اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل

النيابة العامة تلغي حصانة «جهاز الأمن»

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل
TT

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل

اتفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان على تشكيل الحكومة الجديدة في الرابع من فبراير (شباط) المقبل، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي بإضافة ثلاثة من قادة الحركات المسلحة، الموقعة على اتفاق سلام جوبا، للمجلس.
وعلمت (الشرق الأوسط) أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أمهل كل المكونات السياسية 48 ساعة للدفع بقوائم المرشحين للوزارة الجديدة.
وكان رئيس الوزراء قد دعا الأسبوع الحالي «قوى التغيير» و«الجبهة الثورية»، بالتعجيل برفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي، مبديا مخاوف من حدوث فراغ سياسي في البلاد، بسبب تأخر تشكيل الحكومة.
وذكر تعميم صادر عن مجلس السيادة، أن اجتماع مجلس الشركاء، الذي عقد أمس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، توصل لاتفاق على فترة زمنية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، المجالس الثلاثة (السيادة والوزراء والتشريعي).
وحدد الاجتماع الرابع من فبراير المقبل موعدا لإعلان التشكيل الوزاري الجديد، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي، بتعيين ثلاثة أعضاء قادة أطراف السلام، وهم رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع حدد 31 من يناير (كانون الثاني) الحالي لطرح برنامج الحكومة الجديدة، والخامس عشر من فبراير المقبل لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمفوضيات.
ويضم مجلس الشركاء، الذي تم تكوينه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، 29 عضواً من قوى التغيير والجبهة الثورية، بجانب ممثلين للعسكريين في مجلس السيادة. وأثار تشكيل المجلس خلافات حادة بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير من جهة، والمكون العسكري في مجلس السيادة، بسبب الصلاحيات والاختصاصات، التي تتغول على صلاحيات مجلس الوزراء. وسيعقد المجلس اجتماعا (الأحد) المقبل لمواصلة المناقشات حول الموضوعات المتبقية.
من جهة ثانية، علمت (الشرق الأوسط) من مصادر متطابقة أن المجلس المركزي لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، أعلى هيئة سياسية في التحالف، أجاز أمس قوائم المرشحين للوزارة الجديدة. وأفادت المصادر ذاتها أنها ستدفع في غضون الساعات المقبلة بأسماء المرشحين لرئيس الوزراء، حيث تم التوافق على تقديم قائمة موحدة من كل شركاء الفترة الانتقالية. وتسببت الخلافات الحادة داخل أطراف عملية السلام في اختيار مرشحيها في الحكومة، وفي تأخير تسليم القوائم لرئيس الوزراء للاختيار بين المرشحين.
ويقود فريق وساطة من جنوب السودان مشاورات مارثونية مع الفصائل المسلحة، الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لحثها على التوافق على مرشحيها في الحكومة الجديدة.
ونصت اتفاقية السلام على تمثيل قوى السلام بنسبة 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية، و3 أعضاء في مجلس السيادة، و75 عضوا في المجلس التشريعي. وانتهت المشاورات المكثفة بين الأطراف، والتي استغرقت بضعة أشهر، على الاتفاق على تشكيل حكومة من 26 وزارة، من بينها 7 وزارات للجبهة الثورية المنقسمة لتحالفين.
من جهة ثانية كشفت النيابة العامة السودانية عن قرار بإلغاء «الحصانات»، التي كانت ممنوحة لضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني، وإيداع مشروع قانون جديد لتنظيم رفع الحصانات على منضدة وزارة العدل، في وقت يزداد فيه السخط الشعبي، الذي وصل حد اتهام السلطات بالتواطؤ معه، خاصة قضية عدم تسريع تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، الصادر بحق عدد من عناصر الجهاز.
