«أونروا» تعلن حاجتها إلى مليار دولار

«أونروا» تعلن حاجتها إلى مليار دولار
TT

«أونروا» تعلن حاجتها إلى مليار دولار

«أونروا» تعلن حاجتها إلى مليار دولار

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الوكالة بحاجة لأكثر من مليار دولار خلال العام الحالي 2021 لإدارة خدماتها العادية والطارئة والمنقذة للحياة في فلسطين وسوريا.
وأضاف، في مقابلة مع موقع الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين: «الوكالة بحاجة لنحو 806 ملايين دولار هذا العام لإدارة دفة خدماتها العادية، بالإضافة إلى 550 مليون دولار لإدارة خدماتها الطارئة في فلسطين وسوريا».
وأقرّ لازاريني بأن السيولة النقدية لـ«أونروا» ما زالت هاجساً كبيراً، في ظل أن المعطيات والتقديرات المتوفرة ترجح أن هذا العام سيكون عاماً مالياً حرجاً؛ خصوصاً في ظل استمرار الجائحة وتبعاتها الاقتصادية.
وجاء تصريح لازاريني بعد أقل من شهرين على قوله من قطاع غزة إن أونروا على حافة الهاوية. ووجدت الوكالة الدولية صعوبات جمة في دفع رواتب موظفيها في الأشهر الأخيرة بعد وقف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مساعدتها للوكالة، والتي تقدر بـ300 مليون دولار سنوياً، وهي أكبر داعم.
وجاء ذلك في وقت تواجه الأونروا طلباً متزايداً على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.
وتقدم أونروا خدمات منقذة للحياة لنحو 5.6 مليون لاجئ من فلسطين في أقاليم عملياتها الخمس التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وقال لازاريني إنه وردت مؤشرات من الإدارة الأميركية الجديدة بأنها تنظر بإيجابية إلى استئناف المساعدات الأميركية لـ«الأونروا» والتي توقفت في بدايات عام 2018.
وأضاف: «لا ننسى أن الولايات المتحدة كانت أكبر متبرع للوكالة وعلى مدى عقود طويلة ودأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة على الإشارة إلى دور الوكالة الإيجابي كعنصر استقرار أساسي في المنطقة وكعنصر تنمية بشرية هام في ظل غياب حل سياسي.
وبالتالي المؤشرات والاتصالات التي جرت وتجرى لإعادة التبرع الأميركي للأونروا هي محل ترحاب»، لكنه أشار موضحاً أن «الأزمة المالية للوكالة أزمة مركبة مالياً وتحتاج إلى أكثر من عودة التبرع الأميركي».
كما أكد على وجود بوادر مشجعة من عدد من الدول المتبرعة والتي وافقت على تسريع توظيف تبرعاتها لهذا العام لكي تتمكن الوكالة الأممية من الإيفاء بخدماتنا الأساسية للاجئين ودفع الرواتب في موعدها.
ورفض لازاريني حملات التشكيك في ولاية الوكالة وحياديتها ونزاهتها ودورها في خدمة اللاجئين، واصفاً الهجمات المستمرة على «أونروا» بأنها صعبة وتؤثر أحياناً على عمل الوكالة وسمعتها وبالتالي تؤثر على إمكانيتنا في حشد الموارد المالية.
وشدد لازاريني على أنه من الضروري على الدول التي تصوت بشبه الإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح «أونروا» أن تستمر في دعمها السياسي والمالي للوكالة وللاجئين حتى يتم التوصل لحل عادل ودائم لهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم