«أونروا» تعلن حاجتها إلى مليار دولار

«أونروا» تعلن حاجتها إلى مليار دولار
TT

«أونروا» تعلن حاجتها إلى مليار دولار

«أونروا» تعلن حاجتها إلى مليار دولار

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الوكالة بحاجة لأكثر من مليار دولار خلال العام الحالي 2021 لإدارة خدماتها العادية والطارئة والمنقذة للحياة في فلسطين وسوريا.
وأضاف، في مقابلة مع موقع الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين: «الوكالة بحاجة لنحو 806 ملايين دولار هذا العام لإدارة دفة خدماتها العادية، بالإضافة إلى 550 مليون دولار لإدارة خدماتها الطارئة في فلسطين وسوريا».
وأقرّ لازاريني بأن السيولة النقدية لـ«أونروا» ما زالت هاجساً كبيراً، في ظل أن المعطيات والتقديرات المتوفرة ترجح أن هذا العام سيكون عاماً مالياً حرجاً؛ خصوصاً في ظل استمرار الجائحة وتبعاتها الاقتصادية.
وجاء تصريح لازاريني بعد أقل من شهرين على قوله من قطاع غزة إن أونروا على حافة الهاوية. ووجدت الوكالة الدولية صعوبات جمة في دفع رواتب موظفيها في الأشهر الأخيرة بعد وقف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مساعدتها للوكالة، والتي تقدر بـ300 مليون دولار سنوياً، وهي أكبر داعم.
وجاء ذلك في وقت تواجه الأونروا طلباً متزايداً على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.
وتقدم أونروا خدمات منقذة للحياة لنحو 5.6 مليون لاجئ من فلسطين في أقاليم عملياتها الخمس التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وقال لازاريني إنه وردت مؤشرات من الإدارة الأميركية الجديدة بأنها تنظر بإيجابية إلى استئناف المساعدات الأميركية لـ«الأونروا» والتي توقفت في بدايات عام 2018.
وأضاف: «لا ننسى أن الولايات المتحدة كانت أكبر متبرع للوكالة وعلى مدى عقود طويلة ودأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة على الإشارة إلى دور الوكالة الإيجابي كعنصر استقرار أساسي في المنطقة وكعنصر تنمية بشرية هام في ظل غياب حل سياسي.
وبالتالي المؤشرات والاتصالات التي جرت وتجرى لإعادة التبرع الأميركي للأونروا هي محل ترحاب»، لكنه أشار موضحاً أن «الأزمة المالية للوكالة أزمة مركبة مالياً وتحتاج إلى أكثر من عودة التبرع الأميركي».
كما أكد على وجود بوادر مشجعة من عدد من الدول المتبرعة والتي وافقت على تسريع توظيف تبرعاتها لهذا العام لكي تتمكن الوكالة الأممية من الإيفاء بخدماتنا الأساسية للاجئين ودفع الرواتب في موعدها.
ورفض لازاريني حملات التشكيك في ولاية الوكالة وحياديتها ونزاهتها ودورها في خدمة اللاجئين، واصفاً الهجمات المستمرة على «أونروا» بأنها صعبة وتؤثر أحياناً على عمل الوكالة وسمعتها وبالتالي تؤثر على إمكانيتنا في حشد الموارد المالية.
وشدد لازاريني على أنه من الضروري على الدول التي تصوت بشبه الإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح «أونروا» أن تستمر في دعمها السياسي والمالي للوكالة وللاجئين حتى يتم التوصل لحل عادل ودائم لهم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.