالخرطوم، إنه قدم مشروع قانون لتنظيم الحصانات لوزارة العدل للإجازة، مبرزاً أن القانون «قيد الدراسة»، ومؤكداً إلغاء النص في القانون، الذي يعطي جهاز الأمن حصانات وصلاحيات واسعة.
وأعطى قانون الأمن الوطني لعام 2010 حصانات، وصلاحيات واسعة لضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني، منع بموجبها اعتبار أي تصرف يصدر عن أي عضو في الجهاز أثناء تأديته لمهامه «جريمة»، وعدم إجباره على الإدلاء بأي معلومات، كما أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية أو مدنية ضده، وأن تكون محاكمة أي فرد من الجهاز سرية، إلا بموافقة المدير العام للجهاز.
وأوضح الحبر أن موضوع تفسير الحصانات «ما زال محل أخذ وردّ» بين الجهات التشريعية والمختصة، وقال بهذا الخصوص: «هناك خلاف بين الشرطة والنيابة في تفسير نصوص الحصانة». داعياً الأجهزة المختلفة للتعاون مع النيابة بشأن رفع الحصانات.
وبموجب هذا القانون، فإن الجهاز «سيئ السمعة» ارتكب كثيراً من الفظائع في عهد نظام الإسلاميين المعزول، تضمنت التوقيف التحفظي للمعارضين لفترات طويلة، والتعذيب الممنهج، والحرمان من العمل، والقتل خارج القانون، وكان من يرتكب هذه الجرائم من أفراد الجهاز، سواء بالأوامر أو لحسابهم الشخصي، لا يقدمون للمحاكمات، وكان يترك الأمر للمدير العام الذي يملك صلاحيات واسعة.
ويعرض التلفزيون الرسمي السوداني هذه الأيام تحقيقاً مسلسلاً بعنوان «بيوت الأشباح»، يستضيف فيه عدداً من ضحايا التعذيب من المعارضين لنظام الإسلاميين، والذين أخضعوا لتعذيب قاسٍ وعنيف من قبل الجهاز، لقي بعضهم مصرعه تحت التعذيب.
و«بيوت الأشباح» هي معتقلات غير رسمية وغير معروفة، وعبارة عن منازل عادية بين الأحياء، يتم اقتياد المعارضين السياسيين إليها، وممارسة أقصى درجات التعذيب عليهم من قبل الجهاز وأفراده. وقد لقي عدد من المعارضين حتفهم أثناء التعذيب في تلك البيوت سيئة السمعة، وأصيب آخرون بعاهات مستديمة، وزعم بعضهم أنهم تعرضوا لانتهاك الكرامة والاغتصاب.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، أصدرت محكمة سودانية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 29 من عناصر جهاز الأمن، بعد أن إدانتهم بقتل المعلم والناشط السياسي المعارض أحمد الخير عوض الكريم أثناء اعتقاله في أحد المقار التابعة لجهاز الأمن في يناير (كانون الثاني) 2018. إثر تعرضه لتعذيب وحشي وانتهاكات جسيمة للكرامة الإنسانية، بعد توقيفه لمشاركته في الثورة الشعبية التي أسقطت نظام عمر البشير.
وبانتصار الثورة التي أسقطت حكم الرئيس المعزول، طالبت جهات كثيرة بحل جهاز الأمن الوطني، وإنشاء جهاز بديل. بيد أن العسكريين الذين تسلموا السلطة وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، الذي خلف البشير، لم يسهلوا حل الجهاز على الحكومة المدنية.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في أغسطس (آب) 2019، مرسوما دستورياً عدّل بموجبه قانون الأمن الوطني، فتم بموجبه تعديل اسم الجهاز من «جهاز الأمن والمخابرات الوطني» ليصبح «جهاز المخابرات العامة»، وجمد المادة 50 من القانون، التي تعطي الجهاز سلطة القبض والتفتيش، وحصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها، وتقديمها للجهات المعنية في الدولة.
لكن النشطاء السياسيين لا يعتبرون هذا التعديل كافياً، ويطالبون بحل الجهاز وتأسيس جهاز جديد بديلاً عنه، وتصفيته من العناصر الموالية للنظام المعزول، ليتماشى مع روح الثورة التي أسقطت النظام الإسلاموي، بل يذهب البعض إلى أن الجهاز ما زال موجوداً بشكله القديم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.