وقال النائب العام تاج السر الحبر، خلال افتتاح نيابة جديدة لمكافحة الفساد بالخرطوم، إنه قدم مشروع قانون لتنظيم الحصانات لوزارة العدل للإجازة، مبرزاً أن القانون «قيد الدراسة»، ومؤكداً إلغاء النص في القانون، الذي يعطي جهاز الأمن حصانات وصلاحيات واسعة.
وأعطى قانون الأمن الوطني لعام 2010 حصانات، وصلاحيات واسعة لضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني، منع بموجبها اعتبار أي تصرف يصدر عن أي عضو في الجهاز أثناء تأديته لمهامه «جريمة»، وعدم إجباره على الإدلاء بأي معلومات، كما أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية أو مدنية ضده، وأن تكون محاكمة أي فرد من الجهاز سرية، إلا بموافقة المدير العام للجهاز.
وأوضح الحبر أن موضوع تفسير الحصانات «ما زال محل أخذ وردّ» بين الجهات التشريعية والمختصة، وقال بهذا الخصوص: «هناك خلاف بين الشرطة والنيابة في تفسير نصوص الحصانة». داعياً الأجهزة المختلفة للتعاون مع النيابة بشأن رفع الحصانات.
وبموجب هذا القانون، فإن الجهاز «سيئ السمعة» ارتكب كثيراً من الفظائع في عهد نظام الإسلاميين المعزول، تضمنت التوقيف التحفظي للمعارضين لفترات طويلة، والتعذيب الممنهج، والحرمان من العمل، والقتل خارج القانون، وكان من يرتكب هذه الجرائم من أفراد الجهاز، سواء بالأوامر أو لحسابهم الشخصي، لا يقدمون للمحاكمات، وكان يترك الأمر للمدير العام الذي يملك صلاحيات واسعة.
ويعرض التلفزيون الرسمي السوداني هذه الأيام تحقيقاً مسلسلاً بعنوان «بيوت الأشباح»، يستضيف فيه عدداً من ضحايا التعذيب من المعارضين لنظام الإسلاميين، والذين أخضعوا لتعذيب قاسٍ وعنيف من قبل الجهاز، لقي بعضهم مصرعه تحت التعذيب.
و«بيوت الأشباح» هي معتقلات غير رسمية وغير معروفة، وعبارة عن منازل عادية بين الأحياء، يتم اقتياد المعارضين السياسيين إليها، وممارسة أقصى درجات التعذيب عليهم من قبل الجهاز وأفراده. وقد لقي عدد من المعارضين حتفهم أثناء التعذيب في تلك البيوت سيئة السمعة، وأصيب آخرون بعاهات مستديمة، وزعم بعضهم أنهم تعرضوا لانتهاك الكرامة والاغتصاب.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، أصدرت محكمة سودانية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 29 من عناصر جهاز الأمن، بعد أن إدانتهم بقتل المعلم والناشط السياسي المعارض أحمد الخير عوض الكريم أثناء اعتقاله في أحد المقار التابعة لجهاز الأمن في يناير (كانون الثاني) 2018. إثر تعرضه لتعذيب وحشي وانتهاكات جسيمة للكرامة الإنسانية، بعد توقيفه لمشاركته في الثورة الشعبية التي أسقطت نظام عمر البشير.
وبانتصار الثورة التي أسقطت حكم الرئيس المعزول، طالبت جهات كثيرة بحل جهاز الأمن الوطني، وإنشاء جهاز بديل. بيد أن العسكريين الذين تسلموا السلطة وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، الذي خلف البشير، لم يسهلوا حل الجهاز على الحكومة المدنية.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في أغسطس (آب) 2019، مرسوما دستورياً عدّل بموجبه قانون الأمن الوطني، فتم بموجبه تعديل اسم الجهاز من «جهاز الأمن والمخابرات الوطني» ليصبح «جهاز المخابرات العامة»، وجمد المادة 50 من القانون، التي تعطي الجهاز سلطة القبض والتفتيش، وحصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها، وتقديمها للجهات المعنية في الدولة.
لكن النشطاء السياسيين لا يعتبرون هذا التعديل كافياً، ويطالبون بحل الجهاز وتأسيس جهاز جديد بديلاً عنه، وتصفيته من العناصر الموالية للنظام المعزول، ليتماشى مع روح الثورة التي أسقطت النظام الإسلاموي، بل يذهب البعض إلى أن الجهاز ما زال موجوداً بشكله القديم.



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.