اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل

النيابة العامة تلغي حصانة «جهاز الأمن»

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل
TT

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل

اتفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان على تشكيل الحكومة الجديدة في الرابع من فبراير (شباط) المقبل، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي بإضافة ثلاثة من قادة الحركات المسلحة، الموقعة على اتفاق سلام جوبا، للمجلس.
وعلمت (الشرق الأوسط) أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أمهل كل المكونات السياسية 48 ساعة للدفع بقوائم المرشحين للوزارة الجديدة.
وكان رئيس الوزراء قد دعا الأسبوع الحالي «قوى التغيير» و«الجبهة الثورية»، بالتعجيل برفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي، مبديا مخاوف من حدوث فراغ سياسي في البلاد، بسبب تأخر تشكيل الحكومة.
وذكر تعميم صادر عن مجلس السيادة، أن اجتماع مجلس الشركاء، الذي عقد أمس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، توصل لاتفاق على فترة زمنية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، المجالس الثلاثة (السيادة والوزراء والتشريعي).
وحدد الاجتماع الرابع من فبراير المقبل موعدا لإعلان التشكيل الوزاري الجديد، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي، بتعيين ثلاثة أعضاء قادة أطراف السلام، وهم رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع حدد 31 من يناير (كانون الثاني) الحالي لطرح برنامج الحكومة الجديدة، والخامس عشر من فبراير المقبل لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمفوضيات.
ويضم مجلس الشركاء، الذي تم تكوينه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، 29 عضواً من قوى التغيير والجبهة الثورية، بجانب ممثلين للعسكريين في مجلس السيادة. وأثار تشكيل المجلس خلافات حادة بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير من جهة، والمكون العسكري في مجلس السيادة، بسبب الصلاحيات والاختصاصات، التي تتغول على صلاحيات مجلس الوزراء. وسيعقد المجلس اجتماعا (الأحد) المقبل لمواصلة المناقشات حول الموضوعات المتبقية.
من جهة ثانية، علمت (الشرق الأوسط) من مصادر متطابقة أن المجلس المركزي لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، أعلى هيئة سياسية في التحالف، أجاز أمس قوائم المرشحين للوزارة الجديدة. وأفادت المصادر ذاتها أنها ستدفع في غضون الساعات المقبلة بأسماء المرشحين لرئيس الوزراء، حيث تم التوافق على تقديم قائمة موحدة من كل شركاء الفترة الانتقالية. وتسببت الخلافات الحادة داخل أطراف عملية السلام في اختيار مرشحيها في الحكومة، وفي تأخير تسليم القوائم لرئيس الوزراء للاختيار بين المرشحين.
ويقود فريق وساطة من جنوب السودان مشاورات مارثونية مع الفصائل المسلحة، الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لحثها على التوافق على مرشحيها في الحكومة الجديدة.
ونصت اتفاقية السلام على تمثيل قوى السلام بنسبة 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية، و3 أعضاء في مجلس السيادة، و75 عضوا في المجلس التشريعي. وانتهت المشاورات المكثفة بين الأطراف، والتي استغرقت بضعة أشهر، على الاتفاق على تشكيل حكومة من 26 وزارة، من بينها 7 وزارات للجبهة الثورية المنقسمة لتحالفين.
من جهة ثانية كشفت النيابة العامة السودانية عن قرار بإلغاء «الحصانات»، التي كانت ممنوحة لضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني، وإيداع مشروع قانون جديد لتنظيم رفع الحصانات على منضدة وزارة العدل، في وقت يزداد فيه السخط الشعبي، الذي وصل حد اتهام السلطات بالتواطؤ معه، خاصة قضية عدم تسريع تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، الصادر بحق عدد من عناصر الجهاز.
وقال النائب العام تاج السر الحبر، خلال افتتاح نيابة جديدة لمكافحة الفساد بالخرطوم، إنه قدم مشروع قانون لتنظيم الحصانات لوزارة العدل للإجازة، مبرزاً أن القانون «قيد الدراسة»، ومؤكداً إلغاء النص في القانون، الذي يعطي جهاز الأمن حصانات وصلاحيات واسعة.
وأعطى قانون الأمن الوطني لعام 2010 حصانات، وصلاحيات واسعة لضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني، منع بموجبها اعتبار أي تصرف يصدر عن أي عضو في الجهاز أثناء تأديته لمهامه «جريمة»، وعدم إجباره على الإدلاء بأي معلومات، كما أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية أو مدنية ضده، وأن تكون محاكمة أي فرد من الجهاز سرية، إلا بموافقة المدير العام للجهاز.
وأوضح الحبر أن موضوع تفسير الحصانات «ما زال محل أخذ وردّ» بين الجهات التشريعية والمختصة، وقال بهذا الخصوص: «هناك خلاف بين الشرطة والنيابة في تفسير نصوص الحصانة». داعياً الأجهزة المختلفة للتعاون مع النيابة بشأن رفع الحصانات.
وبموجب هذا القانون، فإن الجهاز «سيئ السمعة» ارتكب كثيراً من الفظائع في عهد نظام الإسلاميين المعزول، تضمنت التوقيف التحفظي للمعارضين لفترات طويلة، والتعذيب الممنهج، والحرمان من العمل، والقتل خارج القانون، وكان من يرتكب هذه الجرائم من أفراد الجهاز، سواء بالأوامر أو لحسابهم الشخصي، لا يقدمون للمحاكمات، وكان يترك الأمر للمدير العام الذي يملك صلاحيات واسعة.
ويعرض التلفزيون الرسمي السوداني هذه الأيام تحقيقاً مسلسلاً بعنوان «بيوت الأشباح»، يستضيف فيه عدداً من ضحايا التعذيب من المعارضين لنظام الإسلاميين، والذين أخضعوا لتعذيب قاسٍ وعنيف من قبل الجهاز، لقي بعضهم مصرعه تحت التعذيب.
و«بيوت الأشباح» هي معتقلات غير رسمية وغير معروفة، وعبارة عن منازل عادية بين الأحياء، يتم اقتياد المعارضين السياسيين إليها، وممارسة أقصى درجات التعذيب عليهم من قبل الجهاز وأفراده. وقد لقي عدد من المعارضين حتفهم أثناء التعذيب في تلك البيوت سيئة السمعة، وأصيب آخرون بعاهات مستديمة، وزعم بعضهم أنهم تعرضوا لانتهاك الكرامة والاغتصاب.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، أصدرت محكمة سودانية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 29 من عناصر جهاز الأمن، بعد أن إدانتهم بقتل المعلم والناشط السياسي المعارض أحمد الخير عوض الكريم أثناء اعتقاله في أحد المقار التابعة لجهاز الأمن في يناير (كانون الثاني) 2018. إثر تعرضه لتعذيب وحشي وانتهاكات جسيمة للكرامة الإنسانية، بعد توقيفه لمشاركته في الثورة الشعبية التي أسقطت نظام عمر البشير.
وبانتصار الثورة التي أسقطت حكم الرئيس المعزول، طالبت جهات كثيرة بحل جهاز الأمن الوطني، وإنشاء جهاز بديل. بيد أن العسكريين الذين تسلموا السلطة وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، الذي خلف البشير، لم يسهلوا حل الجهاز على الحكومة المدنية.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في أغسطس (آب) 2019، مرسوما دستورياً عدّل بموجبه قانون الأمن الوطني، فتم بموجبه تعديل اسم الجهاز من «جهاز الأمن والمخابرات الوطني» ليصبح «جهاز المخابرات العامة»، وجمد المادة 50 من القانون، التي تعطي الجهاز سلطة القبض والتفتيش، وحصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها، وتقديمها للجهات المعنية في الدولة.
لكن النشطاء السياسيين لا يعتبرون هذا التعديل كافياً، ويطالبون بحل الجهاز وتأسيس جهاز جديد بديلاً عنه، وتصفيته من العناصر الموالية للنظام المعزول، ليتماشى مع روح الثورة التي أسقطت النظام الإسلاموي، بل يذهب البعض إلى أن الجهاز ما زال موجوداً بشكله القديم.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.